كثيرون هم من يعرفون القوانين، ويعرفهم الناس بأنهم أهل العدالة، ودائماً لديهم انحياز لتطبيق القوانين لحماية المجتمع ومقدرات الدولة والفصل بين الناس في قضاياهم بالعدل، لكن هناك من يعرفون شيئاً آخر مهماً، بل أهم من القانون نفسه، وهو روح القانون.ولا أذكر شيئاً جديداً عندما أتحدث عن روح القانون، وربما يعرفه عموم الناس، لكن من يستطيع تطبيقه على أرض الواقع، هو إنسان يسمو بروحه ليرتفع لمرتبة العدالة التي تخترق أحياناً بمواد القوانين.والذين يستطيعون تفعيل تلك الروح، هم عملات نادرة في هذا الزمان، فهم أناس يرون ما وراء الأوراق والمستندات، ويعرفون أنها تحمل كافة الأسانيد القانونية، لكنها في الواقع تمثل ظلماً لآخرين، وعندما يرى أهل القانون ظلماً في الأوراق، لا يذعنون لمواد جامدة لن تحقق العدالة رغم أنها كذلك في الأعراف الموضوعية. ومن الرجال الذين منحنا الزمان فرصة أن نراهم يفعّلون روح القانون، هو صاحب المعالي الشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد آل خليفة، رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري، الذي استطاع أن يسمو بالقوانين إلى روحها، ويمايز بين الأوراق ليفرز ما فيها ويفعل روح القانون، ولقد شاءت إرادة الله أن يضع الرجل المناسب في المكان المناسب ليحقق المعادلة الصعبة.وخلال الأيام الماضية اتخذ صاحب المعالي الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة مجموعة من القرارات تؤكد أنه يبحث عن العدالة من خلال روح القوانين والقرارات، وقد وجب الشكر علينا إلى معاليه، والشكر أيضاً موصول لجميع أعضاء مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري على دورهم البارز في إعادة تطبيق القوانين على الجميع بالتساوي ولسعادة الشيخ محمد بن خليفة رئيس مؤسسة التنظيم العقاري وجميع أعضاء لجان التحقيق.ونحن على يقين بأن السوق العقاري بالمملكة سيشهد ازدهاراً واستقراراً، وتجاوزاً لأزمة جائحة كورونا وفق آليات رصينة وضعتها مؤسسة التنظيم العقاري استلهمتها من رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، لمستقبل زاهر للمملكة، وبتفعيل حكومي مميز يقوده صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، ولذلك نحن في القطاع العقاري مطمئنون لمستقبل البحرين الواعد لأنها بين أيادٍ وطنية مخلصة وأمينة.