رائد البصري



هذه العبارة تستخدم عادة في شروط البيع والشراء وتعني أنه بمجرد بيع البضاعة وتم تسليمها واستلام الثمن فإنه لا يمكن رد البضاعة أو تبديلها بسبب عدم الإعجاب بالأصناف أو أي سبب آخر.


إذا لم يتم تحديد ضوابط خاصة مع البائع من قبل المشتري قبل الشراء سترد كثيراً من الشكاوى لقسم حماية المستهلك بعد عملية بيع منتجات على مستهلكين من قبل المحال التجارية المسجلة في وزارة الصناعة والتجارة، وكيفية فحصها من قبل المختصين والتحقق منها وفض النزاعات بين التاجر والمستهلك والعمل على حلها ودياً إن أمكن، وتوعية المستهلكين بحقوقهم وواجباتهم المنصوص عليها في القوانين والتشريعات ذات الصلة بحماية المستهلك وذلك عبر وسائل الإعلام المختلفة المرئية والمسموعة والمقرئة ولكي تتضح الصورة أكثر هذا نموذج تطبيقي لحالة حقيقية وهي قيام أحد المواطنين بزيارة مكان تجاري وشراء إكسسوارات للهاتف النقال حيث تم استلام فاتورة شراء بعد إتمام عملية البيع وبعد مرور يومين قام المستهلك بزيارة المحل التجاري مرة أخرى وطلب إرجاع الإكسسوارات علماً بأن المشتري لم يستخدم المنتج بحجة أنه ليس بحاجة له في الوقت الحالي لوجود تلك الإكسسوارات لديه سابقاً بعد معاينة رصيد الشراء حيث رفض البائع في المحل المذكور قبول استرجاع المنتج المباع من المستهلك واسترجاع المبلغ المدفوع بحجة العبارة المكتوبة على الرصيد أو معلقة بمكان تفيد أن البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل حيث قام المستهلك بتقديم شكوى إلى قسم حماية المستهلك لحل المشكلة بشكل ودي وقامت الإدارة بدراسة الشكوى مع فحص جميع المستندات الرسمية المرفقة مع فاتورة الشراء لها حيث تبين ما يلي:

- لا يحق لصاحب المحل التجاري كتابة عبارة البضاعة المباعة لا ترد أو تستبدل سواء في الأرصدة المباعة أو في اللوحات الإعلانية داخل المحل التجاري حسب المادة 13 من اللائحة التنفيذية لقانون 35 لسنة 2012 المتعلق بحماية المستهلك البحريني.

- المستهلك له الحق في استرجاع أو استبدال السلعة في حال وجود عيوب أو خلل أو عدم مطابقة المواصفات المعتمدة حسب المتفق عليه خلال 15 يوماً من تاريخ الشراء بحسب المادة 14 من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، وفي حال رغبة المستهلك في إرجاع أو استبدال السلعة لغرض آخر غير الحالات المذكورة عليه الالتزام بسياسة المحل التجاري الداخلية المفروض عرضها بشكل مكتوب وواضح للجميع.

وفي النهاية تنوه إدارة حماية المستهلك باستمرار دراسة القرار الشرائي ومدى الحاجة الفعلية للسلعة أو المنتج المراد اقتناؤه قبل البدء بعملية الشراء مع الابتعاد عن المزاجية في اتخاذ القرار العشوائي.