A
A
وليد صبري
* ٪20 نسبة اختراق القراصنة لتقنيات الذكاء الاصطناعي
* نقص ملحوظ في كوادر الأمن السيبراني حول العالم
* ضرورة تطوير وثائق تأمين خسائر الجرائم الإلكترونية والأمن السيبراني
* الشائعات والجاسوسية من جرائم الأمن السيبراني
* 10 تريليونات دولار خسائر الجرائم السيبرانية عالمياً بحلول 2025
* العنصر البشري الأقوى بالتصميم والأضعف في الاختراق
كشف الخبير في الاستشارات القانونية والأكاديمي في جامعة البحرين والجامعة الأمريكية، د. عبدالقادر ورسمة عن أن تقنية الذكاء الاصطناعي تعد أحدث وسائل مكافحة الجرائم السيبرانية بنسبة 15%، مضيفاً أن الذكاء الاصطناعي يسهم في تقليل خسائر الشركات والمؤسسات العالمية جراء الهجمات الإلكترونية، لكن في الوقت ذاته، قد يتمكن القراصنة أو «الهاكرز» من اختراق تقنيات الذكاء الاصطناعي حول العالم بنسبة تصل إلى 20%. وأضاف د. ورسمة في لقاء مع «الوطن» أن العنصر البشري يعد الأقوى في تصميم الهجمات السيبرانية، كما أنه الأضعف في الاختراق والتعرض لخسائر جمة جراء تلك الجرائم الإلكترونية، لافتاً إلى أن خسائر الجرائم السيبرانية والهجمات الإلكترونية حول العالم تقدر بنحو 10.5 تريليونات دولار بحلول 2025.
وذكر أن هناك نقصاً في الكوادر البشرية المؤهلة لدراسة الأمن السيبراني، مؤكداً أنه يحتاج إلى تأهيل عالٍ، وخبرة وممارسة كبيرتين، وقدرات متميزة، ولذلك الباحثون والمبرمجون العاملون في الأمن السيبراني الأغلى عالمياً، والأعلى رواتب. وإلى نص الحوار:
هل من تعريف للجريمة الإلكترونية أو الجريمة السيبرانية؟
- الجريمة الإلكترونية أو الجريمة السيبرانية تشمل الجريمة التي تتضمن الهاتف أو الحاسوب أو الشبكات الحاسوبية، وقد يستخدم الحاسوب في ارتكاب الجريمة وقد يكون هو الهدف، وكذلك الحال بالنسبة للهاتف، وبالتالي الجريمة الإلكترونية عبارة عن أفعال القصد منها إحداث الضرر بالمحتوى الإلكتروني، لهذا القانون المتطور لم يحصر الجريمة الإلكترونية في أفعال معينة، لأننا لا نعلم ماذا يمكن أن يحدث غداً؟
ماذا عن الأنواع المختلفة للجرائم الإلكترونية؟
- هناك أنواع مختلفة من الجرائم الإلكترونية، مثل سرقة الأموال من البنوك، وكذلك جرائم الجاسوسية بين الدول، وجرائم سرقة معلومات إنتاج الأدوية، وكذلك سرقة المعلومات من الشركات المنافسة في المجالات المختلفة، وغير ذلك، وهناك من يصنف جرائم الشائعات والجاسوسية ضمن جرائم الأمن السيبـــراني.
ما أبرز التحديات التي تواجه التقنية؟
- التقنية أصبحت شيئاً أساسياً في الحياة، وكل العمل أصبح من خلالها، وكلما كان هناك تطور في التقنية هناك من يحاول استغلال هذه التقنية لتحقيق مآرب شخصية إجرامية، وبالتالي الأمن السيبراني يتعلق بحماية التقنية من الجرائم الإلكترونية التي تشمل سرقة البيانات والحسابات والتهديد والابتزاز وسرقة الصور الشخصية، ومحاولة الاستيلاء على كلمة السر التي تخص الحسابات في البنوك وفي الهواتف وغير ذلك، وبالتالي تلك الجرائم تستهدف كل ما هو موجود في الحساب الشخصي، وبالتالي الجرائم الإلكترونية تستهدف شركات ومؤسسات كبيرة، ومن ثم العالم ليس بمعزل عن الهجمات والجرائم السيبرانية، ولا يوجد شخص في حصن منيع من تلك الهجمات الإلكترونية.
هل يعد الذكاء الاصطناعي إحدى الوسائل لمواجهة الجرائم السيبرانية؟
- بالتأكيد الذكاء الاصطناعي يعد أحدث وسائل مكافحة الجرائم السيبرانية، وتبلغ نسبة مكافحته لتلك الجرائم نحو 15%، وربما يستطيع أن يقلل من خسائر الشركات والمؤسسات العالمية جراء القرصنة، لكن في الوقت ذاته تبلغ نسبة اختراق القراصنة أو «الهاكرز» لتقنيات الذكاء الاصطناعي نحو 20%.
العنصر البشري هو الحلقة الأضعف في الحماية من الهجمات السيبرانية. ما رأيكم في هذا الطرح؟
- نعم، هذا صحيح؛ فالعنصر البشري هو الحلقة الأضعف نتيجة عدم الاهتمام بالتحصين من تلك الهجمات، فعلى سبيل المثال، كلمة السر يتم التعامل معها بعدم اهتمام أو بعدم اكتراث، ويتم تسليمها لأي شخص، وبالتالي يعد العنصر البشري هو الحلقة الأضعف نتيجة عدم وجود كلمة سر قوية ومحكمة بحيث لا يمكن لأي شخص آخر الاطلاع عليها أو نسخها أو الاستيلاء عليها، كما أن هناك من ينشر معلوماته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة دون تأمين أو حماية، وبالتالي تكون تلك المعلومات فرصة ثمينة للهاكرز أو من يقومون بأعمال القرصنة من أجل تهديد الشخص وسرقته وابتزازه، وهذا يفتح المجال للإجرام والقرصنة والجاسوسية، وبالتالي نحن نعتبر أن العنصر البشري يعد الأقوى في تصميم الهجمات السيبرانية والأضعف في الاختراق.
كم تبلغ الخسائر الدولية جراء الهجمات السيبرانية حول العالم؟
- هناك تقديرات دولية بخسائر قد تصل إلى 10.5 تريليونات دولار نتيجة الهجمات السيبرانية والإلكترونية حول العالم بحلول 2025.
هل هناك نقص في إعداد الكوادر البشرية لاحتراف الأمن السيبراني ومواجهة الجرائم الإلكترونية؟
- بالتأكيد هناك نقص في الكوادر البشرية المؤهلة لدراسة الأمن السيبراني؛ لأن الأخير يحتاج إلى تأهيل عالٍ، وخبرة وممارسة كبيرتين، وقدرات متميزة، ولذلك الباحثون والمبرمجون العاملون في الأمن السيبراني الأغلى عالمياً، والأعلى رواتب.
هل التشريعات الحكومية عالمياً قادرة على حماية خصوصية أمن المعلومات للأفراد؟
- تشريعات الحماية موجودة ومتطورة بدرجة كافية، والقوانين كافية، لكن الجوهر في تطبيق القوانين التي تتعلق بالتقنية الإلكترونية حول العالم.
هل يركز القراصنة والهاكرز على الجانب النفسي في هجماتهم السيبرانية؟
- بالتأكيد الهاكرز يركزون على الجانب النفسي في الاختراق والقرصنة والإجرام الإلكتروني، والإجرام موجود لدى الإنسان، لكن الإنسان السوي يسيطر على هذه المشكلة، وبالتالي الجانب الأخلاقي، والديني، والنفسي والسيكولوجي والتربية والثقافة، كلها عوامل تلعب دوراً كبيراً في عدم ارتكاب مثل تلك الجرائم.
هل آن الأوان لطرح برامج الأمن السيبراني في المؤسسات الجامعية بالعالم العربي والاهتمام بها بالقدر الكافي؟
- هذا ضروري بالتأكيد، ولا بد من الاهتمام ببرامج ومناهج التدريس المتعلقة بالتقنية والأمن السيبراني ويجب طرح البرامج وتدريس مناهج الأمن السيبراني بشكل موسع في الجامعات العربية؛ لأن تلك المناهج والبرامج هي صمام الأمان والحماية من الهجمات السيبرانية والإلكترونية في المستقبل.
ما أحدث طرائق وإستراتيجيات مواجهة القرصنة والهاكرز؟
- لا بد من تقوية الكفاءات التدريبية بالتوازي مع توافر القوانين والتشريعات اللازمة والرادعة، والممارسة، واكتساب الخبرات الكبيرة في هذا المجال الواسع والحديث، بالتدريب المستمر، ولا بد من أخذ الحيطة والحذر؛ لأن الدول تتعرض لتهديد خطير حول العالم جراء الهجمات السيبرانية والإلكترونية، لذلك كان ضرورياً الاهتمام بالأمن السيبراني وتطويره، لأنه مستقبل السلام والعلوم والتنمية، ولهذا يجب علينا الاهتمام بهذا الأمر وأن تبدأ المسؤولية من الفرد وأن تكون لديه مسؤولية ذاتية وشخصية مباشرة في حفظ أمن معلوماته وأسراره الإلكترونية.
هل شركات التأمين بحاجة لتطوير منتجاتها المتعلقة بخسائر الهجمات السيبرانية؟
- يحب أن تهتم شركات التأمين بالخسائر التي تلحق بالأفراد والشركات والمؤسسات والدول، وبالتالي لا بد من تطوير منتجات ووثائق التأمين المتعلقة بخسائر الهجمات السيبرانية والإلكترونية، ولا بد من وجود وثائق خاصة بالأمن السيبراني.