قدم وزير المالية علي عبد الامير علاوي، اليوم الثلاثاء استقالته الى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

ونقل مراسل شبكة رووداو العراقية عن مصدر من داخل جلسة مجلس الوزراء التي تعقد الان، ان وزير المالية علي عبد الأمير علاوي قدم استقالته لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، فيما وافق الأخير على الاستقالة.

يشار الى أن علي عبد الأمير علاوي (ولد في 1947)، سبق أن تقلد مناصب في الحكومة العراقية بعد تغيير النظام الذي قادته الولايات المتحدة في عام 2003.



تم تعيينه من قبل مجلس الحكم العراقي المؤقت في عام 2003، وهو مؤلف كتاب "احتلال العراق: الانتصار في الحرب وخسارة السلام وأزمة الحضارة الإسلامية" (2009)، والذي أشادت به صحيفة نيويورك تايمز بوك ريفيو باعتباره "الرواية التاريخية الأكثر شمولاً للعواقب الكارثية التي أعقبت الحرب".

عمل علاوي أيضاً كأستاذ في جامعة أكسفورد وزميل زائر في مركز كار لسياسة حقوق الإنسان بجامعة هارفرد.

غادر العراق عام 1958 مع عائلته بعد ثورة 14 تموز، وهو الانقلاب الذي أدى إلى الإطاحة بالنظام الملكي الهاشمي في العراق الذي أسسه الملك فيصل الأول عام 1921، بسبب صلات العائلة بالنظام الملكي.

عمل والده عبد الأمير علاوي وزيراً للصحة في عدة وزارات بينما كان جده عبد الهادي الجلبي رئيسا لمجلس الشيوخ.

التحق علاوي، بالمدرسة في المملكة المتحدة وتخرج من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في الولايات المتحدة بدرجة البكالوريوس في الهندسة المدنية في عام 1968، وأكمل ماجستير إدارة الأعمال من كلية هارفارد للأعمال في عام 1971 ، ودرس في كلية لندن للاقتصاد.

بعد حصوله على ماجستير إدارة الأعمال، عمل في التنمية الدولية للبنك الدولي، وفي عام 1978 ، شارك في تأسيس البنك التجاري العربي الدولي للتمويل.

في عام 1992 أسس مجموعة فيزا التي تدير صناديق التحوط، وبين عامي 1999 و2002 كان زميلاً أول في كلية سانت أنتوني، أكسفورد، وكان جزءاً من مجتمع المعارضة في المنفى العراقي أثناء حكم رئيس النظام السابق صدام حسين في العراق.

برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أعدته خلية الطوارئ للإصلاح المالي والذي يعرف بـ(الورقة البيضاء) هي خارطة طريق شاملة تهدف إلى إصلاح الاقتصاد العراقي ومعالجة التحديات الخطيرة التي تواجهه والتي تراكمت على مدى السنوات الماضية بسب السياسات الخاطئة وسوء الإدارة والفساد وغياب التخطيط بالإضافة إلى الاعتماد شبه الكلي على النفط كمصدر أساسي لإيرادات الدولة.