شدد مجلس الأمن الدولي على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي، بما في ذلك ضمان أمن الملاحة الدولية وحرية العبور في الممرات البحرية، بوصفها أحد العناصر الأساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة، محذراً في بيان رئاسي أصدره عقب اجتماعه حول التعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية من تداعيات تصاعد التوترات الإقليمية الراهنة.
وأكد المجلس على ضرورة تسريع الجهود الدولية والإقليمية لدعم الحوار متعدد الأطراف ودفع مسارات التسوية السياسية، مشدداً على أهمية تعميق أوجه التعاون والتنسيق بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية كعنصر محوري في مواجهة التحديات الأمنية المتصاعدة في المنطقة العربية، وتعزيز الاستجابة الدولية للأزمات الإقليمية بما يحافظ على السلم والأمن الدوليين.
ودعا البيان إلى تكثيف الجهود المشتركة في مجالات منع النزاعات وبناء السلام، مع تجديد الدعوة إلى خفض التصعيد في مناطق النزاع وضمان حماية المدنيين والبنية التحتية وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، منوهاً بالدور الذي تضطلع به الدول العربية في عمليات حفظ السلام وبأهمية توسيع التعاون لمواجهة التهديدات العابرة للحدود مثل الإرهاب والجريمة المنظمة.
