حسن الستري
أكد وزير الاقتصاد والتجارة الداخلية السوري محمد الخليل أن العالم العربي يتعرض لتحديات كبيرة تتطلب المثابرة والعزيمة للنهوض باقتصادات بلداننا وسلوك مسارات التنمية التي من شأنها تخفيف الأزمات عن شعوبنا العربية.
وقال الخليل: "من هذا المنطلق أود التأكيد على أهمية الربط بين محاور العمل الاقتصادي العربي المشترك سواء فيما يتعلق بمساعي تحرير التجارة البينية وتأمين متطلبات نفاذ أحكام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطويرها، والتحضير لإطلاق مرصد التجارة العربية ؛ أو فيما يتعلق بالاستراتيجيات والرؤى المختلفة ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية التي تم ويتم العمل عليها، والتي تتركز على قضايا لوجستيات التجارة والنقل والتغيّرات المناخية وكفاءة الطاقة والتحوّل الرقمي والتعليم والثقافة وقضايا المرأة والشباب وغيرها"
وتابع: "ضمن هذا السياق لا بدّ من الوقوف عند ما شهدته المنطقة العربية سواء بنتيجة تأثرها بالمتغيرات الإقليمية والدولية، الاقتصادية وغير الاقتصادية، أو بنتيجة التغيرات البيئية والمناخية، والتي أثرت سلباً على سلاسل إمداد البضائع والخدمات، الأمر الذي يتطلب البحث المشترك في سبل التصدي لأية مخاطر قائمة أو محتملة على صعيد الأمن الغذائي العربي".
واقترح الخليل "قيام الأمانة العامة بإعداد دراسة حول فرص التكامل الاقتصادي العربي، ولاسيما في مجالات التصنيع الغذائي، بالنظر إلى المقومات التي تتمتع بها كل دولة، لتأسيس شركات مشتركة تصب في سياق تحقيق الأمن الغذائي لدولنا كافة".
وأضاف: "هنا لا بدّ من الإشارة بشكل خاص إلى أهمية الآلية المقترحة لربط بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية كونها تستهدف تفعيل مساهمة مؤسسات التمويل الاجتماعية العربية الأعضاء في تحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي".
وأشار إلى أنّ "التمكين الاقتصادي لا يكتمل عقده إلا بحلقات الترويج والتسويق المحفّزة أساساً على استمرار العمل والإنتاج.
وأعرب عن اهتمام سوريا بـ"استضافة المعرض التجاري لدول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في دورتها الأولى والمقترح تنظيمه ليكون منصة للشركات العامة والخاصة لعرض منتجاتها بما يعزز فرص التكامل الاقتصادي بين الدول العربية".
أكد وزير الاقتصاد والتجارة الداخلية السوري محمد الخليل أن العالم العربي يتعرض لتحديات كبيرة تتطلب المثابرة والعزيمة للنهوض باقتصادات بلداننا وسلوك مسارات التنمية التي من شأنها تخفيف الأزمات عن شعوبنا العربية.
وقال الخليل: "من هذا المنطلق أود التأكيد على أهمية الربط بين محاور العمل الاقتصادي العربي المشترك سواء فيما يتعلق بمساعي تحرير التجارة البينية وتأمين متطلبات نفاذ أحكام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطويرها، والتحضير لإطلاق مرصد التجارة العربية ؛ أو فيما يتعلق بالاستراتيجيات والرؤى المختلفة ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية التي تم ويتم العمل عليها، والتي تتركز على قضايا لوجستيات التجارة والنقل والتغيّرات المناخية وكفاءة الطاقة والتحوّل الرقمي والتعليم والثقافة وقضايا المرأة والشباب وغيرها"
وتابع: "ضمن هذا السياق لا بدّ من الوقوف عند ما شهدته المنطقة العربية سواء بنتيجة تأثرها بالمتغيرات الإقليمية والدولية، الاقتصادية وغير الاقتصادية، أو بنتيجة التغيرات البيئية والمناخية، والتي أثرت سلباً على سلاسل إمداد البضائع والخدمات، الأمر الذي يتطلب البحث المشترك في سبل التصدي لأية مخاطر قائمة أو محتملة على صعيد الأمن الغذائي العربي".
واقترح الخليل "قيام الأمانة العامة بإعداد دراسة حول فرص التكامل الاقتصادي العربي، ولاسيما في مجالات التصنيع الغذائي، بالنظر إلى المقومات التي تتمتع بها كل دولة، لتأسيس شركات مشتركة تصب في سياق تحقيق الأمن الغذائي لدولنا كافة".
وأضاف: "هنا لا بدّ من الإشارة بشكل خاص إلى أهمية الآلية المقترحة لربط بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية كونها تستهدف تفعيل مساهمة مؤسسات التمويل الاجتماعية العربية الأعضاء في تحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي".
وأشار إلى أنّ "التمكين الاقتصادي لا يكتمل عقده إلا بحلقات الترويج والتسويق المحفّزة أساساً على استمرار العمل والإنتاج.
وأعرب عن اهتمام سوريا بـ"استضافة المعرض التجاري لدول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في دورتها الأولى والمقترح تنظيمه ليكون منصة للشركات العامة والخاصة لعرض منتجاتها بما يعزز فرص التكامل الاقتصادي بين الدول العربية".
