عندما يصل الشاب البحريني إلى مرحلة الاستقلال الاقتصادي والاعتماد على النفس، يصبح البحث عن وظيفة من أكبر همومه. غالبية الشباب البحرينيين، سواء كانوا ذكوراً أم إناثاً، يتجهون للبحث عن وظائف في القطاع العام. يعتبر القطاع الحكومي الخيار الأول للعديد من الشباب لعدة أسباب رئيسية.أولاً: يوفر القطاع الحكومي رواتب جيدة إلى جانب إجازات أكثر وزيادات سنوية مضمونة. هذه المزايا تجعل من العمل في المؤسسات الحكومية خياراً مغرياً للشباب الباحثين عن بيئة عمل مستقرة توفر لهم الأمان المالي وتوازناً جيداً بين حياتهم العملية والشخصية.في المقابل، يواجه القطاع الخاص تحديات كبيرة في جذب الشباب البحريني. المشاريع الخاصة، وخاصة تلك التي تديرها عائلات أو مؤسسات متوسطة وصغيرة ذات رأس مال محدود، تعاني من ظروف عمل صعبة. ساعات العمل الطويلة، قلة أيام الراحة، والرواتب المحدودة تجعل هذه الشركات أقل جاذبية للشباب البحريني. بالإضافة إلى ذلك، ينتظر موظفو القطاع الخاص في كثير من الأحيان دعم الدولة لتحسين ظروفهم المالية، ما يعزز شعورهم بعدم الاستقرار.هناك خيار ثالث بعيد عن القطاعين العام والخاص يمكن للدولة تبنيه لتوجيه الشباب البحريني نحو التفكير في العمل بشكل مستقل. يمكن للدولة تبني برنامج يؤسس من الصفر مشاريع تشاركية بين مجموعة من الشباب، ما يمكنهم من إقامة مشاريع تفيد السوق البحريني.يمكن للدولة العمل على تدريب هؤلاء الشباب في مؤسسات ذات مستوى عالٍ أو إعادة معهد التدريب للحياة بشكل أكثر تطوراً، والإشراف على إدارة مشاريعهم لفترة زمنية حتى يستقر لهم العمل والإدارة. كما يمكن للدولة الإيعاز لأجهزتها بضرورة الاعتماد على المشاريع البحرينية لسداد حاجة الصيانة والإنشاء والخدمات الأخرى. هذا سيضمن بشكل كبير أن تبقى الأموال ضمن دائرة السوق المحلي، ما يعزز الاقتصاد الوطني.الفجوة في الرواتب والمزايا الوظيفية بين القطاعين هي عامل حاسم في تفضيل الشباب البحريني للقطاع العام. لتحسين جاذبية القطاع الخاص، يجب على الشركات الصغيرة والمتوسطة تحسين بيئة العمل وتقديم مزايا تنافسية، مثل تقليل ساعات العمل وزيادة الأجور. الدعم الحكومي لهذه الشركات يمكن أن يسهم في تحقيق هذه الأهداف وجذب المزيد من الشباب البحريني إلى القطاع الخاص.في النهاية، تعكس تفضيلات الشباب البحريني للعمل في القطاع العام حاجتهم إلى الأمان والاستقرار في بيئة عمل تدعم تطلعاتهم وطموحاتهم بالإضافة إلى المدخول الجيد. ومع ذلك، يمكن للقطاع الخاص أن يصبح خياراً جذاباً إذا تم تحسين بيئة العمل وتقديم مزايا تنافسية. تعزيز ريادة الأعمال بين الشباب البحريني سيسهم في تنويع الاقتصاد الوطني وزيادة الاعتماد على الكفاءات المحلية.