عندما نتحدث عن الخليج العربي الجديد، فإننا نتحدث عن منظومة خليجية موحدة لبلوغ أهدافها السياسية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية دون منغصات، ودون بؤر، عملت ولاتزال تعمل على زعزعة الأمن والاستقرار. وعند الحديث عن البؤر فإننا نتحدث عما يقوم به النظام القطري من عمل سياسي شاذ ودبلوماسية ملتوية واعتماده على أسلوب المراوغة والتدليس والوصول إلى حد الكذب في تعامله مع الملفات المصيرية ذات الاهتمام المشترك لدول المجلس. إن حزمة التعديلات القانونية والدستورية القطرية التي هي بصدد الإعلان عنها في المرحلة القادمة لن تأتي لها بصك البراة عما اقترفته في حق شعوب الدول العربية.
قد يعتقد البعض وهم المستفيدون من النظام القطري، أن هذا التوصيف حاد أو جارح أو لا يليق بدولة شقيقة، نقول لهم لا يا سادة، إن النظام القائم على الدولة الشقيقة عزل شعبه ويعمل على سلخهم من الخليج العربي وعروبتهم، ورفع شعار تفتيت دولكم وإشعال الفتنة الطائفية والقبلية بها، وهو النظام الوحيد الذي صوت ضد فرض العقوبات ضد إيران بمجلس الأمن، وهو النظام الوحيد الذي استقطب كل من يعارض دول الخليج ووفر لهم المنبر الإعلامي والسكن ومنحهم الجنسية لمواصلة عملهم الذي يتصف بالخسة والعمالة للتشكيك في الأنظمة الخليجية، رغم ما وصلت إليه دولهم من تنمية، وتأليب شعوب المنطقة على أنظمتها، ودعم المتمردين الحوثيين، وتهديد استقرار مصر التي تعد عمقاً استراتيجياً لدول الخليج العربي، وأذكى الطائفية والأعمال الإرهابية في البحرين والسعودية واليمن وسوق لجماعات «الإخوان» الإرهابية، التي كانت ولاتزال، تقدح في السعودية والإمارات والكويت والبحرين واليمن.
دول المجلس في سطور
تأسس تجمع دول مجلس التعاون الخليجي في سنة 1981، رغم الظروف الاستثنائية السياسية والأمنية التي تمر بها المنطقة آنذاك إثر الحرب العراقية الإيرانية، وإعلان إيران تصدير ثورة المقبور الخميني إلى الدول العربية.
نجح تجمع دول مجلس التعاون الخليجي في تخطي عدة عقبات واجهها انطلاقاً من توحيد المواقف والجهود داخل البيت الداخلي الخليجي، فتجاوز اعتداء النظام القطري على البحرين سنة 86 من القرن الماضي بعد التعدي على إحدى جزر مملكة البحرين وأسْر عدد من العمال الذين يعملون عليها، وتجاوز كذلك النزاع المفتعل من قبل قطر على جزر حوار البحرينية، رغم قيام قطر بتزوير وثائق ورسائل بحرينية وتقديمها للمحكمة الدولية التي تم الكشف عنها آنذاك وكانت سابقة خطيرة لدولة تقوم بالتزوير، وتجاوز ما خلفه غزو العراق للكويت من آثار مدمرة، وتجاوز الأزمة الاقتصادية والصراعات الإقليمية وواجه الأعمال الإرهابية التي عانت منها دول المنطقة وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية من تفجيرات واستهداف رجال أمنها وتهريب المتفجرات وإشاعة الفوضى وافتعال الحوادث في موسم الحج من قبل إرهابيين إيرانيين تجردوا من القيم الدينية والإنسانية، وكذلك ما عانت منه الكويت والبحرين التي كانت هدفاً مباشراً من قبل النظام الإيراني بزرع خلايا إرهابية وتجسس وتهريب المتفجرات والقائمة تطول.
* خلاصة القول:
ليس هناك أبشع مما قام به النظام القطري في حق دول المجلس الذي يعد عمقه الاستراتيجي والاقتصادي والاجتماعي والسياسي، إلا أن مكابرته ومراوغته في تنفيذ قائمة المطالب، التي تعد ملاذاً وحيداً ينقذه من براثن ما أوجد نفسه فيه من احتضان لإرهابيين ودعم لخلايا وميليشيات إرهابية. ولن يكون هناك خلاص من هذا الإرث الشاذ، إلا بتجديد النظام القطري بنظام يستوعب معنى الأخوة والجيرة من قبل الشعب القطري.
قد يعتقد البعض وهم المستفيدون من النظام القطري، أن هذا التوصيف حاد أو جارح أو لا يليق بدولة شقيقة، نقول لهم لا يا سادة، إن النظام القائم على الدولة الشقيقة عزل شعبه ويعمل على سلخهم من الخليج العربي وعروبتهم، ورفع شعار تفتيت دولكم وإشعال الفتنة الطائفية والقبلية بها، وهو النظام الوحيد الذي صوت ضد فرض العقوبات ضد إيران بمجلس الأمن، وهو النظام الوحيد الذي استقطب كل من يعارض دول الخليج ووفر لهم المنبر الإعلامي والسكن ومنحهم الجنسية لمواصلة عملهم الذي يتصف بالخسة والعمالة للتشكيك في الأنظمة الخليجية، رغم ما وصلت إليه دولهم من تنمية، وتأليب شعوب المنطقة على أنظمتها، ودعم المتمردين الحوثيين، وتهديد استقرار مصر التي تعد عمقاً استراتيجياً لدول الخليج العربي، وأذكى الطائفية والأعمال الإرهابية في البحرين والسعودية واليمن وسوق لجماعات «الإخوان» الإرهابية، التي كانت ولاتزال، تقدح في السعودية والإمارات والكويت والبحرين واليمن.
دول المجلس في سطور
تأسس تجمع دول مجلس التعاون الخليجي في سنة 1981، رغم الظروف الاستثنائية السياسية والأمنية التي تمر بها المنطقة آنذاك إثر الحرب العراقية الإيرانية، وإعلان إيران تصدير ثورة المقبور الخميني إلى الدول العربية.
نجح تجمع دول مجلس التعاون الخليجي في تخطي عدة عقبات واجهها انطلاقاً من توحيد المواقف والجهود داخل البيت الداخلي الخليجي، فتجاوز اعتداء النظام القطري على البحرين سنة 86 من القرن الماضي بعد التعدي على إحدى جزر مملكة البحرين وأسْر عدد من العمال الذين يعملون عليها، وتجاوز كذلك النزاع المفتعل من قبل قطر على جزر حوار البحرينية، رغم قيام قطر بتزوير وثائق ورسائل بحرينية وتقديمها للمحكمة الدولية التي تم الكشف عنها آنذاك وكانت سابقة خطيرة لدولة تقوم بالتزوير، وتجاوز ما خلفه غزو العراق للكويت من آثار مدمرة، وتجاوز الأزمة الاقتصادية والصراعات الإقليمية وواجه الأعمال الإرهابية التي عانت منها دول المنطقة وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية من تفجيرات واستهداف رجال أمنها وتهريب المتفجرات وإشاعة الفوضى وافتعال الحوادث في موسم الحج من قبل إرهابيين إيرانيين تجردوا من القيم الدينية والإنسانية، وكذلك ما عانت منه الكويت والبحرين التي كانت هدفاً مباشراً من قبل النظام الإيراني بزرع خلايا إرهابية وتجسس وتهريب المتفجرات والقائمة تطول.
* خلاصة القول:
ليس هناك أبشع مما قام به النظام القطري في حق دول المجلس الذي يعد عمقه الاستراتيجي والاقتصادي والاجتماعي والسياسي، إلا أن مكابرته ومراوغته في تنفيذ قائمة المطالب، التي تعد ملاذاً وحيداً ينقذه من براثن ما أوجد نفسه فيه من احتضان لإرهابيين ودعم لخلايا وميليشيات إرهابية. ولن يكون هناك خلاص من هذا الإرث الشاذ، إلا بتجديد النظام القطري بنظام يستوعب معنى الأخوة والجيرة من قبل الشعب القطري.