لا يمكن أن نكافئ فشلنا بالرسوم. دعت غرفة التجارة والصناعة مؤخراً أعضاءها لمناقشة موضوع رفع رسوم السجلات التجارية بالمرحلة القادمة. ذلك الاجتماع الذي كان من المفترض أن يناقش تعديل الرسوم انطلاقاً من دراسة لواقع حال التاجر البحريني من معطيات وتحديات اقتصادية محلية وإقليمية وعالمية.
لقد أدت زيادة الرسوم السابقة إلى إغلاق عدد من المحلات التجارية وتقويض فرص العمل للبحريني وتحميل صغار التجار سياسات اقتصادية غير محفزة للتجارة مما ترتب عليه ارتفاع كلفة العمل مما حدا بعدد من الشركات والمحلات التجارية إلى إغلاقها.
ففي الوقت الذي تتجه فيه دول الإقليم لزيادة التنافسية عبر خفض الرسوم وزيادة المحفزات الاقتصادية، نرى وزارة التجارة تتجه لضعف التنافسية عبر زيادة الرسوم مع عدم الإفصاح عن إن كانت تلك الزيادات مبنية على دراسات وخطط استشرافية لمستقبل التجارة في البحرين.
عودة إلى اجتماع الغرفة، ما لفت نظري تلك الدراسة المبهمة التي قدمتها غرفة التجارة بالتعاون مع إحدى الشركات الوطنية، التي كانت أرقامها بعيدة عن الحقيقة والواقع حسب آراء أعضاء الغرفة الحضور! والتي كانت أقرب لتشكيل رأي الحضور لقبول زيادة الرسوم المقترحة!
ومن المفارقة، أن الدراسة لم تتطرق إلى النتيجة التي خلصت إليها أو الأرقام التي تم البناء عليها! بل ولم تتطرق إن قامت بدراسة نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات في جميع القطاعات التجارية أو دراسة الوضع الاقتصادي الذي يكون جزءاً منه التضخم والكساد ومعدل الدخل والتنافسية الإقليمية والدولية والبيروقراطية والإجراءات والتشريعات والقوانين وحجم الاستفادة والضرر وطرق الدعم إن وجدت. نعم، لقد خلت الدراسة من كل ذلك، في حين تم تقديمها على أنها الحقيقة المطلقة التي يجب أن يصدقها الجميع، وهي في واقع الحال إهانة واستخفاف بعقول الحضور.
المؤشرات في نزول والرسوم في صعود
لقد كان الهدف من ذهابي إلى اجتماع غرفة التجارة لأنقل هموم ما لا يقل عن 60 شكوى من صغار التجار، وبما لم يتسع صدركم قصدي ووقتكم لسماعها، سأوصلها لكم عبر مقالي هذا. ليس لدي علم كيف تستطيع الغرفة الإدلاء بموقفها أو اقتراحاتها أو حثها لقبول زيادة الرسوم، ولم أفهم سبب إصرار وزارة التجارة على رفع الرسوم في ظل ما نواجه كحقيقة وليس تلميعاً. أيها السادة إن مرتبة البحرين تراجعت إلى المرتبة 66 حيث كانت 63، وإن هناك تباطؤاً في إجمالي الناتج المحلي إلى حوالي 1.8% في عام 2017 من حوالي 2% في عام 2016، والمتوقع أن يصل إلى 1.7% في 2018 حسب تقرير البنك الدولي! إن هذه المؤشرات لا تدعو لزيادة الرسوم بل خفضها أسوة بدول خليجية أخرى.
كما أنه وصل عدد أيام التقاضي للنزاعات التجارية في البحرين 635 يوماً، في حين بدول أخرى يصل عدد الأيام لحل مثل تلك النزاعات ما بين 90 يوماً و120 يوماً. حسب ما ورد في تقرير صندوق النقد الدولي.
* خلاصة القول:
مقولة أعجبتني «لا تبالغ في المجاملة كي لا تسقط في بئر النفاق»، بما أن أحد ممثلي وزارة التجارة الحاضر باجتماع غرفة التجارة أشاد بالدراسة المزعومة، وصنفها بأنها تفوق الدراسات التي تقوم بها الوزارة! وتبرير بعض السادة من أعضاء الغرفة، دعوني أقول لكم، وإني لكم ناصح، لقد عجزت الغرفة والوزارة عن عمل دراسة استشراف لمستقبل التجارة الداخلية والخارجية والتجارة البينية والعهود والمواثيق الاقتصادية، أو وضع دراسة وخطة استدامة اقتصادية وتجارية لتنمية مشاريع تسهم في تنويع مصادر الدخل، كما أن الوزارة عجزت عن وضع مؤشرات أداء دقيقة للمؤسسات الخدمية المعنية بالاقتصاد والتجارة، التي يستطيع المعني مراقبتها بشكل ربع سنوي لتصحيح انحرافاتها للخطة العامة والاستراتيجية التي لا نعلم عنها شيئاً.
لقد أدت زيادة الرسوم السابقة إلى إغلاق عدد من المحلات التجارية وتقويض فرص العمل للبحريني وتحميل صغار التجار سياسات اقتصادية غير محفزة للتجارة مما ترتب عليه ارتفاع كلفة العمل مما حدا بعدد من الشركات والمحلات التجارية إلى إغلاقها.
ففي الوقت الذي تتجه فيه دول الإقليم لزيادة التنافسية عبر خفض الرسوم وزيادة المحفزات الاقتصادية، نرى وزارة التجارة تتجه لضعف التنافسية عبر زيادة الرسوم مع عدم الإفصاح عن إن كانت تلك الزيادات مبنية على دراسات وخطط استشرافية لمستقبل التجارة في البحرين.
عودة إلى اجتماع الغرفة، ما لفت نظري تلك الدراسة المبهمة التي قدمتها غرفة التجارة بالتعاون مع إحدى الشركات الوطنية، التي كانت أرقامها بعيدة عن الحقيقة والواقع حسب آراء أعضاء الغرفة الحضور! والتي كانت أقرب لتشكيل رأي الحضور لقبول زيادة الرسوم المقترحة!
ومن المفارقة، أن الدراسة لم تتطرق إلى النتيجة التي خلصت إليها أو الأرقام التي تم البناء عليها! بل ولم تتطرق إن قامت بدراسة نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات في جميع القطاعات التجارية أو دراسة الوضع الاقتصادي الذي يكون جزءاً منه التضخم والكساد ومعدل الدخل والتنافسية الإقليمية والدولية والبيروقراطية والإجراءات والتشريعات والقوانين وحجم الاستفادة والضرر وطرق الدعم إن وجدت. نعم، لقد خلت الدراسة من كل ذلك، في حين تم تقديمها على أنها الحقيقة المطلقة التي يجب أن يصدقها الجميع، وهي في واقع الحال إهانة واستخفاف بعقول الحضور.
المؤشرات في نزول والرسوم في صعود
لقد كان الهدف من ذهابي إلى اجتماع غرفة التجارة لأنقل هموم ما لا يقل عن 60 شكوى من صغار التجار، وبما لم يتسع صدركم قصدي ووقتكم لسماعها، سأوصلها لكم عبر مقالي هذا. ليس لدي علم كيف تستطيع الغرفة الإدلاء بموقفها أو اقتراحاتها أو حثها لقبول زيادة الرسوم، ولم أفهم سبب إصرار وزارة التجارة على رفع الرسوم في ظل ما نواجه كحقيقة وليس تلميعاً. أيها السادة إن مرتبة البحرين تراجعت إلى المرتبة 66 حيث كانت 63، وإن هناك تباطؤاً في إجمالي الناتج المحلي إلى حوالي 1.8% في عام 2017 من حوالي 2% في عام 2016، والمتوقع أن يصل إلى 1.7% في 2018 حسب تقرير البنك الدولي! إن هذه المؤشرات لا تدعو لزيادة الرسوم بل خفضها أسوة بدول خليجية أخرى.
كما أنه وصل عدد أيام التقاضي للنزاعات التجارية في البحرين 635 يوماً، في حين بدول أخرى يصل عدد الأيام لحل مثل تلك النزاعات ما بين 90 يوماً و120 يوماً. حسب ما ورد في تقرير صندوق النقد الدولي.
* خلاصة القول:
مقولة أعجبتني «لا تبالغ في المجاملة كي لا تسقط في بئر النفاق»، بما أن أحد ممثلي وزارة التجارة الحاضر باجتماع غرفة التجارة أشاد بالدراسة المزعومة، وصنفها بأنها تفوق الدراسات التي تقوم بها الوزارة! وتبرير بعض السادة من أعضاء الغرفة، دعوني أقول لكم، وإني لكم ناصح، لقد عجزت الغرفة والوزارة عن عمل دراسة استشراف لمستقبل التجارة الداخلية والخارجية والتجارة البينية والعهود والمواثيق الاقتصادية، أو وضع دراسة وخطة استدامة اقتصادية وتجارية لتنمية مشاريع تسهم في تنويع مصادر الدخل، كما أن الوزارة عجزت عن وضع مؤشرات أداء دقيقة للمؤسسات الخدمية المعنية بالاقتصاد والتجارة، التي يستطيع المعني مراقبتها بشكل ربع سنوي لتصحيح انحرافاتها للخطة العامة والاستراتيجية التي لا نعلم عنها شيئاً.