عادةً يقاس الأداء البرلماني في الدول المتقدمة وفقاً لثلاثة محددات رئيسة، أولها سياق الإدارة المحيطة ومدى استقرار البيئة الداخلية وعلاقة البرلمان بالسلطة التنفيذية (الحكومة)، وثانيها الثقافة البرلمانية لدى المواطنين، وثالثها الأداء العام للبرلمان ومخرجاته ضمن وظائفه الثلاث السياسية والتشريعية والرقابية، وسأتناول في هذا المقال المحدد الأول.
وعندما نتحدث عن البرلمان البحريني فإننا في إطار الحديث عن تجربة برلمانية حديثة استمرت طوال 16 عاماً من العمل المتواصل دون انقطاع، إلا أن هذه التجربة لا تزال حديثة مقارنةً بالبرلمانات في دول العالم المتقدم، إلا أن ذلك لا يمنعنا من الوقوف على معرقلات لها تحول دون تطورها بالصورة التي ينشدها المواطنون والناخبون.
منذ انطلاق التجربة الانتخابية وتشكيل أول مجلس نواب منتخب من قبل المواطنين انتخاباً مباشراً وتعيين مجلس آخر (الشورى)، تشكلت العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية (البرلمان والحكومة)، حيث تنازلت الحكومة عن صلاحياتها في التشريع والرقابة لصالح سلطة أخرى، وهذا التنازل لم يكن له أن يمر مرور الكرام، حيث إن هذه العلاقة بين السلطتين تشهد موجات من الشد والجذب في كافة الأنظمة السياسية القائمة على المجالس التشريعية المنتخبة، فتبدأ الحكومة في استغلال مواردها وصلاحياتها في مقابل التأثير على مخرجات البرلمان بما يحقق تطلعات وأهداف الحكومة، وبالمقابل يبدأ البرلمان في ممارسة صلاحياته لضمان الحصول على أكبر قدر من التطلعات التي تلبي احتياجات المواطنين والناخبين انطلاقاً من صلاحية التشريع والرقابة.
ونحن لسنا بصدد أن نعيب هذه العلاقة التشابكية بين البرلمان والحكومة، إلا أننا نشهد في البحرين وجود احتكار للقرار لدى الحكومة، وجانب من الاستحواذ على مخرجات البرلمان، فالحكومة لا تشارك البرلمان في أغلب القرارات التي تلامس مصالح المواطنين، كما أن الحكومة ليست بالصورة الكاملة من الشفافية أمام البرلمان، وقد يكون ذلك من حقها في إطار ما يفرضه الدستور والتشريعات من مواد وقوانين تحفظ الحكومة حقوقها، وكثيراً ما تتفادى الحكومة المساءلات البرلمانية وتمتنع عن الإقرار بالأخطاء التي قد ترتكبها أمام البرلمان، وتمارس أدوارها التأثيرية على كثير من النواب الذين يعبرون عن لسان حال الحكومة بطريقة أو أخرى.
فما هو المطلوب من الحكومة؟ لا أجد إجابة على هذا السؤال! حيث إن المطلوب ليس من الحكومة، بل من البرلمان وتحديداً مجلس النواب، نعم الحكومة قوية ومستمرة في مجاراة البرلمان بما يحقق أهداف الحكومة، وهو ليس معيباً على السلطة التنفيذية، بل المطلوب يقع على عاتق مجلس النواب، والسادة النواب، والمقياس في غاية البساطة، إنه ميزان العلاقة فمتى مال الميزان لصالح مجلس النواب أصبح العبء أكبر على الحكومة، ومتى ما مال لصالح الحكومة، أصبح أداء مجلس النواب ضعيفاً، وهذه لعبة سياسية مباحة للجميع، لذلك يتطلب على مجلس النواب متى ما أراد الفوز في هذه اللعبة أن يكون قوياً وذا كفاءة وقدرة على إحداث التغيير ليس بصورة طفيفة، بل بصورة مؤثرة للغاية.
ولماذا يؤثر ذلك على ضعف الأداء البرلماني في مملكة البحرين؟ بكل بساطة فإن مجلس النواب يعبر عن إرادة شعبية، هذه الإرادة تتحقق من خلال ما يسعى إليه المواطنون والناخبون من تطلعات واحتياجات، وبالتالي فإن البرلمان أقوى من الحكومة في ترجمة تطلعات المواطنين، وعليه متى ما أصبح البرلمان لا يعكس تطلعات المواطنين، أصبح الأداء ضعيفاً، ولا يمكن القضاء على هذا المعرقل إلا من خلال وجود برلمان قادر على التأثير انطلاقاً من نواب قادرين على تحديد رؤية سياسية تترجم تلك الشراكة (البرلمان والحكومة) كي يوضع له ألف حساب في موازين الحكومة، وهو برلمان لم يأتِ على تاريخ التجربة البحرينية حتى يومنا الحاضر.
وعندما نتحدث عن البرلمان البحريني فإننا في إطار الحديث عن تجربة برلمانية حديثة استمرت طوال 16 عاماً من العمل المتواصل دون انقطاع، إلا أن هذه التجربة لا تزال حديثة مقارنةً بالبرلمانات في دول العالم المتقدم، إلا أن ذلك لا يمنعنا من الوقوف على معرقلات لها تحول دون تطورها بالصورة التي ينشدها المواطنون والناخبون.
منذ انطلاق التجربة الانتخابية وتشكيل أول مجلس نواب منتخب من قبل المواطنين انتخاباً مباشراً وتعيين مجلس آخر (الشورى)، تشكلت العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية (البرلمان والحكومة)، حيث تنازلت الحكومة عن صلاحياتها في التشريع والرقابة لصالح سلطة أخرى، وهذا التنازل لم يكن له أن يمر مرور الكرام، حيث إن هذه العلاقة بين السلطتين تشهد موجات من الشد والجذب في كافة الأنظمة السياسية القائمة على المجالس التشريعية المنتخبة، فتبدأ الحكومة في استغلال مواردها وصلاحياتها في مقابل التأثير على مخرجات البرلمان بما يحقق تطلعات وأهداف الحكومة، وبالمقابل يبدأ البرلمان في ممارسة صلاحياته لضمان الحصول على أكبر قدر من التطلعات التي تلبي احتياجات المواطنين والناخبين انطلاقاً من صلاحية التشريع والرقابة.
ونحن لسنا بصدد أن نعيب هذه العلاقة التشابكية بين البرلمان والحكومة، إلا أننا نشهد في البحرين وجود احتكار للقرار لدى الحكومة، وجانب من الاستحواذ على مخرجات البرلمان، فالحكومة لا تشارك البرلمان في أغلب القرارات التي تلامس مصالح المواطنين، كما أن الحكومة ليست بالصورة الكاملة من الشفافية أمام البرلمان، وقد يكون ذلك من حقها في إطار ما يفرضه الدستور والتشريعات من مواد وقوانين تحفظ الحكومة حقوقها، وكثيراً ما تتفادى الحكومة المساءلات البرلمانية وتمتنع عن الإقرار بالأخطاء التي قد ترتكبها أمام البرلمان، وتمارس أدوارها التأثيرية على كثير من النواب الذين يعبرون عن لسان حال الحكومة بطريقة أو أخرى.
فما هو المطلوب من الحكومة؟ لا أجد إجابة على هذا السؤال! حيث إن المطلوب ليس من الحكومة، بل من البرلمان وتحديداً مجلس النواب، نعم الحكومة قوية ومستمرة في مجاراة البرلمان بما يحقق أهداف الحكومة، وهو ليس معيباً على السلطة التنفيذية، بل المطلوب يقع على عاتق مجلس النواب، والسادة النواب، والمقياس في غاية البساطة، إنه ميزان العلاقة فمتى مال الميزان لصالح مجلس النواب أصبح العبء أكبر على الحكومة، ومتى ما مال لصالح الحكومة، أصبح أداء مجلس النواب ضعيفاً، وهذه لعبة سياسية مباحة للجميع، لذلك يتطلب على مجلس النواب متى ما أراد الفوز في هذه اللعبة أن يكون قوياً وذا كفاءة وقدرة على إحداث التغيير ليس بصورة طفيفة، بل بصورة مؤثرة للغاية.
ولماذا يؤثر ذلك على ضعف الأداء البرلماني في مملكة البحرين؟ بكل بساطة فإن مجلس النواب يعبر عن إرادة شعبية، هذه الإرادة تتحقق من خلال ما يسعى إليه المواطنون والناخبون من تطلعات واحتياجات، وبالتالي فإن البرلمان أقوى من الحكومة في ترجمة تطلعات المواطنين، وعليه متى ما أصبح البرلمان لا يعكس تطلعات المواطنين، أصبح الأداء ضعيفاً، ولا يمكن القضاء على هذا المعرقل إلا من خلال وجود برلمان قادر على التأثير انطلاقاً من نواب قادرين على تحديد رؤية سياسية تترجم تلك الشراكة (البرلمان والحكومة) كي يوضع له ألف حساب في موازين الحكومة، وهو برلمان لم يأتِ على تاريخ التجربة البحرينية حتى يومنا الحاضر.