إذا ما أردنا الوصول لبرلمان فاعل وجب أن نصل لتوازن صحي بين مجتمع مدني حيوي قادر على اختيار ممثليه من منطلق الكفاءة والفاعلية ومتنوع، ومجلس تشريعي قادر على إحداث التغيير بالسياسات الاجتماعية والاقتصادية والخدمية.
وإذا ما أراد أعضاء البرلمان أن يكونوا على قدر المسؤولية وجب عليهم أن يعوا أن أهمية العمل البرلماني ومخرجاته السياسية تكمن في كونه أحد سلطات الدولة الثلاث، هذا بجانب أنه يعد هيئة برلمانية تعبر عن هموم وآراء المواطنين، وأنه آلية تشريعية تضع القوانين التي تنظم الدولة بأسرها، كما تمتد أهمية البرلمان إلى أبعد من ذلك، فهو جهة رقابية على المؤسسات التنفيذية، ولعل اجتماع هذه السلطات في يد البرلمان هو مصدر قوته وأهميته.
البرلمان بعد 16 عاماً
بعد مضي ستة عشر عاماً من التجربة الديمقراطية، بدأت البحرين تخطو خطواتها في النمو على المستوى السياسي والاجتماعي والثقافي والاقتصادي، والمدني وتأسيس مؤسسات المجتمع المدني، المتمثلة في الجمعيات السياسية والحقوقية والمهنية والنقابات، وأخذ العمل يبني زخماً، فقد ساعدت مرحلة صعود الانفتاح الديمقراطي على دعم تلك المخرجات برقابة المؤسسات الحكومية. والأهم من ذلك هو الإصلاحي وتسليط الضوء على مكامن الخلل والقصور.
و لكن مع هذا التقدم، تكمن بعض أجواء عدم اليقين العميق إزاء مستقبل الأداء البرلماني، الممثل السياسي الذي يستطيع أن يضمن الاستجابة ومساءلة الحكومة أمام المواطنين عن طريق إجراء مناقشات سياسية حرة ومفتوحة بشأن التشريعات الحكومية والإنفاق وتنفيذ السياسات، من خلال تمثيل المواطنين في تعاملهم مع الحكومة، وان يكون قادر على استشراف التحديات ووضع التشريعات بكفاءة وفاعلية.
رسالة إلى المترشحين للبرلمان
إن عدم قدرة البرلمان القادم على تقديم المشاريع القانونية التي تسهم في رأب الصدع على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والخدمي، من منطلق النجاعة والفعالية والصلة والاستدامة والميزانية والامتثال، سيؤسس لمخاوف في القدرة على مواجهة التحديات الآنية والمستقبلية.
ولكل ذلك وجب عليهم أن يضعوا في عين الاعتبار أن يكون التعاون بين البرلمان القادم والحكومة قائم على المساءلة والرقابة والشفافية. وأن يبتعدوا عن المصالح الشخصية أو الأنشطة التجارية التي قد تزعزع ثقة الناخبين في أدائهم. وأن يعملوا بروح الأسرة الواحدة والابتعاد عن المشاحنات الداخلية التي تفضي للتقليل من هيبة ومكانة المجلس ومخرجاته، وأن لا يكون شعارهم مقاضاة بعضهم بعض كمن سبقهم. وأن يدركوا أهمية المرحلة القادمة لمواجهة التحديات المستقبلية كـ عجز الميزانية والعجوز الأكتواري وقانون التقاعد. وأن يكون شعارهم هو تقديم المصالح الوطنية على المصالح المناطقية أو الحزبية أو الطائفية أو الشخصية. مع استحداث مدونة سلوك تعد جزءاً لا يتجزأ من اللائحة الداخلية للبرلمان، تركز على تعزيز ثقة المواطنين في نزاهة أعضاء مجلس النواب.
وإذا ما أراد أعضاء البرلمان أن يكونوا على قدر المسؤولية وجب عليهم أن يعوا أن أهمية العمل البرلماني ومخرجاته السياسية تكمن في كونه أحد سلطات الدولة الثلاث، هذا بجانب أنه يعد هيئة برلمانية تعبر عن هموم وآراء المواطنين، وأنه آلية تشريعية تضع القوانين التي تنظم الدولة بأسرها، كما تمتد أهمية البرلمان إلى أبعد من ذلك، فهو جهة رقابية على المؤسسات التنفيذية، ولعل اجتماع هذه السلطات في يد البرلمان هو مصدر قوته وأهميته.
البرلمان بعد 16 عاماً
بعد مضي ستة عشر عاماً من التجربة الديمقراطية، بدأت البحرين تخطو خطواتها في النمو على المستوى السياسي والاجتماعي والثقافي والاقتصادي، والمدني وتأسيس مؤسسات المجتمع المدني، المتمثلة في الجمعيات السياسية والحقوقية والمهنية والنقابات، وأخذ العمل يبني زخماً، فقد ساعدت مرحلة صعود الانفتاح الديمقراطي على دعم تلك المخرجات برقابة المؤسسات الحكومية. والأهم من ذلك هو الإصلاحي وتسليط الضوء على مكامن الخلل والقصور.
و لكن مع هذا التقدم، تكمن بعض أجواء عدم اليقين العميق إزاء مستقبل الأداء البرلماني، الممثل السياسي الذي يستطيع أن يضمن الاستجابة ومساءلة الحكومة أمام المواطنين عن طريق إجراء مناقشات سياسية حرة ومفتوحة بشأن التشريعات الحكومية والإنفاق وتنفيذ السياسات، من خلال تمثيل المواطنين في تعاملهم مع الحكومة، وان يكون قادر على استشراف التحديات ووضع التشريعات بكفاءة وفاعلية.
رسالة إلى المترشحين للبرلمان
إن عدم قدرة البرلمان القادم على تقديم المشاريع القانونية التي تسهم في رأب الصدع على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والخدمي، من منطلق النجاعة والفعالية والصلة والاستدامة والميزانية والامتثال، سيؤسس لمخاوف في القدرة على مواجهة التحديات الآنية والمستقبلية.
ولكل ذلك وجب عليهم أن يضعوا في عين الاعتبار أن يكون التعاون بين البرلمان القادم والحكومة قائم على المساءلة والرقابة والشفافية. وأن يبتعدوا عن المصالح الشخصية أو الأنشطة التجارية التي قد تزعزع ثقة الناخبين في أدائهم. وأن يعملوا بروح الأسرة الواحدة والابتعاد عن المشاحنات الداخلية التي تفضي للتقليل من هيبة ومكانة المجلس ومخرجاته، وأن لا يكون شعارهم مقاضاة بعضهم بعض كمن سبقهم. وأن يدركوا أهمية المرحلة القادمة لمواجهة التحديات المستقبلية كـ عجز الميزانية والعجوز الأكتواري وقانون التقاعد. وأن يكون شعارهم هو تقديم المصالح الوطنية على المصالح المناطقية أو الحزبية أو الطائفية أو الشخصية. مع استحداث مدونة سلوك تعد جزءاً لا يتجزأ من اللائحة الداخلية للبرلمان، تركز على تعزيز ثقة المواطنين في نزاهة أعضاء مجلس النواب.