القطاع الخاص في مملكتنا رافد مهم وأحد أهم مرتكزات الاقتصاد الوطني للسنوات القادمة، وبالعودة للرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030 ندرك تماماً أن القطاع الخاص معول عليه مستقبلاً أن يدير عجلة التنمية بالبلد، ويسهم في توسيع الطبقة الوسطى في المجتمع.
إن توسع الطبقة الوسطى في المجتمع يعتبر مؤشراً لنجاح عدة جهات مترابطة في القطاع الحكومي والخاص، حيث يعتبر الأشخاص من هذه الطبقة من الفئة المنتجة وذو جودة مرتفعة في نوعية الإنتاج، وأصحاب دخل مرتفع إلى حد ما.
حسب ما ورد في الرؤية الاقتصادية 2030، القطاع الخاص لا يعتبر المواطن البحريني الاختيار الأمثل، أصحاب هذا القطاع يعتبرون أن نوعية الأشخاص المتوفرين في سوق العمل ليسوا بالمهارة ولا المعرفة ولا الجودة المطلوبة، والسبب «كما هو مذكور في الرؤية»، إن نظام التعليم مازال غير قادر على تزويد الشباب بالمهارات والمعارف المناسبة للنجاح في سوق العمل في المملكة.
لذا اللوم الحقيقي لا يعود على المواطن «العامل أو الموظف»، بل على جهات لم تستطع معرفة متطلبات رؤية البحرين لـ2030، ولم تستطع إيجاد وسائل وطرق مناسبة لجعل شريحة من المواطنين أشخاصاً مهيئين لسوق العمل وخاصة للقطاع الخاص.
كون الشخص يملك مهارة عالية عن طريق التدريب المدروس والمستوى الأكاديمي العالي، يجبر القطاع الخاص على رفع الأجور وتحسينها وهو ما ينعكس على الاقتصاد الوطني إيجاباً ويوسع من الطبقة الوسطى للبلد، في المقابل يستغل الكثير من أصحاب القطاع الخاص عدم توفر المستوى الأكاديمي والتدريب الجيد لدى المتقدمين للوظيفة بعرض أجور منخفضة لا توفر أبسط متطلبات الحياة الكريمة.
في البحرين أي شخص مخير بين العمل في القطاع العام أو الخاص لا يتردد في اختيار العام، ليس لعظم الأجر والمدخول، بل لما يعرف عن القطاع العام من قوانين وانظمة تحمي الموظف وتنصفه من حيث ساعات العمل والإجازات والترقيات والحوافز، وأغلب هذه الأمور يفتقدها القطاع الخاص.
البعض يلوم المواطنين الشباب على عدم رغبتهم في العمل في القطاع الخاص، بالذات المؤسسات الخاصة، والواقع أن كثيراً من هذه المؤسسات والشركات تكون ساعات العمل فيها ظاهرياً 8 ساعات في اليوم وفي الحقيقة هي أكثر من 10 ساعات وعدد أيام الراحة أقل مقابل الأجر المتدني، فما المغري أو الدافع الذي يدفع ويشجع الشباب على العمل في هذا القطاع؟
ثم يأتي من أصحاب العمل الخاص من يمن على المجتمع بأنه يدعم بحرنة الوظائف ويعطي فرصة للبحرينيين أن يعملوا ! وفي الأساس هو «صاحب العمل» المستفيد الأكبر من توظيف البحرينيين، فلا أنت تدفع مصاريف الإقامة وتأشيرات العمل ولا رسوماً ولست بملزم بتوفير السكن لهم، وفي الأخير تمن عليهم بوظيفة منظف أو نادل أو طباخ وتشترط العمل لساعات طويلة ولا تقبل أي عذر رسمي أو غيره وتهدد بالطرد!
الاستقرار النفسي يأتي حين يتوفر الأمان عن طريق قوانين وأنظمة تحمي حقوق الموظف في القطاع الخاص، وهي التي تحاسبه في حال التقصير، فلا يجب أن يكون لأي صاحب عمل القرار النهائي مثل الفصل أو معاقبة موظف أو الخصومات دون الرجوع لجهة رسمية.
فحين تتوفر في القطاع الخاص مميزات القطاع العام سيكون من السهل القول إن تحقيق أهداف رؤية البحرين الاقتصادية بتوسعة الطبقة المتوسطة وتوفير الرفاهية أمر بات قريباً.
إن توسع الطبقة الوسطى في المجتمع يعتبر مؤشراً لنجاح عدة جهات مترابطة في القطاع الحكومي والخاص، حيث يعتبر الأشخاص من هذه الطبقة من الفئة المنتجة وذو جودة مرتفعة في نوعية الإنتاج، وأصحاب دخل مرتفع إلى حد ما.
حسب ما ورد في الرؤية الاقتصادية 2030، القطاع الخاص لا يعتبر المواطن البحريني الاختيار الأمثل، أصحاب هذا القطاع يعتبرون أن نوعية الأشخاص المتوفرين في سوق العمل ليسوا بالمهارة ولا المعرفة ولا الجودة المطلوبة، والسبب «كما هو مذكور في الرؤية»، إن نظام التعليم مازال غير قادر على تزويد الشباب بالمهارات والمعارف المناسبة للنجاح في سوق العمل في المملكة.
لذا اللوم الحقيقي لا يعود على المواطن «العامل أو الموظف»، بل على جهات لم تستطع معرفة متطلبات رؤية البحرين لـ2030، ولم تستطع إيجاد وسائل وطرق مناسبة لجعل شريحة من المواطنين أشخاصاً مهيئين لسوق العمل وخاصة للقطاع الخاص.
كون الشخص يملك مهارة عالية عن طريق التدريب المدروس والمستوى الأكاديمي العالي، يجبر القطاع الخاص على رفع الأجور وتحسينها وهو ما ينعكس على الاقتصاد الوطني إيجاباً ويوسع من الطبقة الوسطى للبلد، في المقابل يستغل الكثير من أصحاب القطاع الخاص عدم توفر المستوى الأكاديمي والتدريب الجيد لدى المتقدمين للوظيفة بعرض أجور منخفضة لا توفر أبسط متطلبات الحياة الكريمة.
في البحرين أي شخص مخير بين العمل في القطاع العام أو الخاص لا يتردد في اختيار العام، ليس لعظم الأجر والمدخول، بل لما يعرف عن القطاع العام من قوانين وانظمة تحمي الموظف وتنصفه من حيث ساعات العمل والإجازات والترقيات والحوافز، وأغلب هذه الأمور يفتقدها القطاع الخاص.
البعض يلوم المواطنين الشباب على عدم رغبتهم في العمل في القطاع الخاص، بالذات المؤسسات الخاصة، والواقع أن كثيراً من هذه المؤسسات والشركات تكون ساعات العمل فيها ظاهرياً 8 ساعات في اليوم وفي الحقيقة هي أكثر من 10 ساعات وعدد أيام الراحة أقل مقابل الأجر المتدني، فما المغري أو الدافع الذي يدفع ويشجع الشباب على العمل في هذا القطاع؟
ثم يأتي من أصحاب العمل الخاص من يمن على المجتمع بأنه يدعم بحرنة الوظائف ويعطي فرصة للبحرينيين أن يعملوا ! وفي الأساس هو «صاحب العمل» المستفيد الأكبر من توظيف البحرينيين، فلا أنت تدفع مصاريف الإقامة وتأشيرات العمل ولا رسوماً ولست بملزم بتوفير السكن لهم، وفي الأخير تمن عليهم بوظيفة منظف أو نادل أو طباخ وتشترط العمل لساعات طويلة ولا تقبل أي عذر رسمي أو غيره وتهدد بالطرد!
الاستقرار النفسي يأتي حين يتوفر الأمان عن طريق قوانين وأنظمة تحمي حقوق الموظف في القطاع الخاص، وهي التي تحاسبه في حال التقصير، فلا يجب أن يكون لأي صاحب عمل القرار النهائي مثل الفصل أو معاقبة موظف أو الخصومات دون الرجوع لجهة رسمية.
فحين تتوفر في القطاع الخاص مميزات القطاع العام سيكون من السهل القول إن تحقيق أهداف رؤية البحرين الاقتصادية بتوسعة الطبقة المتوسطة وتوفير الرفاهية أمر بات قريباً.