البحر، جزء من تاريخنا، وجزء من انتمائنا الوجداني، وجزء من أمننا الغذائي. فقصة البحر والبحرين ارتباط أزلي وسيبقى طويلاً حتى يرث الله الأرض وما عليها.
وكون البحرين، جزيرة أو أرخبيلاً من 33 جزيرة كما درسنا في يوم من الأيام، يفترض أن يكون للمشاريع المتعلقة بالبحر والسواحل اعتماد أكبر أولوية متقدمة في الدخل والاستثمار.
ومن المفترض أن لدينا مشاريع ترفيهية بحرية على مستوى عالمي، ومن المفترض أن لدينا مشاريع سياحية بحرية مثل العبارات أو الفنادق البحرية، ومن المفترض أن لدينا أكبر وأجمل أرصفة بحرية للمراكب البحرية الصغيرة والمتوسطة، ومن المفترض أن لدينا مصانع تصنع وتصدر أسماكنا للخارج، ومن المفترض أن لدينا مطاعم بحرية بمستوى عالمي.
كل تلك الفرضيات لا نملك منها حتى الأفكار المطروحة، فأفضل ما نملكه اليوم بعض السواحل التي تتبع الفنادق أو نادٍ بحري آيل للسقوط، وربما بعض المشاريع الخاصة مثل ديار المحرق ودرة البحرين. فطوال سنوات العز وارتفاع سعر النفط لم يخطر على بال أحد أن نصنع لنا بصمة للمستقبل أو نرسم لنا توجهاً ونطور ثروة ربانية.
من أشد الأمور المؤسفة والمؤلمة والمحبطة ليس أن لا تجد أي اهتمام بتطوير هذا المورد الهام، بل أن يكون الوضع عكسياً، حيث يكون البحر ساحة مفتوحة لكل من هب ودب، من يلتزم ويخاف على مورده ومصدر عيشه أو من يعشق المخالفة وتدمير كل ما أمامه من أجل المردود المالي.
وبكل صراحة هي حالة من الفوضى والتسيب تعيشها البحرين ويعيشها الناس في البحر والبر، مراسي «فرضات» وفرشات ومراكب «طراريد» من المفترض أنها تكون مخصصة للبحار البحريني فتجد -وربما- أغلبها عند الآسيويين، وكم كنت أتمنى أن أحدهم «الآسيويين» دخل هذا المجال كشخص يبحث عن الرزق، بل تجده وتجدهم يبحثون عن النهب وتدمير كل ما هو أمامهم، دون أي اكتراث ودون أي تردد.
ففي مفهوهم ومعتقداتهم المادية، أنهم جاؤوا إلى هذه البلاد من أجل تكوين ثروة، بأي وسيلة وبأي ثمن. فلا يهمه أن تجوع أنت ولا الأجيال التي من بعدك، فالبحرين وأي دولة يأتون إليها هي محطة وليست مستقراً.
بالإضافة إلى الآثار السلبية لعمليات الدفان في كثير من المناطق وما عقبها من هروب لمخزون الثروة السمكية إلا أن المواطن الفقير استفاد من مساحات الأراضي التي دفنت من أجله. ساهمت العمالة الآسيوية في البحر باختلال ما تبقى من المخزون السمكي في البحر، فهؤلاء لا يتركون أي نوع أو أي شكل من الأحياء البحرية إلا وجروها بشباكهم، فكل شيء لديهم قابل للأكل وقابل للبيع.
نحتاج اليوم إلى موقف صارم في البحرين بأن يكون البحر للبحرينيين وأن يكون هناك قانون صارم لمن يخالف أنظمة الصيد باستخدام معدات ممنوعة، فلا يكفي مصادرة أدوات الصيد وفرض بعض الغرامات، بل قياس هذا العمل على أنه تجويع لأجيال قادمة وحرمانهم من حقوقهم في المستقبل، وبالمقابل عقوبة رادعة لهم ولمن يأتي من بعدهم.
وكون البحرين، جزيرة أو أرخبيلاً من 33 جزيرة كما درسنا في يوم من الأيام، يفترض أن يكون للمشاريع المتعلقة بالبحر والسواحل اعتماد أكبر أولوية متقدمة في الدخل والاستثمار.
ومن المفترض أن لدينا مشاريع ترفيهية بحرية على مستوى عالمي، ومن المفترض أن لدينا مشاريع سياحية بحرية مثل العبارات أو الفنادق البحرية، ومن المفترض أن لدينا أكبر وأجمل أرصفة بحرية للمراكب البحرية الصغيرة والمتوسطة، ومن المفترض أن لدينا مصانع تصنع وتصدر أسماكنا للخارج، ومن المفترض أن لدينا مطاعم بحرية بمستوى عالمي.
كل تلك الفرضيات لا نملك منها حتى الأفكار المطروحة، فأفضل ما نملكه اليوم بعض السواحل التي تتبع الفنادق أو نادٍ بحري آيل للسقوط، وربما بعض المشاريع الخاصة مثل ديار المحرق ودرة البحرين. فطوال سنوات العز وارتفاع سعر النفط لم يخطر على بال أحد أن نصنع لنا بصمة للمستقبل أو نرسم لنا توجهاً ونطور ثروة ربانية.
من أشد الأمور المؤسفة والمؤلمة والمحبطة ليس أن لا تجد أي اهتمام بتطوير هذا المورد الهام، بل أن يكون الوضع عكسياً، حيث يكون البحر ساحة مفتوحة لكل من هب ودب، من يلتزم ويخاف على مورده ومصدر عيشه أو من يعشق المخالفة وتدمير كل ما أمامه من أجل المردود المالي.
وبكل صراحة هي حالة من الفوضى والتسيب تعيشها البحرين ويعيشها الناس في البحر والبر، مراسي «فرضات» وفرشات ومراكب «طراريد» من المفترض أنها تكون مخصصة للبحار البحريني فتجد -وربما- أغلبها عند الآسيويين، وكم كنت أتمنى أن أحدهم «الآسيويين» دخل هذا المجال كشخص يبحث عن الرزق، بل تجده وتجدهم يبحثون عن النهب وتدمير كل ما هو أمامهم، دون أي اكتراث ودون أي تردد.
ففي مفهوهم ومعتقداتهم المادية، أنهم جاؤوا إلى هذه البلاد من أجل تكوين ثروة، بأي وسيلة وبأي ثمن. فلا يهمه أن تجوع أنت ولا الأجيال التي من بعدك، فالبحرين وأي دولة يأتون إليها هي محطة وليست مستقراً.
بالإضافة إلى الآثار السلبية لعمليات الدفان في كثير من المناطق وما عقبها من هروب لمخزون الثروة السمكية إلا أن المواطن الفقير استفاد من مساحات الأراضي التي دفنت من أجله. ساهمت العمالة الآسيوية في البحر باختلال ما تبقى من المخزون السمكي في البحر، فهؤلاء لا يتركون أي نوع أو أي شكل من الأحياء البحرية إلا وجروها بشباكهم، فكل شيء لديهم قابل للأكل وقابل للبيع.
نحتاج اليوم إلى موقف صارم في البحرين بأن يكون البحر للبحرينيين وأن يكون هناك قانون صارم لمن يخالف أنظمة الصيد باستخدام معدات ممنوعة، فلا يكفي مصادرة أدوات الصيد وفرض بعض الغرامات، بل قياس هذا العمل على أنه تجويع لأجيال قادمة وحرمانهم من حقوقهم في المستقبل، وبالمقابل عقوبة رادعة لهم ولمن يأتي من بعدهم.