الملايين، حلم الجميع والذي هو الآن حاضر بقوة لدى الشباب البحريني، فلا يوجد مجلس أو محفل أو تجمع إلا تجدهم يتحدثون عن الثراء وأحلام الملايين.
كيف ذلك، ينشط هذه الأيام لدى كثير من الشباب التوجه لدخول عالم العملات الرقمية، فمنهم من سمع ودخل هذا العالم قبل سنوات ولديه نظرة وخلفية جيدة عن هذا العالم الغامض، وهناك من تأثر ممن سبقه في هذا المجال محققاً أرباحاً وخبرة جيدة، وخلال الفترة الأخيرة والبسيطة -أعتقد شخصياً- أن العدد الذي دخل هذا المجال أضعاف ما دخل خلال الأربع سنوات الماضية.
وأكثر ما شد الفئة الأخيرة لدخول هذا المجال هو بريق عملة رقمية جديدة اسمها «حزم» عرفت نفسها بأنها عبارة عن مشروع عربي يسعى لتقديم عملة يمكن استخدامها في عمليات البيع والشراء في منطقة الخليج، وأغلب مؤسسيها هم شخصيات بحرينية، وهذه العملة انطلقت في أغسطس 2021 ومنذ انطلاقها وحتى هذه الأيام ارتفعت بمعدل 8250% !! أي أنك لو وضعت 50 ديناراً في أغسطس لكنت اليوم تملك أكثر من 4175 ديناراً، وهو ما شجع الكثير هذه الفترة للدخول فيها، فمنهم من اقترض ومنهم من سحب كل مدخراته ومنهم من باع ما يملك.
معلومات لم يتم تأكيدها أو نفيها من قبل الجهات الرسمية في الدول الخليجية، ولا أدري إن كان هناك من جهة انتبهت لذلك. ولا أسعى هنا لتخويف أو انتقاد هذه العملة أو من يقف خلفها، بل أتوجه بالسؤال إلى الجهات المعنية خاصة «مصرف البحرين المركزي»، فهي الجهة الأكثر قرباً من هذه الأنشطة حتى الآن. فهل لديها رقابة على مشاريع العملات الرقمية العربية ؟ هل يتم تسجيل هذه العملات الرقمية العربية والبحرينية كعملة مرخصة ؟ هل توجد ضمانات يطلبها المركزي من قبل الجهات التي تصدر هذه العملة؟
إجابة هذه التساؤلات قد تكون ضماناً للمتداولين وسبب رئيس لدعم واستقرار هذه العملات، فمشاريع ما يعرف بـ(سكام) أي المغشوشة تعد بالآلاف في منصات التداول الرقمية، ومهما كانت نتائج هذه المشاريع فإن الضحية هو دائماً المتداول.
إن من أهم أسباب خسائر أي متداول في عالم العملات الرقمية هو اختياره لبعض المنصات التي لا يعرف عنها شيئاً، فمن الضروري على أي متداول أو الساعي لدخول هذا العالم أن يبحث عن المنصات المعروفة بالسمعة واحتوائها على العملات الموثقة فقط، فهناك منصات أغلب عملاتها عبارة عن أسامٍ لحيوانات وطيور، وهي عبارة عن مشاريع لا مشاريع لها، فقط عملة بلا هدف.
من حق أي شخص دخول عالم العملات الرقمية وتحمل مسؤولية قراره، وحتى الآن هذه الحق مفتوح وهو ما نريده، فقط نريد بعض التوجيه والمراقبة من قبل الجهات المختصة، فلا نريد أن نرى منظر 2006 حين جن جنون الناس في فترة انهيار سوق الأسهم الخليجية وتبخر المليارات في لحظات.
كيف ذلك، ينشط هذه الأيام لدى كثير من الشباب التوجه لدخول عالم العملات الرقمية، فمنهم من سمع ودخل هذا العالم قبل سنوات ولديه نظرة وخلفية جيدة عن هذا العالم الغامض، وهناك من تأثر ممن سبقه في هذا المجال محققاً أرباحاً وخبرة جيدة، وخلال الفترة الأخيرة والبسيطة -أعتقد شخصياً- أن العدد الذي دخل هذا المجال أضعاف ما دخل خلال الأربع سنوات الماضية.
وأكثر ما شد الفئة الأخيرة لدخول هذا المجال هو بريق عملة رقمية جديدة اسمها «حزم» عرفت نفسها بأنها عبارة عن مشروع عربي يسعى لتقديم عملة يمكن استخدامها في عمليات البيع والشراء في منطقة الخليج، وأغلب مؤسسيها هم شخصيات بحرينية، وهذه العملة انطلقت في أغسطس 2021 ومنذ انطلاقها وحتى هذه الأيام ارتفعت بمعدل 8250% !! أي أنك لو وضعت 50 ديناراً في أغسطس لكنت اليوم تملك أكثر من 4175 ديناراً، وهو ما شجع الكثير هذه الفترة للدخول فيها، فمنهم من اقترض ومنهم من سحب كل مدخراته ومنهم من باع ما يملك.
معلومات لم يتم تأكيدها أو نفيها من قبل الجهات الرسمية في الدول الخليجية، ولا أدري إن كان هناك من جهة انتبهت لذلك. ولا أسعى هنا لتخويف أو انتقاد هذه العملة أو من يقف خلفها، بل أتوجه بالسؤال إلى الجهات المعنية خاصة «مصرف البحرين المركزي»، فهي الجهة الأكثر قرباً من هذه الأنشطة حتى الآن. فهل لديها رقابة على مشاريع العملات الرقمية العربية ؟ هل يتم تسجيل هذه العملات الرقمية العربية والبحرينية كعملة مرخصة ؟ هل توجد ضمانات يطلبها المركزي من قبل الجهات التي تصدر هذه العملة؟
إجابة هذه التساؤلات قد تكون ضماناً للمتداولين وسبب رئيس لدعم واستقرار هذه العملات، فمشاريع ما يعرف بـ(سكام) أي المغشوشة تعد بالآلاف في منصات التداول الرقمية، ومهما كانت نتائج هذه المشاريع فإن الضحية هو دائماً المتداول.
إن من أهم أسباب خسائر أي متداول في عالم العملات الرقمية هو اختياره لبعض المنصات التي لا يعرف عنها شيئاً، فمن الضروري على أي متداول أو الساعي لدخول هذا العالم أن يبحث عن المنصات المعروفة بالسمعة واحتوائها على العملات الموثقة فقط، فهناك منصات أغلب عملاتها عبارة عن أسامٍ لحيوانات وطيور، وهي عبارة عن مشاريع لا مشاريع لها، فقط عملة بلا هدف.
من حق أي شخص دخول عالم العملات الرقمية وتحمل مسؤولية قراره، وحتى الآن هذه الحق مفتوح وهو ما نريده، فقط نريد بعض التوجيه والمراقبة من قبل الجهات المختصة، فلا نريد أن نرى منظر 2006 حين جن جنون الناس في فترة انهيار سوق الأسهم الخليجية وتبخر المليارات في لحظات.