تحوّلت قضية «أموال المودعين» في لبنان إلى قضية وطنية، تدور حولها اتفاقات وخلافات، سواء داخل الجسميْن الحكومي والتشريعي، أو بين «جمهور المودعين» ونخب نقابات المهن الحرّة، والمجتمع اللبناني كله والطبقة الحاكمة، بصرف النظر عن مسمّياتها وخبريّاتها وتصنيفاتها. وعليه، ارتفع منسوب الكلام عن عدم جواز الاستهانة بملفّي «الكابيتال كونترول» و«خطّة التعافي»، لجهة الضغط على الوضع واحتمال تفجيره وسط الانقسامات الحادّة بشأنهما، ما قد تنعكس تردّداتهما على معركة الاستحقاق الانتخابي في 15 مايو المقبل.
مطلب رئيسي
وما بين حدَّي معرفة النوّاب، على اختلاف توجّهاتهم السياسيّة، ألا مهرب من إقرار قانون «الكابيتال كونترول»، لكونه أحد المطالب الرئيسيّة لصندوق النقد الدولي، وأنّ إقرار القانون الآن على مسافة أيام من موعد فتح صناديق الاقتراع، هو بمثابة «انتحار انتخابي»، إلا أنّ ما يعرفونه ولا يقولونه تختصره مصادر معنيّة لـ«البيان» لجملة عناوين، بدءاً من أن لا مال في البلد، وأنّ الدولارات في المصرف المركزي تكاد تجفّ، ووصولاً إلى أنّ كلّ يوم تأخير في إقرار «الكابيتال كونترول»، وغيره من القوانين الإصلاحيّة التي فرضها صندوق النقد الدولي للقبول أصلاً برفع ورقة الاتفاق مع لبنان إلى مجلس إدارة الصندوق لبدْء درسها، سيؤدي إلى استنزاف سريع لما تبقّى من أموال المودعين.
انقسام.. وترقّب
وفي الانتظار، وفي ضوء الصراخ الذي شهدته أروقة مجلس النواب ومحيطه أول من أمس، يمكن اختصار ماهيّة الصورة المرتبطة بهذه القضية وفق المعطيات التالية: في الخارج، الناس تريد أموالها. في الداخل، النوّاب منقسمون: قسم يريد إقرار القانون لاقتناعه به، قسم يريد إقرار القانون تحت ضغط صندوق النقد الدولي، الذي أكد أنّ هذا القانون يحمي أموال المودعين، ولا سيّما الصغار منهم، وقسم يريد رميه أمام المجلس الجديد ما بعد انتخابات 15 مايو المقبل. أمّا القسم الأخير منهم، فيحاول شراء الوقت، لعلمه أنّ ما تبقّى من الشهر الجاري لن يسمح سوى بعقد جلسة عامّة واحدة لإقرار قوانين، من بينها «الكابيتال كونترول»، في حال أنهت اللجان النيابيّة دراسته. وهذا القسم يربط بين «الكابيتال كونترول» وخطّة التعافي المالي.. فهل من رابط بين «الكابيتال كونترول» والخطّة؟
انهيار
وجواباً عن هذا السؤال، يقول المدافعون عن إقرار القانون إنّه، بعد انهيار النظام المالي القائم، سيؤمن حركة انتظام حركة الرساميل والسحوبات ونظام المدفوعات، من أجل عودة الدورة الطبيعيّة للاقتصاد. وتالياً، لا علاقة للقانون بمصير الودائع، ولا بخطّة التعافي، التي هي خطّة اقتصاديّة بحتة. أمّا المعارضون للقانون، فيؤكّدون أنّهم سيتصدّون له، إن لم يأتِ مواكباً لخطّة التعافي الواضحة، التي يدرك المودع بموجبها كم تبقّى له من الأموال، وآلية استردادها، ولو على سنوات، لأنّ إقراره منعزلاً يعني تقييد الودائع من دون أمل بحلول.
وما بين حدّي الموالاة والمعارضة لـ«الكابيتول كونترول»، وفيما العمل جارٍ على إيجاد مخرج مناسب، يحمي المصارف، ويعطي النوّاب الحصانة من غضب الناس، ويمنح حكومة الرئيس نجيب ميقاتي أولى أوراق الاعتماد لصندوق النقد الدولي، وفي انتظار عقد الجلسة النيابيّة لإقراره، إن حصلت، تردّدت معلومات مفادها أنّ صندوق النقد الدولي أبلغ لبنان أنّ 12 بلداً حول العالم يضغط في اتجاه إعداد خطط معه، وأنّ أيّ تأخير سيضع لبنان في أسفل سلّم الأولويّات، ما سيؤدّي حتماً إلى نزيف حادّ ويومي في ما تبقّى من احتياطه بالدولار. ومن هنا، جاءت مناشدة الرئيس ميقاتي، داعياً جميع المعنيّين إلى مقاربة «الكابيتول كونترول» بموضوعيّة، بعيداً من «المزايدات والشعبويّة، بهدف «الوصول إلى حلّ منصِف وعادل للجميع».
مطلب رئيسي
وما بين حدَّي معرفة النوّاب، على اختلاف توجّهاتهم السياسيّة، ألا مهرب من إقرار قانون «الكابيتال كونترول»، لكونه أحد المطالب الرئيسيّة لصندوق النقد الدولي، وأنّ إقرار القانون الآن على مسافة أيام من موعد فتح صناديق الاقتراع، هو بمثابة «انتحار انتخابي»، إلا أنّ ما يعرفونه ولا يقولونه تختصره مصادر معنيّة لـ«البيان» لجملة عناوين، بدءاً من أن لا مال في البلد، وأنّ الدولارات في المصرف المركزي تكاد تجفّ، ووصولاً إلى أنّ كلّ يوم تأخير في إقرار «الكابيتال كونترول»، وغيره من القوانين الإصلاحيّة التي فرضها صندوق النقد الدولي للقبول أصلاً برفع ورقة الاتفاق مع لبنان إلى مجلس إدارة الصندوق لبدْء درسها، سيؤدي إلى استنزاف سريع لما تبقّى من أموال المودعين.
انقسام.. وترقّب
وفي الانتظار، وفي ضوء الصراخ الذي شهدته أروقة مجلس النواب ومحيطه أول من أمس، يمكن اختصار ماهيّة الصورة المرتبطة بهذه القضية وفق المعطيات التالية: في الخارج، الناس تريد أموالها. في الداخل، النوّاب منقسمون: قسم يريد إقرار القانون لاقتناعه به، قسم يريد إقرار القانون تحت ضغط صندوق النقد الدولي، الذي أكد أنّ هذا القانون يحمي أموال المودعين، ولا سيّما الصغار منهم، وقسم يريد رميه أمام المجلس الجديد ما بعد انتخابات 15 مايو المقبل. أمّا القسم الأخير منهم، فيحاول شراء الوقت، لعلمه أنّ ما تبقّى من الشهر الجاري لن يسمح سوى بعقد جلسة عامّة واحدة لإقرار قوانين، من بينها «الكابيتال كونترول»، في حال أنهت اللجان النيابيّة دراسته. وهذا القسم يربط بين «الكابيتال كونترول» وخطّة التعافي المالي.. فهل من رابط بين «الكابيتال كونترول» والخطّة؟
انهيار
وجواباً عن هذا السؤال، يقول المدافعون عن إقرار القانون إنّه، بعد انهيار النظام المالي القائم، سيؤمن حركة انتظام حركة الرساميل والسحوبات ونظام المدفوعات، من أجل عودة الدورة الطبيعيّة للاقتصاد. وتالياً، لا علاقة للقانون بمصير الودائع، ولا بخطّة التعافي، التي هي خطّة اقتصاديّة بحتة. أمّا المعارضون للقانون، فيؤكّدون أنّهم سيتصدّون له، إن لم يأتِ مواكباً لخطّة التعافي الواضحة، التي يدرك المودع بموجبها كم تبقّى له من الأموال، وآلية استردادها، ولو على سنوات، لأنّ إقراره منعزلاً يعني تقييد الودائع من دون أمل بحلول.
وما بين حدّي الموالاة والمعارضة لـ«الكابيتول كونترول»، وفيما العمل جارٍ على إيجاد مخرج مناسب، يحمي المصارف، ويعطي النوّاب الحصانة من غضب الناس، ويمنح حكومة الرئيس نجيب ميقاتي أولى أوراق الاعتماد لصندوق النقد الدولي، وفي انتظار عقد الجلسة النيابيّة لإقراره، إن حصلت، تردّدت معلومات مفادها أنّ صندوق النقد الدولي أبلغ لبنان أنّ 12 بلداً حول العالم يضغط في اتجاه إعداد خطط معه، وأنّ أيّ تأخير سيضع لبنان في أسفل سلّم الأولويّات، ما سيؤدّي حتماً إلى نزيف حادّ ويومي في ما تبقّى من احتياطه بالدولار. ومن هنا، جاءت مناشدة الرئيس ميقاتي، داعياً جميع المعنيّين إلى مقاربة «الكابيتول كونترول» بموضوعيّة، بعيداً من «المزايدات والشعبويّة، بهدف «الوصول إلى حلّ منصِف وعادل للجميع».
