إرم نيوز
أعلن النائب في البرلمان التونسي المنحل محمد العفاس، يوم الإثنين، تسليم نفسه إلى المحكمة العسكرية، بعد 9 أشهر من التخفي؛ عقب اتهامه بالتورط بما يُعرف بـ“واقعة المطار“.
وأوضح النائب والقيادي في ”ائتلاف الكرامة“ في فيديو نشره عبر صفحته على ”فيسبوك“، أنه ”اتخذ القرار بعد استشارة هيئة الدفاع“، مؤكدا أنه يرفض محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية كموقف مبدئي.
وكشف عن حفظ القضية التي بحقه في القضاء العدلي.
وقال العفاس: ”غبت طيلة 9 أشهر وسأوجه اليوم رسالة قصيرة إلى أنصار ائتلاف الكرامة ولكل من يظن خيرا بمحمد العفاس“.
وتابع: ”قررت أن أسلم نفسي للمحكمة العسكرية بتونس بعد 9 أشهر من السرية لم تكن سهلة البتة“، حسب تعبيره.
وأضاف العفاس، أنه خلال هذه الأشهر واجه ”المداهمات له ولأقاربه وأفراد عائلته وأطفاله“.
وتابع: ”فضّلت بعد استشارة هيئة الدفاع أن أبقى متخفيا أملا في أن يزول هذا الانقلاب التعيس ورفضا مبدئيا مني للمحاكمات العسكرية للمدنيين، خاصة في قضايا لا تتعلق بالفساد بل بقضايا فكرية وبممارستي مهامي النيابية“.
وقال العفاس: ”اليوم أرى أن الفرصة سانحة لأقدم نفسي وأعلم بوجود ملفات أخرى في حقي مصطنعة وفارغة في إطار تصفية حسابات الانقلاب مع معارضيه“، وفق تعبيره.
وكان القضاء التونسي قد فتح تحقيقا بخصوص شكوى تقدمت بها ”نقابة الأمن الجمهوري“ بمطار تونس قرطاج الدولي ضد عدد من نواب ائتلاف الكرامة؛ على خلفية ما عُرف بـ“حادثة المطار“ التي جرت يوم 15 آذار/ مارس 2021.
وفي ذلك الشهر، أعلن هشام المشيشي، رئيس الحكومة التونسية آنذاك، رفع قضايا في ما سُمي ”أحداث مطار تونس قرطاج“، مشددا على ”رفضه الاعتداء الذي تعرض له أعوان الجمارك والأمن من نواب حزب ائتلاف الكرامة في البرلمان التونسي“.
واستنكر المشيشي ”محاولة نواب ائتلاف الكرامة تمكين سيدة من السفر بالقوة بالرغم من أنها تخضع لإجراء أمني خاص“.
ووصف رئيس الحكومة التونسية المعزول، في تصريح لوسائل إعلام محلية في مطار تونس قرطاج، ما حصل ”بالاستعراض“، محذرا من أن ”محاولات المرور بالقوة ستؤدي بالبلاد إلى الفوضى“.
وأكد المشيشي، أن ”التصدي للمظاهر الفوضوية يتم بالمسارات القانونية والقضائية“، مضيفا أن ”عناصر الجمارك الذين تعرضوا للاعتداء من نواب ائتلاف الكرامة سيرفعون قضايا“.
أعلن النائب في البرلمان التونسي المنحل محمد العفاس، يوم الإثنين، تسليم نفسه إلى المحكمة العسكرية، بعد 9 أشهر من التخفي؛ عقب اتهامه بالتورط بما يُعرف بـ“واقعة المطار“.
وأوضح النائب والقيادي في ”ائتلاف الكرامة“ في فيديو نشره عبر صفحته على ”فيسبوك“، أنه ”اتخذ القرار بعد استشارة هيئة الدفاع“، مؤكدا أنه يرفض محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية كموقف مبدئي.
وكشف عن حفظ القضية التي بحقه في القضاء العدلي.
وقال العفاس: ”غبت طيلة 9 أشهر وسأوجه اليوم رسالة قصيرة إلى أنصار ائتلاف الكرامة ولكل من يظن خيرا بمحمد العفاس“.
وتابع: ”قررت أن أسلم نفسي للمحكمة العسكرية بتونس بعد 9 أشهر من السرية لم تكن سهلة البتة“، حسب تعبيره.
وأضاف العفاس، أنه خلال هذه الأشهر واجه ”المداهمات له ولأقاربه وأفراد عائلته وأطفاله“.
وتابع: ”فضّلت بعد استشارة هيئة الدفاع أن أبقى متخفيا أملا في أن يزول هذا الانقلاب التعيس ورفضا مبدئيا مني للمحاكمات العسكرية للمدنيين، خاصة في قضايا لا تتعلق بالفساد بل بقضايا فكرية وبممارستي مهامي النيابية“.
وقال العفاس: ”اليوم أرى أن الفرصة سانحة لأقدم نفسي وأعلم بوجود ملفات أخرى في حقي مصطنعة وفارغة في إطار تصفية حسابات الانقلاب مع معارضيه“، وفق تعبيره.
وكان القضاء التونسي قد فتح تحقيقا بخصوص شكوى تقدمت بها ”نقابة الأمن الجمهوري“ بمطار تونس قرطاج الدولي ضد عدد من نواب ائتلاف الكرامة؛ على خلفية ما عُرف بـ“حادثة المطار“ التي جرت يوم 15 آذار/ مارس 2021.
وفي ذلك الشهر، أعلن هشام المشيشي، رئيس الحكومة التونسية آنذاك، رفع قضايا في ما سُمي ”أحداث مطار تونس قرطاج“، مشددا على ”رفضه الاعتداء الذي تعرض له أعوان الجمارك والأمن من نواب حزب ائتلاف الكرامة في البرلمان التونسي“.
واستنكر المشيشي ”محاولة نواب ائتلاف الكرامة تمكين سيدة من السفر بالقوة بالرغم من أنها تخضع لإجراء أمني خاص“.
ووصف رئيس الحكومة التونسية المعزول، في تصريح لوسائل إعلام محلية في مطار تونس قرطاج، ما حصل ”بالاستعراض“، محذرا من أن ”محاولات المرور بالقوة ستؤدي بالبلاد إلى الفوضى“.
وأكد المشيشي، أن ”التصدي للمظاهر الفوضوية يتم بالمسارات القانونية والقضائية“، مضيفا أن ”عناصر الجمارك الذين تعرضوا للاعتداء من نواب ائتلاف الكرامة سيرفعون قضايا“.
