وفا
دانت السلطة الفلسطينية، "الجريمة التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية" في نابلس، والتي أدت إلى مقتل الفتى غيث يامين، معتبرة أنها "امتداد لمسلسل طويل من جرائم الإعدامات الإسرائيلية".
ودانت وزارة الخارجية، في بيان، بشدة "اقتحامات الجيش الإسرائيلي الدموية المتواصلة للبلدات والمخيمات والقرى والمدن الفلسطينية، وكذلك هجمات ميليشيات المستوطنين وعناصر الإرهاب اليهودي المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة والتي تخلف يوميا العشرات من الاصابات والاعتقالات وتخريب الممتلكات وإحراق وهدم المساجد والسيارات كما حدث فجر اليوم في بلدة عوريف جنوب نابلس وبورين وبرقة وخان اللبن وجنين والخليل ونابلس".
وأكدت الوزارة، أن "هذه الاعتداءات والجرائم الإسرائيلية تهدف الى استكمال دولة الاحتلال لمشاريعها الاستعمارية التهويدية الرامية لضم الضفة الغربية المحتلة وابتلاع المساحة الأكبر من أرضها وتخصيصها لصالح الاستيطان، بما يؤدي إلى تحويل التجمعات الفلسطينية إلى مناطق معزولة بعضها عن بعض تغرق في محيط استيطاني واحد وضخم مرتبط بالعمق الإسرائيلي، وبما يغلق الباب أيضا أمام أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية القابلة للحياة، ذات سيادة، متصلة جغرافيا، بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 67".
وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية، "المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج جرائم قواتها ومستوطنيها وتداعياتها على ساحة الصراع برمتها، خاصة مخاطرها على فرص تحقيق السلام وفقا للمرجعيات الدولية ومبدأ حل الدولتين والأرض مقابل السلام".
دانت السلطة الفلسطينية، "الجريمة التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية" في نابلس، والتي أدت إلى مقتل الفتى غيث يامين، معتبرة أنها "امتداد لمسلسل طويل من جرائم الإعدامات الإسرائيلية".
ودانت وزارة الخارجية، في بيان، بشدة "اقتحامات الجيش الإسرائيلي الدموية المتواصلة للبلدات والمخيمات والقرى والمدن الفلسطينية، وكذلك هجمات ميليشيات المستوطنين وعناصر الإرهاب اليهودي المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة والتي تخلف يوميا العشرات من الاصابات والاعتقالات وتخريب الممتلكات وإحراق وهدم المساجد والسيارات كما حدث فجر اليوم في بلدة عوريف جنوب نابلس وبورين وبرقة وخان اللبن وجنين والخليل ونابلس".
وأكدت الوزارة، أن "هذه الاعتداءات والجرائم الإسرائيلية تهدف الى استكمال دولة الاحتلال لمشاريعها الاستعمارية التهويدية الرامية لضم الضفة الغربية المحتلة وابتلاع المساحة الأكبر من أرضها وتخصيصها لصالح الاستيطان، بما يؤدي إلى تحويل التجمعات الفلسطينية إلى مناطق معزولة بعضها عن بعض تغرق في محيط استيطاني واحد وضخم مرتبط بالعمق الإسرائيلي، وبما يغلق الباب أيضا أمام أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية القابلة للحياة، ذات سيادة، متصلة جغرافيا، بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 67".
وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية، "المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج جرائم قواتها ومستوطنيها وتداعياتها على ساحة الصراع برمتها، خاصة مخاطرها على فرص تحقيق السلام وفقا للمرجعيات الدولية ومبدأ حل الدولتين والأرض مقابل السلام".