برز تطور قضائي جديد في ملف انفجار مرفأ بيروت الذي ذهب ضحيته أكثر من 200 شخص وآلاف الجرحى في أغسطس من العام 2020، عبر إعلان مكتب الادّعاء في نقابة المحامين ببيروت الخاص بتلك الفاجعة أن محكمة العدل العليا في لندن، ستُلزم شركة "Savaro" بالإفصاح عن هوية من يتستّر وراء شركة "UBO".
فقد أوضح المكتب أنه بتاريخ 16 يونيو 2022، صدر قرار إعدادي مهمّ عن محكمة العدل البريطانية في الدعوى المقامة من النقابة ضد شركة "Savaro Ltd" التي أدخلت شحنة نيترات الأمونيوم إلى مرفأ العاصمة اللبنانية سنة 2013 على متن الباخرة "Rhosus".
قرار أساسي ومفصلي
وفي السياق، أوضح نقيب المحامين السابق، والنائب الحالي ملحم خلف لـ"العربية.نت" "أن قرار المحكمة البريطانية أساسي ومفصلي، ويُلزم بالكشف عن الاسم الحقيقي لمالك الشركة المسؤولة عن شحنة نيترات الأمونيوم التي وصلت إلى المرفأ في 2013".
كما كشف عن جلسة ستُعقد في لندن في أكتوبر المقبل لمتابعة القضية وسيحضرها ممثلون عن مكتب الادّعاء في نقابة المحامين، وأكد "أن الهدف معرفة الحقيقة، خصوصاً من يتستّر وراء شركة Savaro بالفعل".
التصدّي لقرار التصفية
وكان مكتب الادعاء قد تصدّى في يناير 2021 لمحاولة تصفية هذه الشركة في سجل التجارة في لندن، وتراسل مع السجل التجاري ومع نائبين بريطانيين Margaret Hodge وJohn Mann، بعدما تبيّن أن ملف الشركة في سجل التجارة لم يتضمن هوية صاحب الحق الاقتصادي للشركة، مما يُشكّل مخالفة خطيرة للقانون ويحجب معلومات ضرورية.
وفي 2 آب/أغسطس 2021، تقدّم مكتب الادعاء، الممثل بالنقيب السابق ملحم خلف والبروفسور نصري دياب والأستاذ شكري الحدّاد، بدعوى ضد شركة "Savaro"، بواسطة مكتب المحاماة العالمي"Dechert LLP" الممثل بالمحامي كميل أبو سليمان، وهم كلهم يعملون بشكل تطوعي في هذه القضية الإنسانية، واضعين كافة طاقاتهم بتصرف الضحايا والملف".
شبكة من الشركات
وفي الإطار، أوضح خلف "أن شركة "SAVARO" مُسجّلة في أكثر من دولة، منها لندن وجزر العذراء، ما يعني أن هناك شبكة متكاملة من الشركات التي "تُستّر" عن هوية المالك الحقيقي للشركة".
كما أكد أنه سيتابع هذه القضية داخل المجلس النيابي، مشددا على أنها هم أساسي بالنسبة له، قائلا "ولن يرتاح بالنا حتى تحقيق العدالة".
خرق بريطاني لتحقيقات المرفأ
أما عن تقييم المجتمع المدني في لبنان لهذه الخطوة، فأوضح رئيس مؤسسة JUSTICIA لحقوق الإنسان الدكتور بول مرقص لـ"العربية.نت" "أن متابعة نقابة المحامين وفريق المحامين لهذه القضية يُبقي الأمل حياً في ظل محاولات أخرى لتعطيل المسار القضائي وطمس الحقيقة وإعاقة العدالة". وإذ رفض المتحدث باسم "جوستيسيا" الدخول في الملف القضائي، اعتبر "أن القرار البريطاني من شأنه إحداث خرق وفتح فجوة مفيدة من شأنها كشف البنية المعقّدة والمتشعبة للجدار المظلم الذي يحوط بالمالك الفعلي لشركة "سافارو"، وتالياً ترتيب نتائج مهمة بالنسبة لدعوى التعويض، علماً أن الشركة المذكورة التي كانت أوكلت في البدء مَن يسحب النيترات مع الإعفاء من الرسوم الجمركية، قد حاول من ورائها إخفاء ملكيتها تارة وجعلها شركة راقدة dormant مرات أخرى. كذلك السعي لتصفيتها، الأمر الذي تم التصدي له".
إلى ذلك، أمل مرقص "أن ينسحب هذا الإنجاز بما يماثله على صعيد فكّ أسر التحقيق اللبناني هذه المرة".
يذكر أن التحقيقات في هذا الانفجار المروع كان دخل نفق التعطيل منذ أكثر من ستة أشهر بسبب طلبات الردّ التي قدّمها وزراء ونواب حاليون وسابقون ضد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، واتّهامه بالتسييس بعدما أصدر مذكرات توقيف بحقهم نتيجة معطيات وأدلة توفّرت إليه عن تورّطهم.
{{ article.visit_count }}
فقد أوضح المكتب أنه بتاريخ 16 يونيو 2022، صدر قرار إعدادي مهمّ عن محكمة العدل البريطانية في الدعوى المقامة من النقابة ضد شركة "Savaro Ltd" التي أدخلت شحنة نيترات الأمونيوم إلى مرفأ العاصمة اللبنانية سنة 2013 على متن الباخرة "Rhosus".
قرار أساسي ومفصلي
وفي السياق، أوضح نقيب المحامين السابق، والنائب الحالي ملحم خلف لـ"العربية.نت" "أن قرار المحكمة البريطانية أساسي ومفصلي، ويُلزم بالكشف عن الاسم الحقيقي لمالك الشركة المسؤولة عن شحنة نيترات الأمونيوم التي وصلت إلى المرفأ في 2013".
كما كشف عن جلسة ستُعقد في لندن في أكتوبر المقبل لمتابعة القضية وسيحضرها ممثلون عن مكتب الادّعاء في نقابة المحامين، وأكد "أن الهدف معرفة الحقيقة، خصوصاً من يتستّر وراء شركة Savaro بالفعل".
التصدّي لقرار التصفية
وكان مكتب الادعاء قد تصدّى في يناير 2021 لمحاولة تصفية هذه الشركة في سجل التجارة في لندن، وتراسل مع السجل التجاري ومع نائبين بريطانيين Margaret Hodge وJohn Mann، بعدما تبيّن أن ملف الشركة في سجل التجارة لم يتضمن هوية صاحب الحق الاقتصادي للشركة، مما يُشكّل مخالفة خطيرة للقانون ويحجب معلومات ضرورية.
وفي 2 آب/أغسطس 2021، تقدّم مكتب الادعاء، الممثل بالنقيب السابق ملحم خلف والبروفسور نصري دياب والأستاذ شكري الحدّاد، بدعوى ضد شركة "Savaro"، بواسطة مكتب المحاماة العالمي"Dechert LLP" الممثل بالمحامي كميل أبو سليمان، وهم كلهم يعملون بشكل تطوعي في هذه القضية الإنسانية، واضعين كافة طاقاتهم بتصرف الضحايا والملف".
شبكة من الشركات
وفي الإطار، أوضح خلف "أن شركة "SAVARO" مُسجّلة في أكثر من دولة، منها لندن وجزر العذراء، ما يعني أن هناك شبكة متكاملة من الشركات التي "تُستّر" عن هوية المالك الحقيقي للشركة".
كما أكد أنه سيتابع هذه القضية داخل المجلس النيابي، مشددا على أنها هم أساسي بالنسبة له، قائلا "ولن يرتاح بالنا حتى تحقيق العدالة".
خرق بريطاني لتحقيقات المرفأ
أما عن تقييم المجتمع المدني في لبنان لهذه الخطوة، فأوضح رئيس مؤسسة JUSTICIA لحقوق الإنسان الدكتور بول مرقص لـ"العربية.نت" "أن متابعة نقابة المحامين وفريق المحامين لهذه القضية يُبقي الأمل حياً في ظل محاولات أخرى لتعطيل المسار القضائي وطمس الحقيقة وإعاقة العدالة". وإذ رفض المتحدث باسم "جوستيسيا" الدخول في الملف القضائي، اعتبر "أن القرار البريطاني من شأنه إحداث خرق وفتح فجوة مفيدة من شأنها كشف البنية المعقّدة والمتشعبة للجدار المظلم الذي يحوط بالمالك الفعلي لشركة "سافارو"، وتالياً ترتيب نتائج مهمة بالنسبة لدعوى التعويض، علماً أن الشركة المذكورة التي كانت أوكلت في البدء مَن يسحب النيترات مع الإعفاء من الرسوم الجمركية، قد حاول من ورائها إخفاء ملكيتها تارة وجعلها شركة راقدة dormant مرات أخرى. كذلك السعي لتصفيتها، الأمر الذي تم التصدي له".
إلى ذلك، أمل مرقص "أن ينسحب هذا الإنجاز بما يماثله على صعيد فكّ أسر التحقيق اللبناني هذه المرة".
يذكر أن التحقيقات في هذا الانفجار المروع كان دخل نفق التعطيل منذ أكثر من ستة أشهر بسبب طلبات الردّ التي قدّمها وزراء ونواب حاليون وسابقون ضد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، واتّهامه بالتسييس بعدما أصدر مذكرات توقيف بحقهم نتيجة معطيات وأدلة توفّرت إليه عن تورّطهم.
