أصدر القضاء الجزائري يوم الخميس، قرارا بسجن الوزير السابق عبد المالك بوضياف، فيما قرر وضع الوزير الأول السابق نور الدين بدوي تحت إجراءات الرقابة القضائية وذلك بسبب تهم فساد تواجه المسؤولين السابقين.
وذكر موقع ”الشروق“ المحلي؛ أن ”قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد أمر بإيداع الوزير السابق للصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بوضياف الحبس المؤقت عن تهم فساد تتعلق بتوليه منصب والي ولاية قسنطينة“.
وبحسب المصدر ذاته فإن ”القاضي أمر بوضع الوزير الأول السابق نور الدين بدوي تحت إجراءات الرقابة القضائية في نفس ملف فساد“.
وتستمر في الجزائر حملة محاكمات طالت كبار المسؤولين في الدولة وذلك منذ نجاح الحراك الشعبي الذي اندلع في 2019 في إجبار الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة ليضع بذلك حدا لحقبة حكمه وبداية حقبة جديدة.
ومن بين أبرز هؤلاء ”بدوي“ الذي شغل في وقت سابق عدة مناصب هامة على غرار رئاسة الوزراء ومنصب محافظ قسنطينة.
وبحسب تقارير محلية فإن الاتهامات تشمل كذلك ”نهب العقارات وتحويل وجهتها بطرق مخالفة للقانون، إذ سيتم السماع إليه بشأن الأراضي ذات الطابع الصناعي التي تم التصرف فيها في المناطق الصناعية بالمحافظة بطرق مخالفة للتنظيمات والتشريعات المعمول بها، لفائدة بعض المستثمرين الوهميين، والذين قاموا بعدها بالتصرف في تلك العقارات إما ببيعها وإما بتحويلها عن الوجهة المحددة لها بطرق غير قانونية“.
ومن المرجح أن يوجه قاضي التحقيق، إلى ”بدوي“، تهما عدة، وفقا لما ينص عليه قانون مكافحة الفساد والوقاية منه في القضايا المتعلقة بسوء استغلال الوظيفة، ومنح امتيازات غير مبررة للغير، وتبديد الأموال العامة، وهي التهم التي يشترك فيها جميع المسؤولين من فئة الوزراء والمحافظين الجزائريين الذين تم إيداعهم السجن وتتواصل جلسات محاكمتهم.
وكان ”بدوي“ تولى منصب محافظ قسنطينة ومحافظات أخرى، قبل تعيينه في منصب وزير التكوين والتعليم الذي شغله قبله، ناصر بوتفليقة، شقيق الرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة، واستمر في منصبه ذاك في الفترة بين أيلول/ سبتمبر 2013 و أيار/مايو 2015، وبعدها مباشرة تم تعيينه وزيرا للداخلية حتى الـ11 من آذار/مارس 2019، حيث عين رئيسا للحكومة إلى غاية الـ19 من كانون الأول/ ديسمبر 2019 مع وصول الرئيس، عبد المجيد تبون، إلى منصب رئيس للجمهورية.
{{ article.visit_count }}
وذكر موقع ”الشروق“ المحلي؛ أن ”قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد أمر بإيداع الوزير السابق للصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بوضياف الحبس المؤقت عن تهم فساد تتعلق بتوليه منصب والي ولاية قسنطينة“.
وبحسب المصدر ذاته فإن ”القاضي أمر بوضع الوزير الأول السابق نور الدين بدوي تحت إجراءات الرقابة القضائية في نفس ملف فساد“.
وتستمر في الجزائر حملة محاكمات طالت كبار المسؤولين في الدولة وذلك منذ نجاح الحراك الشعبي الذي اندلع في 2019 في إجبار الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة ليضع بذلك حدا لحقبة حكمه وبداية حقبة جديدة.
ومن بين أبرز هؤلاء ”بدوي“ الذي شغل في وقت سابق عدة مناصب هامة على غرار رئاسة الوزراء ومنصب محافظ قسنطينة.
وبحسب تقارير محلية فإن الاتهامات تشمل كذلك ”نهب العقارات وتحويل وجهتها بطرق مخالفة للقانون، إذ سيتم السماع إليه بشأن الأراضي ذات الطابع الصناعي التي تم التصرف فيها في المناطق الصناعية بالمحافظة بطرق مخالفة للتنظيمات والتشريعات المعمول بها، لفائدة بعض المستثمرين الوهميين، والذين قاموا بعدها بالتصرف في تلك العقارات إما ببيعها وإما بتحويلها عن الوجهة المحددة لها بطرق غير قانونية“.
ومن المرجح أن يوجه قاضي التحقيق، إلى ”بدوي“، تهما عدة، وفقا لما ينص عليه قانون مكافحة الفساد والوقاية منه في القضايا المتعلقة بسوء استغلال الوظيفة، ومنح امتيازات غير مبررة للغير، وتبديد الأموال العامة، وهي التهم التي يشترك فيها جميع المسؤولين من فئة الوزراء والمحافظين الجزائريين الذين تم إيداعهم السجن وتتواصل جلسات محاكمتهم.
وكان ”بدوي“ تولى منصب محافظ قسنطينة ومحافظات أخرى، قبل تعيينه في منصب وزير التكوين والتعليم الذي شغله قبله، ناصر بوتفليقة، شقيق الرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة، واستمر في منصبه ذاك في الفترة بين أيلول/ سبتمبر 2013 و أيار/مايو 2015، وبعدها مباشرة تم تعيينه وزيرا للداخلية حتى الـ11 من آذار/مارس 2019، حيث عين رئيسا للحكومة إلى غاية الـ19 من كانون الأول/ ديسمبر 2019 مع وصول الرئيس، عبد المجيد تبون، إلى منصب رئيس للجمهورية.
