قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق إرجاء عقد الجلسة التي كانت مقررة اليوم الثلاثاء، للنظر في دعوى حل البرلمان.
وبررت المحكمة قرار التأجيل، بأنه لم تنظر في الدعوى المعروضة أمامها بسبب حظر التجوال، المفروض من القوات الأمنية منذ أمس.
وأمس الإثنين، أعلنت العمليات المشتركة بالعراق حظر التجول الشامل في العاصمة بغداد، بدءا من الساعة 3:30 عصرا، بالتوقيت المحلي.
وذلك إثر اقتحام محتجين غاضبين على قرار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتزال السياسة، القصر الجمهوري.
ويشمل الحظر -الذي لم يلق آذانا صاغية لدى المحتجين- المركبات والمواطنين كافة.
ويحتدم الصراع بين التيار الصدري والإطار التنسيقي، منذ أمس الإثنين، ووصل التوتر في بغداد إلى حدّ سقوط أكثر من 20 قتيلا، وإصابة العشرات.
واتجهت الأنظار اليوم الثلاثاء، إلى المحكمة الاتحادية، للحسم بشأن حل البرلمان، وهو المطلب الصدري الأبرز، الذي طالب به أنصار الزعيم مقتدى الصدر، قبل وبعد اعتزاله، للخروج من الأزمة السياسية.
ورغم أن الأزمة العراقية مرشحة لكل السيناريوهات، إلا أن قرار المحكمة الاتحادية اليوم، بشأن حلّ البرلمان من عدمه، يعدّ مصيريا، وقد يكون خطوة نحو تهدئة الشارع الغاضب من الوضع السياسي، وانسداد طرق الحل.
وسبق وأجلت نفس المحكمة الأربعاء الماضي موعد البت في الدعوى المرفوعة، إلى 30 أغسطس/ آب؛ أي اليوم الأربعاء.
وطالب الصدر قبل إعلان اعتزاله السياسة، صراحة المجلس الأعلى للقضاء، بحل البرلمان، وبالتوجه إلى انتخابات مبكرة، يحدد رئيس الجمهورية برهم صالح موعدها المناسب، ودعوة الناخبين إليها.
وجاء قرار الصدر الاعتزال السياسي، إثر منحه مهلة للمحكمة الاتحادية، للبت في الدعوى التي رفعها مواطنون عراقيون، لحل البرلمان، وانتهت تلك المهلة قبل يوم من القرار المفاجئ لزعيم التيار.
وتواجه دعوى حل البرلمان معارضة قوية من قوى "الإطار التنسيقي"، الموالية لإيران، كما لا تلقى تأييدا صريحا من باقي القوى الكردية والسنية، غير أنها لا تبدي اعتراضا علنيا على ذلك.
