أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيّد، مرسوما لمكافحة الأخبار الكاذبة في البلاد، وفق ما أوردت وكالة الأنباء التونسية الرسمية.
وقالت وكالة "تونس وإفريقيا للأنباء"، وهي الوكالة الرسمية في تونس، إن قيس سعيّد أصدر مرسوما يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
وذكرت الوكالة أن هناك عقوبات تصل إلى الغرامة والسجن لمقترفي جرائم التدليس والتحيل وبث الإشاعات.
وتضمن المرسوم 38 فضلا موزعة على خمسة أبواب.
وينص المرسوم في فرع الإشاعة والأخبار الزائفة، على أنه "يعاقب بالسجن 5 أعوام وغرامة قدرها 50 ألف دينار تونسي (15525 دولار أميركي) كل ما يتعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزورة، أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان".
وينص المرسوم في فرع "التدليس المعلوماتي" على أنه "يعاقب بالسجن 5 أعوام وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار تونسي على كل من يعتمد ارتكاب تدليس من شأنه إلحاق ضرر، وذلك بإدخال بيانات معلوماتية أو تغييرها أو فسخها أو إلغائها، وترتب على هذا التدليس إنشاء بيانات غير صحيحة قصد اعتمادها كما لو كانت صحيحة".
وفي فرع "الاحتيال المعلوماتي"، نص المرسوم "على أنه يعاقب بالسجن لمدة 6 أعوام وبغرامة قدرها 100 ألف دينار تونسي على كل من يعتمد إلحاق ضرر بالذمة المالية للغير بإدخال بيانات معلوماتية أو تغييرها أو فسخها أو إلغائها أو بالاعتداء، بأي وجه كان، على عمل نظام المعلومات قاصدا بذلك الحصول على منافع مادية أو اقتصادية لنفسه أو لغيره".
