إرم نيوز
حسمت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، عدداً من الدعاوى والطلبات الدستورية، وأصدرت أحكاماً باتة وملزمة للسلطات كافة في 19 دعوى دستورية، من بينها منع "فدائيي صدام" من أي حقوق تقاعدية لعملهم في الجهاز المذكور، في حين ألغت هيئة التقاعد الوطنية العراقية، الحقوق التقاعدية لأرشد ياسين الناصري، الذي يعد أحد أقدم مرافقي رئيس النظام السابق في العراق، صدام حسين.
وتظهر وثيقة صادرة عن هيئة التقاعد الوطنية العراقية بتاريخ 23 آذار/مارس الجاري، قرار إلغاء الحقوق التقاعدية كافة للمدعو أرشد ياسين رشيد نجم، المعروف أيضاً بأرشد الناصري، استناداً "لأحكام البند ثانياً" من المادة (31) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 214 المعدل، واتخاذ الإجراءات القانونية كافة.
"تم إصدار القرار ضمن المرافعة الحضورية العلنية، حيث وجدت المحكمة أن الدعوى سبق وأن تم الفصل فيها، وبعد أن تم إدخال الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة شخصاً ثالثاً في الدعوى".
كما نقلت وسائل إعلام عراقية عن صحيفة "القضاء" الشهرية في عددها الصادر اليوم الأربعاء، قولها إن "المحكمة العليا أصدرت حكماً برد الدعوى المرقمة (220/اتحادية/2023) المتضمنة الحكم بعدم دستورية البند (رابعاً) من المادة (6) من قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة رقم (10) لسنة 2008 والتي نصت على: (يمنع فدائيو صدام من أي حقوق تقاعدية لعملهم في الجهاز المذكور)".
وأضافت: "تم إصدار القرار ضمن المرافعة الحضورية العلنية، حيث وجدت المحكمة أن الدعوى سبق وأن تم الفصل فيها، وبعد أن تم إدخال الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة شخصاً ثالثاً في الدعوى".
وأشارت إلى أن "من يستحقون الرواتب التقاعدية هم من تم نقلهم قسراً، سواء كانوا من المدنيين أو العسكريين إلى الجهاز المذكور آنفاً (فدائيو صدام) وإعادتهم إلى دوائرهم، حيث تحتسب خدمتهم خارج (فدائيي صدام) ولا تحتسب خدمتهم ضمن الجهاز المذكور خدمة تقاعدية".
منوهةً إلى أن "المحكمة توصلت من خلال تقصي الحقائق إلى أن قسماً منهم قد استشهد أثناء تحرير العراق من عصابات داعش الإرهابية، واستناداً لأحكام المادة (14) من الدستور التي نصت على (العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي) ومراعاة حقوق الشهداء، وتنفيذ ما ورد في الدستور من حقوق للمواطن العراقي".
