الحرة
لجأ التجار في غزة إلى الإضراب والقضاء ضمن إجراءات قانونية نادرة الحدوث، عندما أعلنت حكومة حماس ضرائب جديدة على بعض الصادرات والواردات في قطاع غزة، وذلك احتجاجا على القرارات التي اعتبروها "غير عادلة".
وأعلنت الحكومة في يوليو الماضي رفع قيمة رسوم الاستيراد على قائمة تضم نحو 24 سلعة غذائية من بينها حليب الأطفال والمياه المعدنية وغيرها، إلى جانب رسوم إضافية على سراويل الجينز المستوردة.
فارتفعت على الفور قيمة رسوم استيراد حليب الأطفال أربعة أضعاف للطن الواحد، و15 ضعفا بالنسبة للمياه المعدنية المستوردة، وطال القرار أيضا الزعتر المستورد من الضفة الغربية الذي زاد رسم استيراده عشرة أضعاف.
"ارتفعت على الفور قيمة رسوم استيراد حليب الأطفال"
وشكلت هذه القرارات ضغوطا إضافية على سكان قطاع غزة الذي يعاني أصلا من نسبة فقر مرتفعة.
ويقول الخبير الاقتصادي مازن العجلة إن الرسوم المفروضة "غير قانونية"، مشيرا إلى أن الحكومة (في غزة) اعتمدت على "التقدير الجزافي لتحديد قيمة هذه الرسوم، وتقوم بالتفاوض عليها مع التاجر وهذا يعكس عدم المهنية والابتزاز".
ودخلت الإجراءات الضريبية حيز التنفيذ في أغسطس، وأُجبر التجار على دفع قيمة رسوم جديدة للإفراج عن بضائعهم التي حجزتها حكومة حماس في مخازن معبر كرم أبو سالم (كيرم شالوم) التجاري في جنوب القطاع، بحسب ما أكد عدد منهم.
في أكتوبر، توجه أكثر من 40 تاجرا في قطاع غزة إلى القضاء، في خطوة هي الأولى في هذا المجال، لتعطيل تنفيذ الاجراءات الضريبية الجديدة التي اعتبروا أنها "غير عادلة وتضر بمصالحهم".
وجاء رد القضاء بتجميد تنفيذ هذه الزيادات لحين البت في القضايا المرفوعة، لكن ذلك لم يمنع ارتفاع أسعار العديد من المنتجات في السوق المحلي.
في مارس، أثارت حكومة غزة جدلا مجددا بعد فرضها ضرائب جديدة على تصدير الأسماك من القطاع وعلى الفواكه المستوردة.
"غير قانونية"
وزادت على الأثر أسعار بعض أنواع حليب الأطفال من شيكل واحد (0.27 سنتا) إلى تسعة شواقل (2.47 دولارا) للعلبة الواحدة، على ما أكد أصحاب صيدليات في غزة تحدثت معهم وكالة فرانس برس.
وأشار أحد الصيادلة إلى أن "الأسعار تشهد ارتفاعا عالميا ولا تحتمل زيادة في الرسوم هنا".
بالنسبة للأسماك، يستورد قطاع غزة المطل على ساحل البحر الأبيض المتوسط نحو 120 طنا من السمك من مصر شهريا، بينما يسمح لتجار القطاع بتصدير 60 طنا شهريا للضفة الغربية وإسرائيل، بحسب مسؤول في نقابة الصيادين.
ويقول تاجر أسماك فضل عدم الكشف عن هويته "كنا في السابق ندفع شيكلا واحدا ضريبة لكل كيلوغرام سمك نستورده من مصر عبر بوابة صلاح الدين (الحدودية مع مصر)، وبحسب الضريبة الجديدة سندفع 5 شواكل لكل كيلو نستورده من مصر".
ودفع إضراب نفذه التجار استمر أسبوعين، الحكومة إلى التراجع عن قرار الضريبة الجديدة المفروضة على الفواكه، بحسب عدد من كبار التجار.
ويرى مالك شركة استيراد وتصدير مواد الغذائية "الأصل قي القانون ألا ندفع أي رسوم لأننا ندفع الضرائب في الموانئ الإسرائيلية لصالح السلطة الفلسطينية".
ويتابع وسيم الحلو "التزمنا بدفع رسوم على البضائع في غزة لسنوات أما زيادة الضرائب بهذا الشكل فغير معقولة".
ويشير الحلو وهو عضو في الغرفة التجارية، الى أن قيمة الرسوم ارتفعت "بنسبة 100 في المئة على الأقل وهذا يضر بالاقتصاد المتهالك أساسا".
في المقابل، يقول مدير عام السياسات والتخطيط في الوزارة أسامة نوفل إن هذه الرسوم "ليست بهدف الجباية بقدر ما هي بهدف دعم المنتج المحلي وهو بالفعل ما حصل".
تقليص حجم الاستيراد
ويوضح مسؤول اللجنة الاقتصادية في الغرفة التجارية رياض السوافيري، أنه، إلى حين بت القضاء في شكوى التجار، اشترطت حكومة حماس على التجار التعهد بدفع قيمة الرسوم الجديدة بأثر رجعي في حال جاء الحكم لصالحها.
وعمد التجار إلى تقليص كميات البضائع المستوردة إلى النصف تقريبا خصوصا المياه المعدنية المستوردة.
وتعليقا على هذه الخطوة، يقول نوفل إن هدف الحكومة في هذا الجانب يتمثل في "دعم مصانع تحلية المياه في القطاع".
لكن العجلة يشدد على أن "دعم المنتج المحلي لا يتم عبر فرض ضريبة على الأصناف المستوردة، وإنما بإلغاء ضريبتي الدخل والقيمة المضافة المفروضة على المواد الخام أو بتوفير كهرباء مجانية" للمصانع.
ويعاني القطاع من شح مياهه الجوفية ونسب تلوث عالية. ويعتمد غالبية سكانه البالغ عددهم أكثر من 2,3 مليون نسمة، على شراء مياه في قوارير بلاستيكية.
رسوم إضافية على الملابس
وطالت الإجراءات الضريبية قطاع الملابس، إذ فرضت عشرة شواكل على كل سروال جينز وكل عباءة مستوردة.
ويقول أمين سر نقابة تجار الملابس ناهض السودة "رفضنا هذا القرار المجحف، ورفعنا قضية ضده انتهت بالتوصل إلى اتفاق مع وزارة الاقتصاد يسمح باستيراد 600 ألف بنطلون و150 ألف عباءة وجلباب سنويا معفية من الرسوم".
ويستورد قطاع غزة ما بين 3 إلى 4 ملايين سروال سنويا، بحسب السودة.
لذلك يعتبر السودة أن الكميات المعفية تبقى غير كافية.
