في مقابلة خاصة مع "العربية" و"الحدث"، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، الخميس، إن قرار إعادة سوريا إلى الحضن العربي لا يعني استئناف العلاقات بين جميع الدول العربية وسوريا، وإن الأمر متروك لكل دولة لتقرير ذلك وفق رؤيتها.
وأوضح الأمين العام أن خطوة إعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية هي سعي عربي لتسهيل عملية حل الأزمة في سوريا.
وذكر أبو الغيط أن قمة جدة تشهد عودة سوريا بعضوية كاملة في الجامعة العربية.
وأشار إلى أن الدول العربية تملك حرية اتخاذ القرار باستئناف العلاقات مع سوريا.
واستدرك الأمين العام للجامعة العربية بأن عودة سوريا لا تعني أنه تم التوصل لحل للإشكالية السورية، وأن سوريا قبلت أن تكون عودتها للجامعة العربية جزءاً من سياق الحل.
وأضاف أن الدول العربية عرضت مساعدة الحكومة السورية للتوصل إلى تسوية الأزمة.
وأشار إلى أن الأحداث العالمية سرّعت من قرار عودة سوريا للجامعة العربية.
وكشف أبو الغيط أن الجامعة العربية لم تتوقف عن التواصل مع سوريا خلال السنوات الماضية، وسهلت وصول المساعدات الطبية إلى سوريا خلال عدة أزمات صحية.
وفي الشأن الفلسطيني، شدد أبو الغيط على أهمية المصالحة الفلسطينية في الداخل قبل أي شيء.
وحول الحرب في السودان، دعا أبو الغيط كل الأطراف في السودان إلى احترام مؤسسات الدولة، وقال إنه يجب ألا يكون هناك شريك مسلح غير الجيش.
وأوضح الأمين العام أن خطوة إعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية هي سعي عربي لتسهيل عملية حل الأزمة في سوريا.
وذكر أبو الغيط أن قمة جدة تشهد عودة سوريا بعضوية كاملة في الجامعة العربية.
وأشار إلى أن الدول العربية تملك حرية اتخاذ القرار باستئناف العلاقات مع سوريا.
واستدرك الأمين العام للجامعة العربية بأن عودة سوريا لا تعني أنه تم التوصل لحل للإشكالية السورية، وأن سوريا قبلت أن تكون عودتها للجامعة العربية جزءاً من سياق الحل.
وأضاف أن الدول العربية عرضت مساعدة الحكومة السورية للتوصل إلى تسوية الأزمة.
وأشار إلى أن الأحداث العالمية سرّعت من قرار عودة سوريا للجامعة العربية.
وكشف أبو الغيط أن الجامعة العربية لم تتوقف عن التواصل مع سوريا خلال السنوات الماضية، وسهلت وصول المساعدات الطبية إلى سوريا خلال عدة أزمات صحية.
وفي الشأن الفلسطيني، شدد أبو الغيط على أهمية المصالحة الفلسطينية في الداخل قبل أي شيء.
وحول الحرب في السودان، دعا أبو الغيط كل الأطراف في السودان إلى احترام مؤسسات الدولة، وقال إنه يجب ألا يكون هناك شريك مسلح غير الجيش.
