حسن الستري
أكد عضو مجلس النواب النائب خالد بوعنق أن الإعلان عن لجنة التحقيق حول البحرنة، يهدف إلى الاستفادة من الإجازة التشريعية لجمع أكبر كمية من المعلومات اللازمة قبيل البدء في عملها، في أكتوبر المقبل.
وقال بوعنق لـ"الوطن": "من المعلوم أن لجان التحقيق لا يُمكن أن تُباشر عملها إلا بعد أن يوافق مجلس النواب عليها ويُقرر تسمية أعضائها، ويصدر قرار بذلك من رئيس المجلس، وهذه الإجراءات لا يُمكن أن تتمّ إلا في أكتوبر المقبل، أمّا لماذا تقدّمنا بطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن عدم قيام الجهات المختصّة ببحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص، فلأننا نريد تسمية الاستفادة من فترة الإجازة البرلمانية في جمع أكبر قدر من المعلومات التي تساعدنا في عمل اللجنة." وبيّن بوعنق أن محاور التحقيق تشمل تقييم سياسات وخطط الحكومة بشأن بحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص، والتأكد من التزام الجهات المعنيّة بتطبيق القوانين والقرارات واللوائح الداخلية ذات الصلة ببحرنة الوظائف، والتأكّد من أوضاع العمال غير البحرينيين ونوعية الأعمال التي يشغلونها وأسباب عدم بحرنة تلك الوظائف، والاطلاع على المعوقات التي تحول دون بحرنة الوظائف في مملكة البحرين.
ووقّع على الطلب بمعيّة بوعنق، كلٌّ من النواب: زينب عبدالأمير، وهشام العشيري، ومحمد المعرفي، وإيمان شويطر، ومحمود فردان، وعبدالله الرميحي.
يُذكر أن مجلس النواب السابق، شكّل لجنة تحقيق مُماثلة بشأن عدم قيام الجهات المختصّة ببحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص، أوصت فيها بمساءلة عدد من الوزراء، وتثبيت جميع الموظفين البحرينيين الذين يعملون بموجب عقود في القطاع الحكومي، والعاملين في الشركات الحكومية التي تمتلك فيها الحكومة نسبة 50% فما فوق، كما طالبوا بزيادة مستويات نسبة بحرنة الوظائف بما لا يقلّ عن 90% في جميع الشركات التي تملك الدولة فيها نسبة 50% فما فوق من الأسهم أو الحِصص، ووقف تعيين مستشارين أجانب للوزراء، وإحلال أصحاب الخِبرات والكفاءات البحرينية محلّهم.
أكد عضو مجلس النواب النائب خالد بوعنق أن الإعلان عن لجنة التحقيق حول البحرنة، يهدف إلى الاستفادة من الإجازة التشريعية لجمع أكبر كمية من المعلومات اللازمة قبيل البدء في عملها، في أكتوبر المقبل.
وقال بوعنق لـ"الوطن": "من المعلوم أن لجان التحقيق لا يُمكن أن تُباشر عملها إلا بعد أن يوافق مجلس النواب عليها ويُقرر تسمية أعضائها، ويصدر قرار بذلك من رئيس المجلس، وهذه الإجراءات لا يُمكن أن تتمّ إلا في أكتوبر المقبل، أمّا لماذا تقدّمنا بطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن عدم قيام الجهات المختصّة ببحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص، فلأننا نريد تسمية الاستفادة من فترة الإجازة البرلمانية في جمع أكبر قدر من المعلومات التي تساعدنا في عمل اللجنة." وبيّن بوعنق أن محاور التحقيق تشمل تقييم سياسات وخطط الحكومة بشأن بحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص، والتأكد من التزام الجهات المعنيّة بتطبيق القوانين والقرارات واللوائح الداخلية ذات الصلة ببحرنة الوظائف، والتأكّد من أوضاع العمال غير البحرينيين ونوعية الأعمال التي يشغلونها وأسباب عدم بحرنة تلك الوظائف، والاطلاع على المعوقات التي تحول دون بحرنة الوظائف في مملكة البحرين.
ووقّع على الطلب بمعيّة بوعنق، كلٌّ من النواب: زينب عبدالأمير، وهشام العشيري، ومحمد المعرفي، وإيمان شويطر، ومحمود فردان، وعبدالله الرميحي.
يُذكر أن مجلس النواب السابق، شكّل لجنة تحقيق مُماثلة بشأن عدم قيام الجهات المختصّة ببحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص، أوصت فيها بمساءلة عدد من الوزراء، وتثبيت جميع الموظفين البحرينيين الذين يعملون بموجب عقود في القطاع الحكومي، والعاملين في الشركات الحكومية التي تمتلك فيها الحكومة نسبة 50% فما فوق، كما طالبوا بزيادة مستويات نسبة بحرنة الوظائف بما لا يقلّ عن 90% في جميع الشركات التي تملك الدولة فيها نسبة 50% فما فوق من الأسهم أو الحِصص، ووقف تعيين مستشارين أجانب للوزراء، وإحلال أصحاب الخِبرات والكفاءات البحرينية محلّهم.
