الحرة
أحالت النيابة العامة المصرية، الأحد، ضابط شرطة وخمسة أشخاص إلى المحاكمة الجنائية وذلك في أعقاب مقتل مواطن على يد القوات الأمنية.
وذكرت النيابة العامة في بيان أن هذه المحاكمة تأتي "عما اقترفوه من جرائم في الأحداث الواقعة بمنطقة سيدي براني بمرسى مطروح".
والأسبوع الماضي، قتل مواطن مصري برصاص رجل أمن في منطقة سيدي براني بمرسى مطروح شمال غرب البلاد، مما أثار مقتله احتجاجات أمام مركز للشرطة أسفر عن مقتل رجل أمن وحدوث تلفيات في الممتلكات العامة، حسبما ذكر بيان النيابة العامة.
وجاء في البيان: "انتقلت النيابة العامة وناظرت جثماني المتوفيين وسألت أربعة من شهود الواقعة، فتواترت أقوالهم على انطلاق قائد السيارة المتوفى بسيارته مسرعا حال محاولة قوات الأمن استيقافه دون امتثاله لأمرهم بعد مطالبة القوات توقفه أكثر من مرة".
وأضاف: "وآنذاك شهر أحد ضباط الأمن سلاحه وأطلق أعيرة نارية صوب السيارة، وقد ضبطت النيابة العامة أجهزة المراقبة المطلة على مسرح الأحداث، فتبينت منها صحة رواية الشهود من انطلاق المتوفى بسيارته مسرعا حال محاولة قوات الأمن استيقافه دون امتثال، ثم توقفه لاحقا متأثرا بإصابته، وقد عاينت النيابة العامة السيارة فتبينت ما بها من آثار".
وأشارت النيابة العامة المصرية إلى أن الضابط أنكر الاتهامات الموجهة له معللا إطلاق النار بمحاولة قائد السيارة دهسه مما جعله يفقد الاتزان، وفقا للبيان، الذي أوضح أن تحريات الشرطة خلصت إلى أن إطلاق الضابط للنار جاء صوب الإطارات قاصدا تعطيل السيارة إلا أن قائدها استمر في الإسراع نحوه فحدثت إصابته".
وأجرت السلطات المصرية تحقيقاتها أيضا في الاحتجاجات أمام مركز شرطة "سيدي براني" عقب ما قالت النيابة العامة إن المتجمهرين ألقوا الحجارة على قوات الأمن، مما نتج عنه إصابة أربع من القوات أثناء إلقاء القبض على المتجمهرين، وضبط ثمانية منهم قام أحدهم بدهس أحد أفراد الأمن، الذي توفي متأثرا بإصابته.
وأقر أحد المتظاهرين في استجواب النيابة العامة بدهسه فرد الأمن المتوفى، وثبت كذلك في التحقيقات أن المتهم المذكور له عدة سوابق جنائية، بينما أنكر الباقون مشاركتهم في تلك الأحداث، بحسب البيان.
