"من يأتينا من الخارج ليراقبنا فهو غير مرغوب فيه ولن يدخل أرضنا".. كلمات حاسمة جدد بها الرئيس التونسي قيس سعيد تأكيده على رفض التدخل الأوروبي في الشؤون التونسية.
وقال سعيد تعليقا على رفض السلطات التونسية دخول وفد لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي إلى البلاد: "فليكفوا عن إرسال هذه البعثات التي قيل أنها ستتفقدنا وكأننا تحت الاستعمار أو تحت الوصاية".
وأضاف، خلال اجتماعه مع رئيس الحكومة أحمد الحشاني وزير الداخلية أحمد الفقي ووزيرة العدل ليلى جفال بقصر قرطاج، أن "بإمكان تونس إرسال بعثات مماثلة في كل هذه الدول التي تأتي وكأنها هي السيد ونحن العبيد".
وتابع: "وفي إطار المعاملة بالمثل بالإمكان إرسال مجموعات من المجتمع المدني الذي يصفونه بالمجتمع المدني وما هو بالمدني أصلا"، مشددا: "لن نقبل أبدا أن يتدخل أي كان في سيادتنا.. نحن نعمل في نطاق الشفافية أكثر بكثير منهم".
واستغرب سعيّد من الحديث عن بعثات قادمة إلى تونس للإطلاع على الأوضاع، قائلا: "يمكن أن نعاملهم بالمثل ونرسل ملاحظينا إلى انتخاباتهم، أو رصد تجاوزاتهم، لهذا عليهم مراجعة مفاهيمهم، نحن نعمل في نطاق الشفافية أكثر منهم".
وكان وفد لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي، قد قدم إلى تونس للقاء عائلات المعتقلين من حزب الإخوان، ومحامي الدفاع عنهم في قضية "التآمر على أمن الدولة".
وسبق أن أكدت اللجنة، في بيان، أن "الغرض من زيارة وفد من لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي التي تبدأ، الخميس، وتستمر يومين هو الحصول على فكرة أفضل عن الوضع السياسي الحالي في البلاد".
وأشار إلى أن "الوفد برئاسة عضو البرلمان الأوروبي مايكل جاهلر، سيلتقي بمنظمات المجتمع المدني، والنقابات العمالية، وقادة المعارضة، وممثلي المؤسسات السياسية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي".
ومنذ أسبوع، أعلنت هيئة الدفاع عن الموقوفين في قضية "التآمر على أمن الدولة"، في مؤتمر صحفي بالعاصمة، عن قدوم وفد من المجلس الأوروبي إلى تونس للحصول على توضيحات بشأن التهم الموجهة إلى المعتقلين وعدد من الدبلوماسيين الأوروبيين المتورطين في هذه القضية وحول تطورات القضية في حد ذاتها.
وقضية التآمر تتورط فيها قيادات إخوانية على رأسها زعيم إخوان تونس راشد الغنوشي، ونجله معاذ الغنوشي، ونور الدين البحيري، وزير العدل الأسبق، ووزير الداخلية الأسبق علي العريض، ومرشح الإخوان لرئاسة الحكومة سنة 2019، خيام التركي وغيرهم، وكان المخطط إسقاط نظام قيس سعيد.
من جهة أخرى، انتقد قيس سعيّد فحوى الأخبار التي تأتي في مقدمة النشرات الإخبارية بالتلفزيون الرسمي التونسي، متهما اياها بانتقاء الاخبار والتركيز على الأزمات والوقفات الاحتجاجية وتجاهل الحملات الأمنية والتدخلات الميدانية للقوات المسلحة، وفق تعبيره، نافيا في المقابل أي تدخل منه في الخط التحريري للقناة الحكومية.
وتابع: "نحن نريد أن يطلع المواطن على ما تقوم به الوحدات الأمنية والقوات المسلّحة"، معلقا بالقول في انتقادات لاذعة وجهها للقناة الوطنية: "كإنها إذاعة لدولة أخرى أو لجهة أخرى".
وزاد: "لا يقال خط تحريري.. نحن نريد أن نحرر الوطن وعليهم أن ينخرطوا في ذلك لا أن ينخرطوا مع من يريدون اإرتهان الوطن''.
وأضاف: "هناك عمل سيتم إنجازه قريبا حتى تكون القناتين الحكوميتين في الموعد"، ملمحا إلى تغييرات مرتقبة على رأس هاتين القناتين الحكوميتين.
كما أكد سعيد أن "بعض القنوات الأجنبية تحاول تلقيننا بعض الأخبار وكان عليهم الاهتمام بأوضاعهم ومن يتحدثون عن حرية الصحافة والتعبير عليهم أن يطلعونا على أوضاعهم في بلدانهم".
وتابع: "يوجهون الاتهامات وكأنهم حلوا محل النيابة العامة فليكفوا عن التدخل في شؤوننا لأننا لم نتدخل في شؤونهم".
{{ article.visit_count }}
وقال سعيد تعليقا على رفض السلطات التونسية دخول وفد لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي إلى البلاد: "فليكفوا عن إرسال هذه البعثات التي قيل أنها ستتفقدنا وكأننا تحت الاستعمار أو تحت الوصاية".
وأضاف، خلال اجتماعه مع رئيس الحكومة أحمد الحشاني وزير الداخلية أحمد الفقي ووزيرة العدل ليلى جفال بقصر قرطاج، أن "بإمكان تونس إرسال بعثات مماثلة في كل هذه الدول التي تأتي وكأنها هي السيد ونحن العبيد".
وتابع: "وفي إطار المعاملة بالمثل بالإمكان إرسال مجموعات من المجتمع المدني الذي يصفونه بالمجتمع المدني وما هو بالمدني أصلا"، مشددا: "لن نقبل أبدا أن يتدخل أي كان في سيادتنا.. نحن نعمل في نطاق الشفافية أكثر بكثير منهم".
واستغرب سعيّد من الحديث عن بعثات قادمة إلى تونس للإطلاع على الأوضاع، قائلا: "يمكن أن نعاملهم بالمثل ونرسل ملاحظينا إلى انتخاباتهم، أو رصد تجاوزاتهم، لهذا عليهم مراجعة مفاهيمهم، نحن نعمل في نطاق الشفافية أكثر منهم".
وكان وفد لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي، قد قدم إلى تونس للقاء عائلات المعتقلين من حزب الإخوان، ومحامي الدفاع عنهم في قضية "التآمر على أمن الدولة".
وسبق أن أكدت اللجنة، في بيان، أن "الغرض من زيارة وفد من لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي التي تبدأ، الخميس، وتستمر يومين هو الحصول على فكرة أفضل عن الوضع السياسي الحالي في البلاد".
وأشار إلى أن "الوفد برئاسة عضو البرلمان الأوروبي مايكل جاهلر، سيلتقي بمنظمات المجتمع المدني، والنقابات العمالية، وقادة المعارضة، وممثلي المؤسسات السياسية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي".
ومنذ أسبوع، أعلنت هيئة الدفاع عن الموقوفين في قضية "التآمر على أمن الدولة"، في مؤتمر صحفي بالعاصمة، عن قدوم وفد من المجلس الأوروبي إلى تونس للحصول على توضيحات بشأن التهم الموجهة إلى المعتقلين وعدد من الدبلوماسيين الأوروبيين المتورطين في هذه القضية وحول تطورات القضية في حد ذاتها.
وقضية التآمر تتورط فيها قيادات إخوانية على رأسها زعيم إخوان تونس راشد الغنوشي، ونجله معاذ الغنوشي، ونور الدين البحيري، وزير العدل الأسبق، ووزير الداخلية الأسبق علي العريض، ومرشح الإخوان لرئاسة الحكومة سنة 2019، خيام التركي وغيرهم، وكان المخطط إسقاط نظام قيس سعيد.
من جهة أخرى، انتقد قيس سعيّد فحوى الأخبار التي تأتي في مقدمة النشرات الإخبارية بالتلفزيون الرسمي التونسي، متهما اياها بانتقاء الاخبار والتركيز على الأزمات والوقفات الاحتجاجية وتجاهل الحملات الأمنية والتدخلات الميدانية للقوات المسلحة، وفق تعبيره، نافيا في المقابل أي تدخل منه في الخط التحريري للقناة الحكومية.
وتابع: "نحن نريد أن يطلع المواطن على ما تقوم به الوحدات الأمنية والقوات المسلّحة"، معلقا بالقول في انتقادات لاذعة وجهها للقناة الوطنية: "كإنها إذاعة لدولة أخرى أو لجهة أخرى".
وزاد: "لا يقال خط تحريري.. نحن نريد أن نحرر الوطن وعليهم أن ينخرطوا في ذلك لا أن ينخرطوا مع من يريدون اإرتهان الوطن''.
وأضاف: "هناك عمل سيتم إنجازه قريبا حتى تكون القناتين الحكوميتين في الموعد"، ملمحا إلى تغييرات مرتقبة على رأس هاتين القناتين الحكوميتين.
كما أكد سعيد أن "بعض القنوات الأجنبية تحاول تلقيننا بعض الأخبار وكان عليهم الاهتمام بأوضاعهم ومن يتحدثون عن حرية الصحافة والتعبير عليهم أن يطلعونا على أوضاعهم في بلدانهم".
وتابع: "يوجهون الاتهامات وكأنهم حلوا محل النيابة العامة فليكفوا عن التدخل في شؤوننا لأننا لم نتدخل في شؤونهم".
