أكد رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، أن هناك توجهًا سياسيًا وقوميًا للدولة المصرية لتعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك مع دول الخليج العربي باعتباره ركيزة أساسية لمواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة.



وأشار خلال افتتاح منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول بالقاهرة، إلى حرص القطاع الخاص المصري على إيجاد تحالف عربي قوي يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية العربية المشتركة.



وشدد في كلمة ألقاها نيابة عنه وزير التجارة والصناعة المصري، المهندس أحمد سمير، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، على أهمية استفادة الشركات الخليجية من الفرص المستحدثة التي ستطرحها سياسة ملكية الدولة حيث ستتخارج الدولة المصرية من العديد من القطاعات خلال ثلاث سنوات وستطرح استثماراتها في تلك القطاعات للشراكة بآليات متعددة إلى جانب الفرص التي ستتاح من خلال تثبيت الاستثمارات في قطاعات أخرى، مما سيفتح المجال للاستثمار المحلى والعربي والأجنبي دون مزاحمة من الدولة، هذا الى جانب ما يتم طرحه من خلال صندوق مصر السيادي من مشاريع وأصول.



وقال إن المنتدى يمثل منصة مهمة لالتقاء قيادات الحكومات والغرف التجارية والمال والأعمال من دول مجلس التعاون الخليجي على أرض مصر لتبادل الحوار والخبرات مع نظرائهم المصريين في عدة محاور أهمها الاستفادة من العلاقات المتميزة التي تربط القيادات السياسية بمصر ودول مجلس التعاون الخليجي لتنمية التعاون الاقتصادي في شتى المجالات من تصنيع مشترك، وتشجيع للاستثمارات، وتنمية التجارة البينية، والزراعة والتصنيع الغذائي، والنقل واللوجستيات، والسياحة، وربط شبكات الكهرباء والبترول والغاز.



وأكد أن التعاون من خلال إنشاء مناطق صناعية ومراكز لوجستية والربط بينها يمثل ضرورة أساسية للتصنيع المشترك وتنمية الصادرات العربية المشتركة إلى أسواق تتجاوز 3 مليارات مستهلك بمزايا تفضيلية للدول والتجمعات التى ترتبط معها مصر باتفاقيات للتجارة الحرة واستغلال المميزات النسبية والموقع المتميز لمصر بنسب مكون محلي حوالي 40% إلى أسواق الاتحاد الأوروبي وأفريقيا وأمريكا الجنوبية وبالطبع الوطن العربي.



كما أكد ضرورة عدم اقتصار التبادل التجاري بين الدول العربية على السلع تامة الصنع وأن تشمل عمليات التكامل الصناعي ومكونات ومستلزمات الإنتاج لمجابهة اضطراب سلاسل الإمداد العالمية ورفع نسب المكون المحلي العربي للنفاذ للأسواق العربية والأفريقية والدولية.