سكاي نيوز عربية
تشهد الضفة الغربية موجة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، تصاعدت على وقع حرب غزة، كما تنفذ السلطات الإسرائيلية يوميا في الضفة حملات مداهمات للقرى والبلدات تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق نار وتفجير منازل الأسرى.
وقال نادي الأسير الفلسطيني، الثلاثاء، في بيان، إن حصيلة الأسرى في الضفة الغربية ارتفعت منذ 7 أكتوبر إلى أكثر من 3290 معتقلا، أغلبهم من في محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية.
وأضاف: "أن من بين المعتقلين 125 امرأة بينهم من اعتقلن من أراضي عام 1948، أما الأطفال فبلغ عددهم 145 طفلا، بينما اعتقل 41 صحفيا بينهم 29 مازالوا رهن الاعتقال".
الاعتقال الإداري
وفق مراكز المعلومات الفلسطيني فإن الاعتقال الإداري هو احتجاز بدون تهمة أو محاكمة، يعتمد في الأساس على ملف سري لدى أجهزة المخابرات الإسرائيلية ولا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، كما يمكن تجديده عدة مرات وإلى أجل غير مسمى.
تنتهجه إسرائيل منذ عام 1967 كعقاب جماعي ضد الفلسطينيين.
محظور في القانون الدولي ويخالف المادة 9 بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
تم استنساخه من الانتداب البريطاني منذ احتلال الضفة الغربية وغزة.
إسرائيل تعد الوحيدة التي تعمل بالاعتقال الإداري.
وفق نادي الأسير الفلسطيني، فإن الاعتقال الإداري سُجل منذ عام 1976 حتى عام 2014 أكثر من 50 ألف حالة، بينما خلال سنوات الانتفاضة الأولى بين عامي 1987 وحتى عام 1994 صدر نحو 19 ألف أمر اعتقال، وخلال سنوات الانتفاضة الثانية اقترب من نحو 18 ألف حالة وذلك ما بين عامي 2000 و2007.
وفي عام 2022 تم اعتقال 2409 فلسطينيين بأوامر اعتقال إداري، وكان الأعلى منذ أكثر من 10 أعوام، ما دفع نحو 75 أسيرا إلى خوض معركة الأمعاء الخاوية احتجاجا على عدة إجراءات تعسفية، ومعظمها كانت إضرابات ضد الاعتقال الإداري.
ووفقًا للمعطيات فإن عدد الأسرى في السجون الإسرائيلية بلغ حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي نحو 7 آلاف أسير، بينما وصل عدد المعتقلين الإداريين دون تهمة 2070 حالة، ومن غزة نحو 105 حالات.
وبحسب هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية، فعقب معركة "طوفان الأقصى" تصاعدت وبشكل كبير جرائم الاعتقال الإداري حيث أصدرت إسرائيل خلال أكتوبر نحو 1034 أمر اعتقال إداري، من بينها 904 أوامر جديدة، و130 أمر تجديد.
