شنت ميليشيات الحوثي خلال العامين الماضيين سلسلة حروب داخلية ضد عدد من القبائل كلا على حدة، في المحافظات الخاضعة لسيطرة الميليشيات، مستعينةً بقبائل موالية لتفتيت البنى الاجتماعية، وخلق بؤر ثأر بين القبائل.

وقد تعرضت10 قبائل تتوزع على أربع محافظات، هي الحديدة و ضمار و صنعاء و إب، لحروب حوثية عليها.

واستعانت الميليشيات بأبناء قبائل اخرى لمهاجمة هذه القبائل. وقتلت مئات من أبناء القبائل ودمرت منازل وأحرقت مزارع معظم زعمائها، فيما تم تشريد مئات الأسر.

والقبائل الذي تعرضت لحملات تنكيل من الميليشيات هي:

في صنعاء: قبيلة أرحب وقبيلة بني ضبيان.

في ذمار: قبيلة عتمه وقبيلة الحدا.

في إب: قبيلة القفر وقبيلة الشعاور في حبيش وقبائل العدين وقبائل بعدان وقبائل الرضمه وقبائل العود وقبائل السياني.

في الحديدة: قبائل الزرانيق، وهي أشهر قبائل الساحل الغربي من اليمن

ولم تقف استراتيجية الحوثيين في تفتيت البنية الاجتماعية لليمن عند القبائل غيرِ الموالية لهم، فعمليات التنكيل والتفتيت الاجتماعي التي تقوم بها الميليشيات طالت أيضا الفئات المهنية والمؤسسات الحكومية بمختلف أنواعها.

وبلغت أزمة الميليشيات مع منتسبي هذه المؤسسات ذروتها في توقف دفع الرواتب، ما جعل معظم منتسبي هذه المؤسسات يعيشون أوضاعاً اقتصادية سيئة.

وضمن سياسة القمع الاقتصادي ضد منتسبي المؤسسات الحكومية، عمل الحوثيون على:

- خصم الرواتب .

- الاقصاء من الوظيفة واستبدال 12 ألف موظفا بعناصر من الميليشيات.

- عدم دفع رواتب مئات الآلاف في القطاع المدني والعسكري.

وأكثر القطاعات المتضررة هي الجامعات في صنعاء وإب والحديدة وذمار، و المليشيات في صنعاء (مستشفى الثورة العام والمستشفى الجمهوري)، بالإضافة لموظفي قطاع الاتصالات ولموظفي وزارة المالية والمصالح التابعة لها.