قال وزيرالشؤون الدينية والأوقاف الجزائري محمد عيسى إن إجراءات ستتخد من أجل منع أئمة المساجد من الخوض في السياسة، قبيل شهرين من الانتخابات التشريعية المقررة في مايو، حسبما أوردت صحيفة الشروق المحلية الجمعة.

وأوضح عيسى في رده على أسئلة من الصحفيين أن مديريات الشؤون الدينية ستكون مجبرة على متابعة أي محاولة لاستغلال هذا المنبر الديني لتمويل حملة انتخابية لطرف على حساب طرف آخر.

وقال: "لا نريد إقحام مساجد الجمهورية والمدارس القرآنية في الحملة الانتخابية الجارية والخاصة بالانتخابات التشريعية القادمة".

وأكد على أن أئمة المسجد "ممنوعون من إبداء رأيهم أو استعمال المنابر حيال المنتخبين أو التصويت لهذا أو ذاك وسيكون هناك عمل صارم كي تكون بيوت الله في حياد تام".

وحددت الرئاسة الجزائرية، الرابع من مايو موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية، بعد نحو 5 سنوات من آخر انتخابات تشريعية شهدتها البلاد.

وتجري الانتخابات التشريعية في الجزائر كل خمس سنوات، يتم فيها اختيار نواب المجلس الشعبي الوطني الـ 462 بالاقتراع المباشر على قوائم الأحزاب أو المستقلين.

وجرت آخر انتخابات تشريعية في 10 مايو 2012، وفاز بها حزب جبهة التحرير الوطني (208 مقاعد)، وحل بعده التجمع الوطني الديمقراطي (68 مقعداً)، الذي يقوده مدير ديوان رئاسة الجمهورية وزير الدولة أحمد أويحيى.

أما المعارضة فتتشكل من أحزاب إسلامية (تكتل الجزائر الخضراء وجبهة العدالة والتنمية، 60 مقعداً) ويسارية (جبهة القوى الاشتراكية (27 مقعداً)، وحزب العمال (27 مقعداً).

كما يوجد في المجلس الحالي نواب مستقلون وممثلون لأحزاب صغيرة.