أعلنت وزارة الداخلية المصرية إحباط عملية إرهابية كانت تخطط لاستهداف دير بأسيوط وعدد من المسيحيين ورجال الأمن ومنشآت حيوية.

وأوضحت وزارة الداخلية الثلاثاء إن قوات الأمن قتلت سبعة أشخاص وصفتهم بأنهم إرهابيون ويعتنقون أفكار تنظيم داعش الإرهابي وكانوا يخططون لاستهداف دير وعدد من المسيحيين.

وكشفت أن السبعة كانوا مطلوبين في قضية أمن دولة عليا وقتلوا خلال مداهمة مخبأ لهم في منطقة جبلية بمحافظة أسيوط في جنوب مصر.

يأتي ذلك بعد يوم من مقتل 45 شخصا على الأقل وإصابة 125 آخرين في تفجيرين استهدفا كنيسة مارجرجس بمدينة طنطا بدلتا النيل والكنيسة المرقسية بالإسكندرية خلال احتفالات أحد السعف.

وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن تفجيري أحد السعف وقال إن انتحاريين قاما بتنفيذهما.

وجاء في بيان الداخلية إنه "توافرت معلومات لدى قطاع الأمن الوطني باتخاذ مجموعة من هؤلاء العناصر ممن يعتنقون فكر تنظيم داعش الإرهابي إحدى المناطق الجبلية بمحافظة أسيوط وكرا لاختبائهم ولتجهيز العبوات المتفجرة تمهيدا لارتكاب سلسلة من الأعمال الإرهابية." حسب رويترز.

وأضاف أن القوات داهمت هذا المخبأ الواقع بمنطقة جبل عرب العوامر في مركز أبنوب بمحافظة أسيوط "إلا أنه حال استشعارالعناصر الإرهابية باقتراب القوات قاموا بإطلاق الأعيرة النارية بكثافة مما دفع القوات للتعامل معهم وأسفر ذلك عن مصرع عدد سبعة عناصر من الإرهابيين."

وقالت الداخلية إن هذه المجموعة كانت تخطط لاستهداف دير بأسيوط وعدد من المسيحيين وممتلكاتهم وعدد من رجال الشرطة والمنشآت الأمنية والاقتصادية والرياضية.

وذكر البيان أن القوات عثرت خلال العملية على أسلحة نارية وذخائر ومدفع رشاش طراز جرينوف وعددا من الكتب والإصدارات الخاصة بتنظيم داعش.

وينشط إرهابيون موالون لتنظيم داعش في شمال شبه جزيرة سيناء وكانت هجماتهم تتركز على قوات الجيش والشركة لكنهم كثفوا هجماتهم على المسيحيين خلال الشهور القليلة الماضية.

وأعلن التنظيم الإرهابي مسؤوليته عن تفجير انتحاري استهدف كنيسة ملحقة بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس في ديسمبر وهو التفجيرالذي خلف 29 قتيلا وعشرات المصابين.

وزاد تفجيرا الأحد مخاوف المسيحيين المصريين الذين يشكلون ما يصل إلى عشرة بالمئة من سكان البلاد البالغ عددهم 100 مليون نسمة وفقا لتقديرات غير رسمية.

ودفعا الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتخاذ قرار بإعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر في جميع أنحاء البلاد.

ووافق مجلس الوزراء على هذا القرار وبدأ تطبيقه اعتبارا من ظهر الاثنين. ومن المتوقع أن يصوت البرلمان عليه ويقره غدا الثلاثاء.