أكد الاتحاد العام التونسي للشغل، أبرز منظمة اجتماعية وطنية مساندة لاتفاق قرطاج، الذي مثل مرجعية لحكومة "الوحدة الوطنية"، برئاسة يوسف الشاهد، على "بروز مؤشرات أزمة سياسية خطيرة مع تصاعد منسوب التوتر الاجتماعي على وجه الخصوص".
وانتقدت المنظمة النقابية، التي تعد أهم شريك في ضمان الاستقرار واستمرار مسار الانتقال الديمقراطي ،"عدم التزام الجهات المعنية بتنفيذ "وثيقة قرطاج"، واعتبرت أن عدم استقرار الوضع السياسي من شأنه أن يضعف بكل الجهود، ويزعزع الثقة بالتجربة التونسية، كما يرسل رسائل سلبية يحرص البعض على إبرازها للعصف بالبناء الديمقراطي وبأي توجّه اجتماعي يهدف لإيجاد حلول لمشاكل البطالة والتنمية".
ويرى الاتحاد "أن ملامح أزمة سياسية هي في طور التشكل مما يستوجب مبادرات تمنع السقوط في التجاذبات والتناحرات".
كما أكد الاتحاد على "وقوفه المبدئي مع كل التحرّكات الشعبية والاجتماعية السلمية من أجل المطالب المشروعة في التشغيل و التنمية ، ويجدّد التحذير من محاولة بعض الأطراف الركوب على هذه التحركات لغاية بث الفوضى لصالح الشبكات الفاسدة ومراكز النفوذ المشبوهة، أو لتصفية الحسابات السياسية، أو لخدمة أجندات انتخابية".
ودعا بيان المنظمة النقابية، الحكومة إلى "محاورة جدّية للمحتجّين تفضي إلى حلول عملية ملموسة، كما يدعوها إلى الإسراع بوضع استراتيجية استباقية للنهوض بالجهات المحرومة والمهمّشة، وعدم انتظار الاحتجاجات للاستجابة إلى المطالب الاجتماعية حتى لا يبقى دورها إطفاء الحرائق وتقديم الوعود".
واعتبر البيان أن "خيار مقاومة الفساد والتهريب من أوكد المهمّات العاجلة، وعلى الحكومة وضع خطط وإيجاد آليات من شأنها أن تحقّق نتائج ملموسة تحدّ من تأثير هذه المخاطر وتعيد الثقة للتونسيات والتونسيين، وتدفعهم إلى مزيد من العطاء والبذل. كما يدعو في هذا الاتجاه إلى التريث في إصدار قانون المصالحة الاقتصادية وفتح مشاورات جادة مع جميع الأطراف والجهات حوله".
