القاهرة – (العربية نت): أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن الشعب المصري يخوض بكل كبرياء وشرف معركتين هامتين، الأولى ضد الإرهاب يقف فيها بمفرده دفاعاً عن دولته، وعن العالم بأسره، والثانية للتنمية يتحمل فيها هذا الشعب بكل قوة وصبر آثار الإجراءات الاقتصادية التي تبنتها بلاده.
وأعرب السيسي خلال كلمته في افتتاح المؤتمر السنوي التاسع للتحالف الدولي للشمول المالي، والذي عقد الخميس بمدينة شرم الشيخ بمشاركة محافظي البنوك المركزية الأعضاء في التحالف وممثلين عن 95 دولة عن تقديره واحترامه للشعب المصري الذي يسجل في تاريخه الإنساني، الممتد لأكثر من 7 آلاف عام، قدرته وإصراره على تغيير واقعه.
وقال إن مسار الإصلاح في مصر بدأ يؤتي ثماره، حيث أسفرت القرارات الاقتصادية الحاسمة التي تم اتخاذها عن الوصول بحجم الاحتياطي النقدي إلى ما يزيد على 36 مليار دولار، وهو ما يعد إنجازاً في إطار الزمن والظروف التي أحاطت بمصر منذ ثورتي يناير 2011 ويونيو 2013، كما نجحنا في محاصرة سوق العملات خارج النظام المصرفي، مما قوى من إمكانيات وموارد بنوك مصر، وامتدت التأثيرات الإيجابية لتزيد من قدرات مصر التنافسية في التصدير، وانخفاض عجز الميزان التجاري، وجذب الاستثمارات من الداخل والخارج.
وأضاف الرئيس المصري قائلاً: لقد وصلنا بمعدل نمو الاقتصاد إلى 4.9% خلال الربع الأخير من السنة المالية الماضية 2016 – 2017، مقابل 4.1% في الربع السابق له، و2.3% خلال الربع المقابل من السنة المالية 2014-2015. كما انخفض عجز الموازنة إلى 9.5% خلال الربع الأخير من السنة المالية السابقة 2016-2017، مقابل 11.5% خلال الفترة المماثلة السابقة له. وقد وضعنا هدفاً لنا خفض معدلات التضخم لما يقرب من 13% في عام 2018.
وقال إننا انطلقنا وفق رؤية مصرية وطنية خالصة، شخصنا فيها أوضاعنا ومشكلاتنا بكل تجرد وصدق مع الذات، فقمنا بصياغة استراتيجية مصر للتنمية حتى عام 2030، حيث حددنا أهداف وأولويات قابلة للتطبيق، واستخدمنا آليات وأدوات مدروسة ومنظمة، والتزمنا بتوقيتات محددة، وطبقنا السياسات والقرارات اللازمة، والتي تأخر بعضها لعهود طويلة، وبعضها كان حتمياً، إِن أردنا إصلاحاً حقيقياً خالياً من الوعود الوهمية والشعارات البراقة، مستندين في ذلك إلى ثقة شعب مصر، الذي حملنا الأمانة والمسؤولية.
وذكر الرئيس المصري أنه تم إصدار قانون استثمار موحد يقدم أفضل حزمة مزايا جاذبة لكل مجالات ومستويات الاستثمار، كما تم تقديم مبادرات متواصلة لدعم المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، باعتبارها ركائز أساسية في تنمية الاقتصاد والقدرة الإنتاجية، وإتاحة فرص العمل للشباب، بما يزيد من موارد مصر ويمكنّها من المنافسة على كل المستويات.
وأعرب السيسي خلال كلمته في افتتاح المؤتمر السنوي التاسع للتحالف الدولي للشمول المالي، والذي عقد الخميس بمدينة شرم الشيخ بمشاركة محافظي البنوك المركزية الأعضاء في التحالف وممثلين عن 95 دولة عن تقديره واحترامه للشعب المصري الذي يسجل في تاريخه الإنساني، الممتد لأكثر من 7 آلاف عام، قدرته وإصراره على تغيير واقعه.
وقال إن مسار الإصلاح في مصر بدأ يؤتي ثماره، حيث أسفرت القرارات الاقتصادية الحاسمة التي تم اتخاذها عن الوصول بحجم الاحتياطي النقدي إلى ما يزيد على 36 مليار دولار، وهو ما يعد إنجازاً في إطار الزمن والظروف التي أحاطت بمصر منذ ثورتي يناير 2011 ويونيو 2013، كما نجحنا في محاصرة سوق العملات خارج النظام المصرفي، مما قوى من إمكانيات وموارد بنوك مصر، وامتدت التأثيرات الإيجابية لتزيد من قدرات مصر التنافسية في التصدير، وانخفاض عجز الميزان التجاري، وجذب الاستثمارات من الداخل والخارج.
وأضاف الرئيس المصري قائلاً: لقد وصلنا بمعدل نمو الاقتصاد إلى 4.9% خلال الربع الأخير من السنة المالية الماضية 2016 – 2017، مقابل 4.1% في الربع السابق له، و2.3% خلال الربع المقابل من السنة المالية 2014-2015. كما انخفض عجز الموازنة إلى 9.5% خلال الربع الأخير من السنة المالية السابقة 2016-2017، مقابل 11.5% خلال الفترة المماثلة السابقة له. وقد وضعنا هدفاً لنا خفض معدلات التضخم لما يقرب من 13% في عام 2018.
وقال إننا انطلقنا وفق رؤية مصرية وطنية خالصة، شخصنا فيها أوضاعنا ومشكلاتنا بكل تجرد وصدق مع الذات، فقمنا بصياغة استراتيجية مصر للتنمية حتى عام 2030، حيث حددنا أهداف وأولويات قابلة للتطبيق، واستخدمنا آليات وأدوات مدروسة ومنظمة، والتزمنا بتوقيتات محددة، وطبقنا السياسات والقرارات اللازمة، والتي تأخر بعضها لعهود طويلة، وبعضها كان حتمياً، إِن أردنا إصلاحاً حقيقياً خالياً من الوعود الوهمية والشعارات البراقة، مستندين في ذلك إلى ثقة شعب مصر، الذي حملنا الأمانة والمسؤولية.
وذكر الرئيس المصري أنه تم إصدار قانون استثمار موحد يقدم أفضل حزمة مزايا جاذبة لكل مجالات ومستويات الاستثمار، كما تم تقديم مبادرات متواصلة لدعم المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، باعتبارها ركائز أساسية في تنمية الاقتصاد والقدرة الإنتاجية، وإتاحة فرص العمل للشباب، بما يزيد من موارد مصر ويمكنّها من المنافسة على كل المستويات.
