الجزائر - عبدالسلام سكية
استفحلت ظاهرة الهجرة غير الشرعية أو ما يعرف لدى الجزائريين بـ"الحراﭬـة"، لبلوغ الضفة الأخرى من المتوسط في زوارق تقليدية، بحثا عن تحسين الأوضاع المعيشية لهم، وبعدما كانت الظاهرة مقتصرة على الشباب في سن العشرينات والثلاثينيات من العمر، انتقلت إلى الجنس اللطيف والقصر، بل ان عائلات بأكملها اختارت الهجرة غير الشرعية.
تفيد إحصائيات متفرقة لوزارة الدفاع الجزائرية، تنشرها في فترات على موقعها الإلكتروني، بأن مصالح حرس السواحل أوقفت ما يقارب 3 آلاف شخص، كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، في عرض البحر، في الفترة بين الفاتح من يناير وحتى منتصف شهر أكتوبر، ويعزو المتابعون تزايد أعداد "الحراﭬـة" إلى الوضع الاجتماعي والاقتصادي الصعب، خاصة مع الأزمة التي تعرفها البلاد بسبب تهاوي أسعار النفط.
وبحسب تقرير صادر عن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، فان الأسباب الكامنة وراء ظاهرة الهجرة غير الشرعية هي "فشل السياسات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وانتشار الفساد، وتجاوز نسبة البطالة 35 % بين أوساط الشباب ما يدفعهم للهجرة، وهناك أيضاً تداعيات تراجع أسعار النفط على الاقتصاد الوطني، وكذلك السقوط "التاريخي" للدينار الجزائري أمام عملتي اليورو والدولار، والتسويق الإعلامي للغرب بان الدول الأوروبية أصبحت الفردوس".
ويؤكد تقرير المنظمة الحقوقية غير الحكومية، أن عدد الذين تمكنوا من الوصول إلى إسبانيا وإيطاليا، أكبر بكثير من الذين تم اعتراضهم وتوقيفهم من قبل حراس السواحل، استناداً إلى مصادر خاصة من الرابطة، وجاء في التقرير "وحسب العارفين بخبايا المهاجرين غير الشرعيين الذين تنسق معهم الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، فإن العدد الحقيقي للمهاجرين غير الشرعيين "الحراڤة"، يفوق سنوياً 16500 شخص نجحوا في الهجرة ووصلوا إلى الشواطئ الإسبانية والايطالية، ثم توزعوا منها نحو مختلف الدول الأوروبية، كما ان هناك عشرات المفقودين غرقوا في البحر، وفيما يتعلق بعدد "الحراڤة" الجزائريين الموقوفين في مراكز تجميع المهاجرين في الدول الاتحاد الأوروبي، فان الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لا يمكن لها إعطاء رقم دقيق في إحصاء 2016، وذلك بنقص المعلومات من طرف الدول الأوروبية، بينما عدد الموقوفين في فرنسا يتجاوز 2532 جزائرياً حسب التقرير الذي أعدته 5 جمعيات فرنسية تتابع المحبوسين في السجون الفرنسية، مما دفعنا بالرجوع إلى تقرير سابق مؤرخ في 21 فبراير 2014، حيث أحصت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أكثر من 6500 سجين جزائري في الخارج، خاصة بفرنسا وإسبانيا وبلجيكا وإيطاليا، علما بأن الدول الأوروبية ترحل سنويا اكثر من 5000 جزائري من المهاجرين غير الشرعيين إلى الجزائر".
وتنشر السلطات أعداداً إضافية من قوات حرس السواحل، وتستعمل طائرات مروحية لمراقبة السواحل بشكل أفضل، حيث تخضع السواحل الممتدة على مسافة 1200 كلم لمراقبة بحرية وجوية.
وينص قانون العقوبات الجزائري، على عقوبات سالبة للحرية أو مالية، للمدانين في قضايا تهريب المهاجرين، وجاء في المادة 303 من قانون العقوبات "ويعاقب على تهريب المهاجرين بالحبس من 3 سنوات إلى 5 سنوات وبغرامة من 300 ألف دينار إلى 500 ألف دينار"، كما أدانت المحاكم الجزائرية الموقوفين في قضايا الهجرة غير الشرعية بالحبس غير النافذ، في خطوة لردع وثني الشباب على تكرار تلك التجربة، الأمر الذي استنكره الرئيس السابق للهيئة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان –هيئة تابعة لرئاسة الجمهورية- المحامي فاروق قسنطيني في تصريحات لـ "الوطن" "الأحكام الصادرة في حق الموقوفين موقوفة التنفيذ، واعتبرها "رمزية، ولن تحل مشكلة الهجرة غير الشرعية أبدا، كما أن المشرع الجزائري يعرف أنها ليست الحل لمعالجة الظاهرة، التي تعد ذات طابع اقتصادي كتوفير الشغل والسكن".
وأكد قسنطيني الذي ترأس الهيئة الاستشارية لأكثر من 10 سنوات، أنه "لم تتخذ الأسباب الكفيلة بمعالجة الظاهرة، خاصة وأن الشاب الجزائري يعاني من مشاكل اقتصادية واجتماعية لا سيما البطالة".
أما الناشط الجمعوي ورئيس جمعية راج "تجمع - عمل - شبيبة"، عبد الوهاب فرصاوي، فقال إنه "لا توجد إحصائيات نهائية لعدد الجزائريين الذين غادروا البلاد بطريقة غير شرعية، سواء الذين وصلوا إلى اسبانيا وايطاليا، أو من هم في عداد المفقودين".
وبحسب إفادات فرصاوي لـ "الوطن"، فان "عدد المفقودين بالمئات، ولقد تواصلت معنا عائلات مفقودين ينحدرون من محافظة عنابة شرق البلاد، تحدثت عن فقدان أبنائها منذ سنتين في عرض البحر، ولا نعلم عنهم أي شيء، حتى أن السلطات الجزائرية لم تتفاعل مع قضيتهم".
وأشار المتحدث الى أن "عددا من الشباب الذين فضلوا الهجرة غير الشرعية هم من ذوي الشهادات الجامعية"، ممن صُدت في وجوههم الظروف ولم يجدوا فرص عمل، لكن الأخطر في الفترة الأخيرة، بحسب فرصاوي أن "تمتد ظاهرة الهجرة غير الشرعية لعائلات بأكملها"، وفق ما تم توثيقه في صور وفيديوهات تم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي.
وخلص إلى أن "الحل لا يمكن أن يكون عبر مقاربة أمنية"، داعياً إلى "حل جذري، ومقاربة لا تشبه المقاربة المعتمدة من دول أوروبية حيال المهاجرين الذين يصلون إليها".
استفحلت ظاهرة الهجرة غير الشرعية أو ما يعرف لدى الجزائريين بـ"الحراﭬـة"، لبلوغ الضفة الأخرى من المتوسط في زوارق تقليدية، بحثا عن تحسين الأوضاع المعيشية لهم، وبعدما كانت الظاهرة مقتصرة على الشباب في سن العشرينات والثلاثينيات من العمر، انتقلت إلى الجنس اللطيف والقصر، بل ان عائلات بأكملها اختارت الهجرة غير الشرعية.
تفيد إحصائيات متفرقة لوزارة الدفاع الجزائرية، تنشرها في فترات على موقعها الإلكتروني، بأن مصالح حرس السواحل أوقفت ما يقارب 3 آلاف شخص، كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، في عرض البحر، في الفترة بين الفاتح من يناير وحتى منتصف شهر أكتوبر، ويعزو المتابعون تزايد أعداد "الحراﭬـة" إلى الوضع الاجتماعي والاقتصادي الصعب، خاصة مع الأزمة التي تعرفها البلاد بسبب تهاوي أسعار النفط.
وبحسب تقرير صادر عن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، فان الأسباب الكامنة وراء ظاهرة الهجرة غير الشرعية هي "فشل السياسات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وانتشار الفساد، وتجاوز نسبة البطالة 35 % بين أوساط الشباب ما يدفعهم للهجرة، وهناك أيضاً تداعيات تراجع أسعار النفط على الاقتصاد الوطني، وكذلك السقوط "التاريخي" للدينار الجزائري أمام عملتي اليورو والدولار، والتسويق الإعلامي للغرب بان الدول الأوروبية أصبحت الفردوس".
ويؤكد تقرير المنظمة الحقوقية غير الحكومية، أن عدد الذين تمكنوا من الوصول إلى إسبانيا وإيطاليا، أكبر بكثير من الذين تم اعتراضهم وتوقيفهم من قبل حراس السواحل، استناداً إلى مصادر خاصة من الرابطة، وجاء في التقرير "وحسب العارفين بخبايا المهاجرين غير الشرعيين الذين تنسق معهم الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، فإن العدد الحقيقي للمهاجرين غير الشرعيين "الحراڤة"، يفوق سنوياً 16500 شخص نجحوا في الهجرة ووصلوا إلى الشواطئ الإسبانية والايطالية، ثم توزعوا منها نحو مختلف الدول الأوروبية، كما ان هناك عشرات المفقودين غرقوا في البحر، وفيما يتعلق بعدد "الحراڤة" الجزائريين الموقوفين في مراكز تجميع المهاجرين في الدول الاتحاد الأوروبي، فان الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لا يمكن لها إعطاء رقم دقيق في إحصاء 2016، وذلك بنقص المعلومات من طرف الدول الأوروبية، بينما عدد الموقوفين في فرنسا يتجاوز 2532 جزائرياً حسب التقرير الذي أعدته 5 جمعيات فرنسية تتابع المحبوسين في السجون الفرنسية، مما دفعنا بالرجوع إلى تقرير سابق مؤرخ في 21 فبراير 2014، حيث أحصت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أكثر من 6500 سجين جزائري في الخارج، خاصة بفرنسا وإسبانيا وبلجيكا وإيطاليا، علما بأن الدول الأوروبية ترحل سنويا اكثر من 5000 جزائري من المهاجرين غير الشرعيين إلى الجزائر".
وتنشر السلطات أعداداً إضافية من قوات حرس السواحل، وتستعمل طائرات مروحية لمراقبة السواحل بشكل أفضل، حيث تخضع السواحل الممتدة على مسافة 1200 كلم لمراقبة بحرية وجوية.
وينص قانون العقوبات الجزائري، على عقوبات سالبة للحرية أو مالية، للمدانين في قضايا تهريب المهاجرين، وجاء في المادة 303 من قانون العقوبات "ويعاقب على تهريب المهاجرين بالحبس من 3 سنوات إلى 5 سنوات وبغرامة من 300 ألف دينار إلى 500 ألف دينار"، كما أدانت المحاكم الجزائرية الموقوفين في قضايا الهجرة غير الشرعية بالحبس غير النافذ، في خطوة لردع وثني الشباب على تكرار تلك التجربة، الأمر الذي استنكره الرئيس السابق للهيئة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان –هيئة تابعة لرئاسة الجمهورية- المحامي فاروق قسنطيني في تصريحات لـ "الوطن" "الأحكام الصادرة في حق الموقوفين موقوفة التنفيذ، واعتبرها "رمزية، ولن تحل مشكلة الهجرة غير الشرعية أبدا، كما أن المشرع الجزائري يعرف أنها ليست الحل لمعالجة الظاهرة، التي تعد ذات طابع اقتصادي كتوفير الشغل والسكن".
وأكد قسنطيني الذي ترأس الهيئة الاستشارية لأكثر من 10 سنوات، أنه "لم تتخذ الأسباب الكفيلة بمعالجة الظاهرة، خاصة وأن الشاب الجزائري يعاني من مشاكل اقتصادية واجتماعية لا سيما البطالة".
أما الناشط الجمعوي ورئيس جمعية راج "تجمع - عمل - شبيبة"، عبد الوهاب فرصاوي، فقال إنه "لا توجد إحصائيات نهائية لعدد الجزائريين الذين غادروا البلاد بطريقة غير شرعية، سواء الذين وصلوا إلى اسبانيا وايطاليا، أو من هم في عداد المفقودين".
وبحسب إفادات فرصاوي لـ "الوطن"، فان "عدد المفقودين بالمئات، ولقد تواصلت معنا عائلات مفقودين ينحدرون من محافظة عنابة شرق البلاد، تحدثت عن فقدان أبنائها منذ سنتين في عرض البحر، ولا نعلم عنهم أي شيء، حتى أن السلطات الجزائرية لم تتفاعل مع قضيتهم".
وأشار المتحدث الى أن "عددا من الشباب الذين فضلوا الهجرة غير الشرعية هم من ذوي الشهادات الجامعية"، ممن صُدت في وجوههم الظروف ولم يجدوا فرص عمل، لكن الأخطر في الفترة الأخيرة، بحسب فرصاوي أن "تمتد ظاهرة الهجرة غير الشرعية لعائلات بأكملها"، وفق ما تم توثيقه في صور وفيديوهات تم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي.
وخلص إلى أن "الحل لا يمكن أن يكون عبر مقاربة أمنية"، داعياً إلى "حل جذري، ومقاربة لا تشبه المقاربة المعتمدة من دول أوروبية حيال المهاجرين الذين يصلون إليها".
