وليد صبري
تواجه العراق 3 معضلات رئيسة في 2018، رغم إعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مؤخراً انتهاء الحرب ضد تنظيم الدولة "داعش"، بهزيمة التنظيم المتطرف، وتتمثل تلك المعضلات في مواجهة جيوب التنظيم، وترويض ميليشيات "الحشد الشعبي" بنزع السلاح منها وجعله تحت سيطرة الدولة، إضافة إلى المعضلة الثالثة والأبرز على الإطلاق ألا وهي الفساد.
وبعد نحو عام من انطلاق العمليات العسكرية من الموصل شمال العراق، أعلن رئيس الوزراء العراقي في 9 ديسمبر 2017 سيطرة القوات العراقية "بشكل كامل" على الحدود السورية العراقية، مؤكداً "انتهاء الحرب" ضد تنظيم داعش رسمياً. لكن يبقى التحدي الأكبر في مواجهة جيوب التنظيم حيث ينشط عناصره بين فترة واخرى ويقومون بتنفيذ عمليات انتحارية، وهو ما قد يضاعف من التحديات التي تواجهها القوات العراقية.
من ناحية أخرى، تبرز الى الواجهة العام المقبل، معضلة سلاح ميليشيات "الحشد الشعبي"، خاصة أن العبادي يسعى إلى "حصر السلاح بيد الدولة"، وهو ما يعتبره مراقبون ومحللون أمراً صعباً خاصة مع تلويح الميليشيات بتدخلها في سوريا وسط أنباء عن تعاون مع "حزب الله" في لبنان، وميليشيات المتمردين الحوثيين في اليمن.
أما المعضلة الثالثة وهي الفساد أو "الديناصور"، كما يطلق عليه بعض النواب، حيث يحتل العراق المرتبة العاشرة بين الدول الأكثر فساداً في العالم، بينما ينتهي المطاف بالمتورطين بقضايا فساد إلى الهرب إلى الخارج أو الى خارج القضبان بعد حصولهم على عفو.
ولأن الفساد يمثل أزمة كبيرة بالنسبة للعراق، أقر العبادي بأن المعركة ضد الفساد ستكون قاسية وأن الإجراءات تسير على قدم وساق وهناك قوائم قيد التحقيق "وسنفاجىء الفاسدين"، وجاء حديثه قبل إعلان النصر النهائي على "داعش"، مطلع ديسمبر.
ويرى مراقبون ومحللون أن أزمة الفساد لن تحل بسهولة "ما لم ترفع الحماية عن أغطية الفساد المسيطرة على مفاصل اقتصاد وأمن وعسكر العراق".
وفي هذا الصدد، قال المتحدث باسم السلطة القضائية القاضي عبد الستار بيرقدار إن "هناك فاسدين دينوا بقرارات قضائية وصدرت أحكام عقابية بحقهم وفق القانون، ولكن شملهم قانون العفو العام الذي شرعه مجلس النواب". وبين هؤلاء الذين تمكنوا من الفرار من البلاد، مؤخراً، محافظ البصرة ماجد النصراوي.
وتشكل أزمة كردستان العراق المعضلة الرابعة، وهي الأزمة التي تفاقمت بين بغداد والأكراد عقب إعلان نتيجة استفتاء استقلال كردستان عن العراق نهاية سبتمبر الماضي، فيما رفض المجتمع الدولي الاعتراف بالاستفتاء.
في غضون ذلك، أعلنت القوات العراقية فرض سيطرتها على منشآت نفطية وأمنية مهمة في كركوك بعد أيام قليلة من انطلاق عملية عسكرية ضد الأكراد تحت شعار "حفظ أمن المدينة". وقد أثر التناحر الداخلي بين الطرفين سلبًا على خطوات إعادة الإعمار ومحو آثار تنظيم الدولة "داعش" من المدن. ولعل ما ساعد في احتواء الأزمة قليلاً تنحي مسعود بارزاني من رئاسة الإقليم رغم اشتداد المعارك بين بغداد وكردستان خلال أكتوبر، نظرًا لأهمية الإقليم الاقتصادية للعراق.
تواجه العراق 3 معضلات رئيسة في 2018، رغم إعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مؤخراً انتهاء الحرب ضد تنظيم الدولة "داعش"، بهزيمة التنظيم المتطرف، وتتمثل تلك المعضلات في مواجهة جيوب التنظيم، وترويض ميليشيات "الحشد الشعبي" بنزع السلاح منها وجعله تحت سيطرة الدولة، إضافة إلى المعضلة الثالثة والأبرز على الإطلاق ألا وهي الفساد.
وبعد نحو عام من انطلاق العمليات العسكرية من الموصل شمال العراق، أعلن رئيس الوزراء العراقي في 9 ديسمبر 2017 سيطرة القوات العراقية "بشكل كامل" على الحدود السورية العراقية، مؤكداً "انتهاء الحرب" ضد تنظيم داعش رسمياً. لكن يبقى التحدي الأكبر في مواجهة جيوب التنظيم حيث ينشط عناصره بين فترة واخرى ويقومون بتنفيذ عمليات انتحارية، وهو ما قد يضاعف من التحديات التي تواجهها القوات العراقية.
من ناحية أخرى، تبرز الى الواجهة العام المقبل، معضلة سلاح ميليشيات "الحشد الشعبي"، خاصة أن العبادي يسعى إلى "حصر السلاح بيد الدولة"، وهو ما يعتبره مراقبون ومحللون أمراً صعباً خاصة مع تلويح الميليشيات بتدخلها في سوريا وسط أنباء عن تعاون مع "حزب الله" في لبنان، وميليشيات المتمردين الحوثيين في اليمن.
أما المعضلة الثالثة وهي الفساد أو "الديناصور"، كما يطلق عليه بعض النواب، حيث يحتل العراق المرتبة العاشرة بين الدول الأكثر فساداً في العالم، بينما ينتهي المطاف بالمتورطين بقضايا فساد إلى الهرب إلى الخارج أو الى خارج القضبان بعد حصولهم على عفو.
ولأن الفساد يمثل أزمة كبيرة بالنسبة للعراق، أقر العبادي بأن المعركة ضد الفساد ستكون قاسية وأن الإجراءات تسير على قدم وساق وهناك قوائم قيد التحقيق "وسنفاجىء الفاسدين"، وجاء حديثه قبل إعلان النصر النهائي على "داعش"، مطلع ديسمبر.
ويرى مراقبون ومحللون أن أزمة الفساد لن تحل بسهولة "ما لم ترفع الحماية عن أغطية الفساد المسيطرة على مفاصل اقتصاد وأمن وعسكر العراق".
وفي هذا الصدد، قال المتحدث باسم السلطة القضائية القاضي عبد الستار بيرقدار إن "هناك فاسدين دينوا بقرارات قضائية وصدرت أحكام عقابية بحقهم وفق القانون، ولكن شملهم قانون العفو العام الذي شرعه مجلس النواب". وبين هؤلاء الذين تمكنوا من الفرار من البلاد، مؤخراً، محافظ البصرة ماجد النصراوي.
وتشكل أزمة كردستان العراق المعضلة الرابعة، وهي الأزمة التي تفاقمت بين بغداد والأكراد عقب إعلان نتيجة استفتاء استقلال كردستان عن العراق نهاية سبتمبر الماضي، فيما رفض المجتمع الدولي الاعتراف بالاستفتاء.
في غضون ذلك، أعلنت القوات العراقية فرض سيطرتها على منشآت نفطية وأمنية مهمة في كركوك بعد أيام قليلة من انطلاق عملية عسكرية ضد الأكراد تحت شعار "حفظ أمن المدينة". وقد أثر التناحر الداخلي بين الطرفين سلبًا على خطوات إعادة الإعمار ومحو آثار تنظيم الدولة "داعش" من المدن. ولعل ما ساعد في احتواء الأزمة قليلاً تنحي مسعود بارزاني من رئاسة الإقليم رغم اشتداد المعارك بين بغداد وكردستان خلال أكتوبر، نظرًا لأهمية الإقليم الاقتصادية للعراق.
