* 761 مليون دولار عوائد الضرائب الجديدة
عمان – غدير محمود، وكالات
فرضت الحكومة الأردنية عددا من الضرائب الإضافية الجديدة على العديد من السلع التي ستعود على الخزينة بمردود يبلغ 540 مليون دينار أردني "761 مليون دولار"، بهدف تعزيز موارد الخزينة العامة، وصولا إلى تحقيق الاستقرار المالي لتحفيز النمو الاقتصادي الهادف إلى مبدأ الاعتماد على الذات، فيما من المقرر اعتماد آلية حكومية لدعم الخبز.
وفرضت الحكومة ضريبة إضافية بمبلغ 20 قرشاً على كل علبة سجائر اعتباراً من مطلع الشهر المقبل، ورفع الضريبة المفروضة على مادتي بنزين أوكتان 95 و98 لتصبح 30 %، ورفع السلع الغذائية والمشروبات الغازية.
كما رفعت ضريبة المجوهرات بنسبة 5 %، مما يرفع سعر بيع غرام الذهب في الأسواق المحلية على المواطنين دينارا ونصف.
فيما أبقت الحكومة على عدد من السلع الغذائية الأساسية دون تغيير نسبة الضريبة عليها وهي الارز، والسكر، والطحين، والحليب، والشاي، والدجاج، واللحوم، والأسماك غير المصنعة، والبرغل، والفريكة، والبقوليات، والزيت، والبيض، وعدد من السلع غير الغذائية مثل المبيدات والأسمدة الزراعية، ومستلزمات المدارس، والأدوية البيطرية، ومستحضرات طعام الأطفال.
كما قرر مجلس الوزراء صرف دعم نقدي للأسر الأردنية التي لا يزيد مجموع دخل أفرادها عن 12000 دينار سنوياً، وللأفراد الذي لا يزيد دخلهم السنوي عن 6000 آلاف دينار أردني.
وخصّصت الحكومة مبلغ 27 دينارا كدعم سنوي للأفراد المستحقّين الذين تنطبق عليهم الشروط، و33 ديناراً حصة مخصصة للفرد الواحد من أفراد الأسر المنتفعة من صندوق المعونة الوطنية البالغ عددهم زهاء 344 ألف مواطن.
بالإضافة إلى شمول أبناء الأردنيات وأبناء قطاع غزة المقيمين على أرض المملكة بصرف الدعم النقدي بواقع 27 دينار لكل فرد تنطبق عليه معايير استحقاق الدعم.
وكانت الحكومة قد خصصت مبلغ 171 مليون دينار في الموازنة كدعم نقدي مباشر للمستحقّين، حيث يبلغ عدد المستفيدين من الدعم بحسب معايير اللجنة الوزاريّة لشبكة الأمان الاجتماعي نحو 6.2 مليون نسمة من أصل زهاء 7.8 مليون مواطن أردني.
كما فرضت رسوم إضافية ولمرة واحدة على كل مركبة يتم استيرادها تتراوح بين 500 و1500 دينار يتم تحديدها وفقا لوزن المركبة المستوردة، إضافة إلى رفع الضريبة المفروضة على كافة المشروبات الغازية من 10 - 20 %.
وخفض مجلس الوزراء في قراراته الأخيرة الرسوم التي يتم استيفاؤها عند نقل ملكية المركبات، لتصبح بين 30 و200 دينار، التزاماً من الحكومة بإجراء مراجعة دورية لكافة قرارات الحكومة الاقتصادية للتثبت من جدواها وتحقيقاً لأهدافها.
وبموجب التعديل تم تخفيض رسوم نقل الملكية الى 40 دينارا للمركبات التي تبلغ سعة محركها 1500 سي سي ولا يتجاوز عمرها 10 سنوات بدلا من 50 دينارا، وتخفيضها للمركبات التي يزيد عمرها عن 10 سنوات من ذات الفئة إلى 30 دينارا بدلا من 40 ديناراً.
كما تم تخفيض الرسوم من 100 دينار إلى 80 دينارا للمركبات التي تزيد سعة محركها عن 1500 سي سي وحتى 2000 سي سي والتي لا يتجاوز عمرها 10 سنوات، بالإضافة إلى تخفيضها من 80 دينارا إلى 60 دينارا للمركبات التي يزيد عمرها عن 10 سنوات من الفئة ذاتها.
وتم إلغاء الرسوم الإضافية التي تم فرضها على المركبات التي تزيد سعة محركها عن 2000 سي سي، حيث تمّ توحيدها بفئة واحدة لتصبح الرسوم الإضافية عن نقل ملكيتها مائتي دينار فقط للمركبات التي لا يتجاوز عمرها 10 سنوات، و100 دينار للمركبات التي يزيد عمرها عن 10 سنوات ذات الفئة، حيث كانت رسومها تتراوح سابقاً ما بين 400 – 700 دينار حسب عمر المركبة.
وتعتزم الحكومة كذلك زيادة أسعار الخبز اعتبارا من مطلع الشهر المقبل.
وتقول الحكومة إنها تسعى من خلال هذه القرارات، إلى زيادة إيراداتها الضريبية، بمقدار 540 مليون دينار "761 مليون دولار".
وكانت الحكومة الأردنية زادت مطلع العام الماضي ضريبة المبيعات المفروضة على خدمات الإنترنت بمعدل 50 % بأنواعها الثابت والمتنقل، وفرضت ضريبة بواقع 2.6 دينارا "نحو 3.7 دولارا" على كل خط هاتف خلوي يباع.
وكانت الحكومة رفعت قيمة إصدار جواز السفر أو تجديده من 20 دينارا "نحو 28 دولارا" إلى 50 دينارا "70 دولارا".
وارتفعت أسعار معظم أنواع الحلويات وبعض أنواع الخبز بنسب متفاوتة.
وتخضع معظم السلع والبضائع بشكل عام في الأردن إلى ضريبة مبيعات قيمتها 16% إضافة إلى رسوم جمركية وضرائب أخرى قد تفوق أحيانا ثلاثة أضعاف القيمة السعرية الأصلية للسلعة.
وتأثر اقتصاد المملكة بشدة جراء النزاعين في العراق وسوريا مع اقتراب الدين العام من 35 مليار دولار.
ويستورد الأردن الذي يعاني من شح في المياه والموارد الطبيعية، 98 % من احتياجاته من الطاقة.
وتؤوي المملكة نحو 680 ألف لاجئ سوري فروا من الحرب في بلدهم منذ مارس 2011، يضاف اليهم، بحسب الحكومة نحو 700 ألف سوري دخلوا الأردن قبل اندلاع النزاع.
وتقول المملكة إن كلفة استضافة هؤلاء "تجاوزت 10 مليارات دولار أمريكي".
عمان – غدير محمود، وكالات
فرضت الحكومة الأردنية عددا من الضرائب الإضافية الجديدة على العديد من السلع التي ستعود على الخزينة بمردود يبلغ 540 مليون دينار أردني "761 مليون دولار"، بهدف تعزيز موارد الخزينة العامة، وصولا إلى تحقيق الاستقرار المالي لتحفيز النمو الاقتصادي الهادف إلى مبدأ الاعتماد على الذات، فيما من المقرر اعتماد آلية حكومية لدعم الخبز.
وفرضت الحكومة ضريبة إضافية بمبلغ 20 قرشاً على كل علبة سجائر اعتباراً من مطلع الشهر المقبل، ورفع الضريبة المفروضة على مادتي بنزين أوكتان 95 و98 لتصبح 30 %، ورفع السلع الغذائية والمشروبات الغازية.
كما رفعت ضريبة المجوهرات بنسبة 5 %، مما يرفع سعر بيع غرام الذهب في الأسواق المحلية على المواطنين دينارا ونصف.
فيما أبقت الحكومة على عدد من السلع الغذائية الأساسية دون تغيير نسبة الضريبة عليها وهي الارز، والسكر، والطحين، والحليب، والشاي، والدجاج، واللحوم، والأسماك غير المصنعة، والبرغل، والفريكة، والبقوليات، والزيت، والبيض، وعدد من السلع غير الغذائية مثل المبيدات والأسمدة الزراعية، ومستلزمات المدارس، والأدوية البيطرية، ومستحضرات طعام الأطفال.
كما قرر مجلس الوزراء صرف دعم نقدي للأسر الأردنية التي لا يزيد مجموع دخل أفرادها عن 12000 دينار سنوياً، وللأفراد الذي لا يزيد دخلهم السنوي عن 6000 آلاف دينار أردني.
وخصّصت الحكومة مبلغ 27 دينارا كدعم سنوي للأفراد المستحقّين الذين تنطبق عليهم الشروط، و33 ديناراً حصة مخصصة للفرد الواحد من أفراد الأسر المنتفعة من صندوق المعونة الوطنية البالغ عددهم زهاء 344 ألف مواطن.
بالإضافة إلى شمول أبناء الأردنيات وأبناء قطاع غزة المقيمين على أرض المملكة بصرف الدعم النقدي بواقع 27 دينار لكل فرد تنطبق عليه معايير استحقاق الدعم.
وكانت الحكومة قد خصصت مبلغ 171 مليون دينار في الموازنة كدعم نقدي مباشر للمستحقّين، حيث يبلغ عدد المستفيدين من الدعم بحسب معايير اللجنة الوزاريّة لشبكة الأمان الاجتماعي نحو 6.2 مليون نسمة من أصل زهاء 7.8 مليون مواطن أردني.
كما فرضت رسوم إضافية ولمرة واحدة على كل مركبة يتم استيرادها تتراوح بين 500 و1500 دينار يتم تحديدها وفقا لوزن المركبة المستوردة، إضافة إلى رفع الضريبة المفروضة على كافة المشروبات الغازية من 10 - 20 %.
وخفض مجلس الوزراء في قراراته الأخيرة الرسوم التي يتم استيفاؤها عند نقل ملكية المركبات، لتصبح بين 30 و200 دينار، التزاماً من الحكومة بإجراء مراجعة دورية لكافة قرارات الحكومة الاقتصادية للتثبت من جدواها وتحقيقاً لأهدافها.
وبموجب التعديل تم تخفيض رسوم نقل الملكية الى 40 دينارا للمركبات التي تبلغ سعة محركها 1500 سي سي ولا يتجاوز عمرها 10 سنوات بدلا من 50 دينارا، وتخفيضها للمركبات التي يزيد عمرها عن 10 سنوات من ذات الفئة إلى 30 دينارا بدلا من 40 ديناراً.
كما تم تخفيض الرسوم من 100 دينار إلى 80 دينارا للمركبات التي تزيد سعة محركها عن 1500 سي سي وحتى 2000 سي سي والتي لا يتجاوز عمرها 10 سنوات، بالإضافة إلى تخفيضها من 80 دينارا إلى 60 دينارا للمركبات التي يزيد عمرها عن 10 سنوات من الفئة ذاتها.
وتم إلغاء الرسوم الإضافية التي تم فرضها على المركبات التي تزيد سعة محركها عن 2000 سي سي، حيث تمّ توحيدها بفئة واحدة لتصبح الرسوم الإضافية عن نقل ملكيتها مائتي دينار فقط للمركبات التي لا يتجاوز عمرها 10 سنوات، و100 دينار للمركبات التي يزيد عمرها عن 10 سنوات ذات الفئة، حيث كانت رسومها تتراوح سابقاً ما بين 400 – 700 دينار حسب عمر المركبة.
وتعتزم الحكومة كذلك زيادة أسعار الخبز اعتبارا من مطلع الشهر المقبل.
وتقول الحكومة إنها تسعى من خلال هذه القرارات، إلى زيادة إيراداتها الضريبية، بمقدار 540 مليون دينار "761 مليون دولار".
وكانت الحكومة الأردنية زادت مطلع العام الماضي ضريبة المبيعات المفروضة على خدمات الإنترنت بمعدل 50 % بأنواعها الثابت والمتنقل، وفرضت ضريبة بواقع 2.6 دينارا "نحو 3.7 دولارا" على كل خط هاتف خلوي يباع.
وكانت الحكومة رفعت قيمة إصدار جواز السفر أو تجديده من 20 دينارا "نحو 28 دولارا" إلى 50 دينارا "70 دولارا".
وارتفعت أسعار معظم أنواع الحلويات وبعض أنواع الخبز بنسب متفاوتة.
وتخضع معظم السلع والبضائع بشكل عام في الأردن إلى ضريبة مبيعات قيمتها 16% إضافة إلى رسوم جمركية وضرائب أخرى قد تفوق أحيانا ثلاثة أضعاف القيمة السعرية الأصلية للسلعة.
وتأثر اقتصاد المملكة بشدة جراء النزاعين في العراق وسوريا مع اقتراب الدين العام من 35 مليار دولار.
ويستورد الأردن الذي يعاني من شح في المياه والموارد الطبيعية، 98 % من احتياجاته من الطاقة.
وتؤوي المملكة نحو 680 ألف لاجئ سوري فروا من الحرب في بلدهم منذ مارس 2011، يضاف اليهم، بحسب الحكومة نحو 700 ألف سوري دخلوا الأردن قبل اندلاع النزاع.
وتقول المملكة إن كلفة استضافة هؤلاء "تجاوزت 10 مليارات دولار أمريكي".
