الأحواز - نهال محمد
منذ احتلال الأحواز في عام 1925، بدأ النظام الإيراني الملكي والملالي اتباع سياسة تهجير الشعب العربي الأحوازي. من ناحية أخرى، بدأت الأنظمة الفارسية في إيران بجلب الفرس وغيرهم إلى الأحواز للتأثير على التركيبة الديمغرافية في الأحواز وتغييرها من أرض عربية إلى أرض غير عربية. والواقع أن الأنظمة الإيرانية بدأت هذه السياسات منذ سنوات عديدة قبل أن يغير الصرب في البوسنة والهرسك التركيبة الديمغرافية للبلد. فهذا يعني أن إيران "الأنظمة الفارسية" كانت أول دولة بدأت سياسة التهجير ضد مواطنين آخرين لأسباب عرقية وسياسية. وقد اتبع النظام الإيراني ما يسمى بـ "سياسة قصب السكر" من أجل تهجير العرب من الأحواز.
لذلك، استمر نظام الملالي في إيران في نفس السياسة ضد الأحوازيين في عام 1979. غير أن هذه السياسة تغيرت بعد انتهاء الحرب الإيرانية العراقية في عام 1988 من خلال سياسة قصب السكر بهدف تدمير أرض الأحواز وتشريد الناس من إراضيهم إلى المدن الفارسية أو ترك أحواز إلى بلدان أخرى. على سبيل المثال، وفقاً لوكالة إيرنا، أصبحت الأحواز أرضاً ممتازة ومشجعة لنظام الملالي لتهجير القبائل اللوريية من أرضهم الحقيقية إلى أرض الأحوازية من أجل البقاء في المنطقة، حيث السكان الأصليين، و هم الأحوازيون العرب، يعيشون في التشرد والفقر والبطالة.
أيضاً سياسة زراعة قصب السكر في الأحواز تمت في معظم الأراضي الزراعية في أرض الأحواز العربية وتحديدا بين مدينة تستر إلى مدينة الأحواز العاصمة ومن ثم من مدينة الأحواز العاصمة إلى المحمرة آخر عاصمة للأحواز قبل الاحتلال الفارسي عام 1925. وقد تسببت هذه السياسة في إلحاق أضرار بالأراضي الزراعية والأهوار مثل هور الفلاحية حيث أجبر العديد من الناس الذين يعيشون حول الأهوار والمزارعين الآخرين على الانتقال إلى مناطق أخرى من الأحواز بسبب التلوث البيئي وتجفيف الأنهر التي أثرت بسرعة علي الأراضي الزراعية الأحوازية.
ومع تجفيف هور الفلاحية بسبب زراعة قصب السكر المبرمج منذ زمن هشمي رفسنجاني، واجهت العديد من الأراضي الزراعية في الفلاحية والمحمرة مشكلة الملوحة، مما تسبب في تدمير الأراضي الزراعية وتشريد الطيور المائية من هور الفلاحية. وقد تسببت مشكلة ملوحة الأرض في تدمير العديد من بساتين النخيل في المنطقة من الفلاحية إلى المحمرة وعبادان، لذلك قدروا خبراء البيئة أنه في غضون بضع سنوات سيتم فقدان ما تبقى من بساتين النخيل في هذه المنطقة.
ويعتقد خبراء البيئة أنه سيتم إضافة حوالي 150 كيلوغراماً من الملح إلى الأهوار في مدينة الفلاحية كل ساعة، وسيتم إضافة حوالي 3 ملايين طن من الملح سنويا. ويعتقد الخبراء أيضا أن قصب السكر أنتج حوالي 100 طن من الملح منذ التسعينات، وجميع هذا الملح وصل إلى هور الفلاحية.
هذا الملح الهائل بسبب سياسة زراعة قصب السكر في مدينة الفلاحية إلى المحمرة وعبادان والأحواز العاصمة لتكون أرضا غير صالحة للعيش والزراعة. وأشار نشطاء حقوق الإنسان في الأحواز إلى أن هذه السياسة تنتهك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.
والواقع أن هذه السياسة المتعمدة لنظام ولاية الفقيه القمعي والإجرامي بهدف تشريد العرب من أرضهم إلى أن تكون الأرض خالية من وجود العرب، ناهيك عن سياسات أخرى لتدمير الأنهر وتشجيع المستوطنين، وبناء المعسكرات ومراكز المخابرات لمحاربة العرب وقمع أي صوت أحوازي يطالب بحقوقه القانونية والشرعية والإنسانية في أراضه التاريخية.
إن زراعة قصب السكر، التي ليست لها فائدة اقتصادية للنظام ولاية الفقيه الفارسي، نستطيع أن نعتبرها مجرد عمل سياسي لتغيير ديمغرافية أرض الأحواز، وهي جريمة ضد الإنسانية يمكن أن تزج بمرتكبي هذه السياسة في المحاكم والسجون الدولية على الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية.
منذ احتلال الأحواز في عام 1925، بدأ النظام الإيراني الملكي والملالي اتباع سياسة تهجير الشعب العربي الأحوازي. من ناحية أخرى، بدأت الأنظمة الفارسية في إيران بجلب الفرس وغيرهم إلى الأحواز للتأثير على التركيبة الديمغرافية في الأحواز وتغييرها من أرض عربية إلى أرض غير عربية. والواقع أن الأنظمة الإيرانية بدأت هذه السياسات منذ سنوات عديدة قبل أن يغير الصرب في البوسنة والهرسك التركيبة الديمغرافية للبلد. فهذا يعني أن إيران "الأنظمة الفارسية" كانت أول دولة بدأت سياسة التهجير ضد مواطنين آخرين لأسباب عرقية وسياسية. وقد اتبع النظام الإيراني ما يسمى بـ "سياسة قصب السكر" من أجل تهجير العرب من الأحواز.
لذلك، استمر نظام الملالي في إيران في نفس السياسة ضد الأحوازيين في عام 1979. غير أن هذه السياسة تغيرت بعد انتهاء الحرب الإيرانية العراقية في عام 1988 من خلال سياسة قصب السكر بهدف تدمير أرض الأحواز وتشريد الناس من إراضيهم إلى المدن الفارسية أو ترك أحواز إلى بلدان أخرى. على سبيل المثال، وفقاً لوكالة إيرنا، أصبحت الأحواز أرضاً ممتازة ومشجعة لنظام الملالي لتهجير القبائل اللوريية من أرضهم الحقيقية إلى أرض الأحوازية من أجل البقاء في المنطقة، حيث السكان الأصليين، و هم الأحوازيون العرب، يعيشون في التشرد والفقر والبطالة.
أيضاً سياسة زراعة قصب السكر في الأحواز تمت في معظم الأراضي الزراعية في أرض الأحواز العربية وتحديدا بين مدينة تستر إلى مدينة الأحواز العاصمة ومن ثم من مدينة الأحواز العاصمة إلى المحمرة آخر عاصمة للأحواز قبل الاحتلال الفارسي عام 1925. وقد تسببت هذه السياسة في إلحاق أضرار بالأراضي الزراعية والأهوار مثل هور الفلاحية حيث أجبر العديد من الناس الذين يعيشون حول الأهوار والمزارعين الآخرين على الانتقال إلى مناطق أخرى من الأحواز بسبب التلوث البيئي وتجفيف الأنهر التي أثرت بسرعة علي الأراضي الزراعية الأحوازية.
ومع تجفيف هور الفلاحية بسبب زراعة قصب السكر المبرمج منذ زمن هشمي رفسنجاني، واجهت العديد من الأراضي الزراعية في الفلاحية والمحمرة مشكلة الملوحة، مما تسبب في تدمير الأراضي الزراعية وتشريد الطيور المائية من هور الفلاحية. وقد تسببت مشكلة ملوحة الأرض في تدمير العديد من بساتين النخيل في المنطقة من الفلاحية إلى المحمرة وعبادان، لذلك قدروا خبراء البيئة أنه في غضون بضع سنوات سيتم فقدان ما تبقى من بساتين النخيل في هذه المنطقة.
ويعتقد خبراء البيئة أنه سيتم إضافة حوالي 150 كيلوغراماً من الملح إلى الأهوار في مدينة الفلاحية كل ساعة، وسيتم إضافة حوالي 3 ملايين طن من الملح سنويا. ويعتقد الخبراء أيضا أن قصب السكر أنتج حوالي 100 طن من الملح منذ التسعينات، وجميع هذا الملح وصل إلى هور الفلاحية.
هذا الملح الهائل بسبب سياسة زراعة قصب السكر في مدينة الفلاحية إلى المحمرة وعبادان والأحواز العاصمة لتكون أرضا غير صالحة للعيش والزراعة. وأشار نشطاء حقوق الإنسان في الأحواز إلى أن هذه السياسة تنتهك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.
والواقع أن هذه السياسة المتعمدة لنظام ولاية الفقيه القمعي والإجرامي بهدف تشريد العرب من أرضهم إلى أن تكون الأرض خالية من وجود العرب، ناهيك عن سياسات أخرى لتدمير الأنهر وتشجيع المستوطنين، وبناء المعسكرات ومراكز المخابرات لمحاربة العرب وقمع أي صوت أحوازي يطالب بحقوقه القانونية والشرعية والإنسانية في أراضه التاريخية.
إن زراعة قصب السكر، التي ليست لها فائدة اقتصادية للنظام ولاية الفقيه الفارسي، نستطيع أن نعتبرها مجرد عمل سياسي لتغيير ديمغرافية أرض الأحواز، وهي جريمة ضد الإنسانية يمكن أن تزج بمرتكبي هذه السياسة في المحاكم والسجون الدولية على الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية.
