* ميليشيات الحوثي تحجز أموال 49 شخصاً من أبناء وأقارب صالح
صنعاء - سرمد عبدالسلام
علمت "الوطن" من مصدر مقرب من مليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن أن الجماعة وافقت أخيراً على إطلاق سراح نجلي الرئيس الراحل علي عبدالله صالح استجابة لوساطة عربية، وضغوط كبيرة مورست على الانقلابيين محلياً ودولياً. وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن نجلي صالح "مدين وصلاح" أطلق سراحهما فعلياً ونقلا قبل يومين من معتقلهما الخاص الذي قضيا فيه ما يقارب شهرين إلى أحد المنازل في ضواحي صنعاء تمهيداً لنقلهما لاحقاً إلى عاصمة الدولة العربية، دون أن يتطرق لموعد مغادرتهما إلى عاصمة الدولة العربية. في حين تم رفض إطلاق سراح عفاش نجل العميد طارق محمد عبدالله صالح - نجل شقيق صالح - وشقيقه العقيد محمد بن محمد عبدالله صالح اللذين جرى اعتقالهما أيضاً مع نجلي صالح في انتفاضة صنعاء في 4 ديسمبر الماضي التي قادها العميد طارق وأسفرت عن مقتل الرئيس السابق علي عبدالله صالح وعدد من قيادات جيشه وحزبه، علاوة على اسر واعتقال ما يقارب 4 آلاف من رجالاته وأنصاره في حزب المؤتمر الشعبي العام بحسب تقارير إعلامية متطابقة. يأتي هذا بعد نحو أسبوع واحد فقط على أنباء جرى تداولها عن وصول محمد عبدالسلام الناطق الرسمي لميليشيا الحوثي الانقلابية لعاصمة الدولة العربية، برفقة مسؤول رفيع في جهاز المخابرات الميليشاوي "لم يكشف عن اسمه"، وذلك على متن طائرة إغاثة تابعة للأمم المتحدة، واجتماعهم بمسؤولين في السلطنة. وفيما يبدو أنه محاولة لتطبيب جراح أنصار الرئيس المغدور "صالح"، أعلن الحوثيون الأسبوع الماضي أنهم أفرجوا عن 3 آلاف سجين من عناصر حزب المؤتمر الشعبي العام الذين اعتقلتهم الميليشيا عقب انتفاضة صنعاء التي دعا لها صالح في 2 ديسمبر الماضي ضد سلطة الحوثيين وانتهت بمقتله بعد يومين فقط من دعوته تلك. وبينما نقلت وسائل إعلام مقربة من الميليشيا أن الإفراج عن المعتقلين يأتي في إطار معالجة تداعيات أحداث ديسمبر، وإغلاق هذا الملف نهائياً، أشار يحيى العزاني وهو باحث متخصص في شؤون الجماعات المتطرفة أن ميليشيا الحوثي تسعى من خلال هذه الخطوات إلى التسويق لنفسها "محلياً وخارجياً"، باعتبارها جماعة غير ميالة للعنف رغم أن الجميع يعلم تماماً أن معظم المعتقلين المفرج عنهم هم من المدنيين المنتمين لحزب المؤتمر وليسو مسلحين أو مقاتلين، جرى اختطافهم من منازلهم. وقال العزاني إن إجراءات الانقلابيين تلك تأتي أيضاً في إطار سعيهم الحثيث لـ "السيطرة" على حزب صالح وأنصاره خاصة في البرلمان اليمني، الذي يسيطر فيه حزب المؤتمر على أغلبية مقاعده، خشية استجابتهم لدعوات كان قد وجهها الرئيس الشرعي المعترف به دولياً عبدربه منصور هادي في وقت سابق بنقل جلسات البرلمان إلى العاصمة المؤقتة عدن والتي كان مقرراً أن تعقد أولى جلساته هذا الأسبوع في عدن لمناقشة الميزانية المالية للعام الجديد التي تقدمت بها حكومة الدكتور أحمد بن دغر. وتؤكد تقارير حقوقية موثوقة ان الميليشيا مازالت تعتقل ما يربو على 800 شخص من أنصار الرئيس المغدور، بينهم ضباط وجنود تابعين له ويرفض الحوثيون حتى الكشف عن أماكن احتجازهم أو السماح بزيارتهم. في حين يقول بعض الناشطين التابعين لحزب المؤتمر أن كثيراً من أولئك الجنود تم تصفيتهم جسدياً في سجون المليشيا. جدير بالذكر أن هذه هي المرة الثانية التي تستجيب ميليشيا الحوثي للوساطة العربية والتي سبق أن نجحت في إقناع الحوثيين المدعومين من إيران بالسماح لعدد من أقارب الرئيس صالح بالمغادرة صوب أراضيها أوائل يناير الماضي وقدر عددهم بنحو 15 شخصاً جلهم من النساء والأطفال.
في سياق آخر، أصدرت ميليشيات الحوثي الانقلابية في صنعاء قراراً بالحجز على أموال 49 شخصاً من أبناء وأقارب صالح المودعة في البنوك المحلية اليمنية.
وقضى وكيل النيابة الجزائية المتخصصة التابعة للحوثيين عبدالله الكميم في رسالة إلى مدير وحدة جمع المعلومات في البنك المركزي اليمني بنسخته الواقعة تحت سيطرة الميليشيا بإيقاع الحجز التحفظي على أموال الـ 49 شخصاً بما فيهم حافظ معياد وهو قيادي بارز في المؤتمر الشعبي العام لكنه فضل مغادرة اليمن عقب انقلاب سبتمبر 2014، وتربطه علاقة خاصة وقوية مع العميد أحمد علي عبدالله صالح، كما يتهم معياد بأنه من الأشخاص الذين اعتمد عليهم صالح في إدارة أمواله واستثماراته في الخارج عقب قرار لجنة العقوبات الأممية تجميد أرصدته.
{{ article.visit_count }}
صنعاء - سرمد عبدالسلام
علمت "الوطن" من مصدر مقرب من مليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن أن الجماعة وافقت أخيراً على إطلاق سراح نجلي الرئيس الراحل علي عبدالله صالح استجابة لوساطة عربية، وضغوط كبيرة مورست على الانقلابيين محلياً ودولياً. وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن نجلي صالح "مدين وصلاح" أطلق سراحهما فعلياً ونقلا قبل يومين من معتقلهما الخاص الذي قضيا فيه ما يقارب شهرين إلى أحد المنازل في ضواحي صنعاء تمهيداً لنقلهما لاحقاً إلى عاصمة الدولة العربية، دون أن يتطرق لموعد مغادرتهما إلى عاصمة الدولة العربية. في حين تم رفض إطلاق سراح عفاش نجل العميد طارق محمد عبدالله صالح - نجل شقيق صالح - وشقيقه العقيد محمد بن محمد عبدالله صالح اللذين جرى اعتقالهما أيضاً مع نجلي صالح في انتفاضة صنعاء في 4 ديسمبر الماضي التي قادها العميد طارق وأسفرت عن مقتل الرئيس السابق علي عبدالله صالح وعدد من قيادات جيشه وحزبه، علاوة على اسر واعتقال ما يقارب 4 آلاف من رجالاته وأنصاره في حزب المؤتمر الشعبي العام بحسب تقارير إعلامية متطابقة. يأتي هذا بعد نحو أسبوع واحد فقط على أنباء جرى تداولها عن وصول محمد عبدالسلام الناطق الرسمي لميليشيا الحوثي الانقلابية لعاصمة الدولة العربية، برفقة مسؤول رفيع في جهاز المخابرات الميليشاوي "لم يكشف عن اسمه"، وذلك على متن طائرة إغاثة تابعة للأمم المتحدة، واجتماعهم بمسؤولين في السلطنة. وفيما يبدو أنه محاولة لتطبيب جراح أنصار الرئيس المغدور "صالح"، أعلن الحوثيون الأسبوع الماضي أنهم أفرجوا عن 3 آلاف سجين من عناصر حزب المؤتمر الشعبي العام الذين اعتقلتهم الميليشيا عقب انتفاضة صنعاء التي دعا لها صالح في 2 ديسمبر الماضي ضد سلطة الحوثيين وانتهت بمقتله بعد يومين فقط من دعوته تلك. وبينما نقلت وسائل إعلام مقربة من الميليشيا أن الإفراج عن المعتقلين يأتي في إطار معالجة تداعيات أحداث ديسمبر، وإغلاق هذا الملف نهائياً، أشار يحيى العزاني وهو باحث متخصص في شؤون الجماعات المتطرفة أن ميليشيا الحوثي تسعى من خلال هذه الخطوات إلى التسويق لنفسها "محلياً وخارجياً"، باعتبارها جماعة غير ميالة للعنف رغم أن الجميع يعلم تماماً أن معظم المعتقلين المفرج عنهم هم من المدنيين المنتمين لحزب المؤتمر وليسو مسلحين أو مقاتلين، جرى اختطافهم من منازلهم. وقال العزاني إن إجراءات الانقلابيين تلك تأتي أيضاً في إطار سعيهم الحثيث لـ "السيطرة" على حزب صالح وأنصاره خاصة في البرلمان اليمني، الذي يسيطر فيه حزب المؤتمر على أغلبية مقاعده، خشية استجابتهم لدعوات كان قد وجهها الرئيس الشرعي المعترف به دولياً عبدربه منصور هادي في وقت سابق بنقل جلسات البرلمان إلى العاصمة المؤقتة عدن والتي كان مقرراً أن تعقد أولى جلساته هذا الأسبوع في عدن لمناقشة الميزانية المالية للعام الجديد التي تقدمت بها حكومة الدكتور أحمد بن دغر. وتؤكد تقارير حقوقية موثوقة ان الميليشيا مازالت تعتقل ما يربو على 800 شخص من أنصار الرئيس المغدور، بينهم ضباط وجنود تابعين له ويرفض الحوثيون حتى الكشف عن أماكن احتجازهم أو السماح بزيارتهم. في حين يقول بعض الناشطين التابعين لحزب المؤتمر أن كثيراً من أولئك الجنود تم تصفيتهم جسدياً في سجون المليشيا. جدير بالذكر أن هذه هي المرة الثانية التي تستجيب ميليشيا الحوثي للوساطة العربية والتي سبق أن نجحت في إقناع الحوثيين المدعومين من إيران بالسماح لعدد من أقارب الرئيس صالح بالمغادرة صوب أراضيها أوائل يناير الماضي وقدر عددهم بنحو 15 شخصاً جلهم من النساء والأطفال.
في سياق آخر، أصدرت ميليشيات الحوثي الانقلابية في صنعاء قراراً بالحجز على أموال 49 شخصاً من أبناء وأقارب صالح المودعة في البنوك المحلية اليمنية.
وقضى وكيل النيابة الجزائية المتخصصة التابعة للحوثيين عبدالله الكميم في رسالة إلى مدير وحدة جمع المعلومات في البنك المركزي اليمني بنسخته الواقعة تحت سيطرة الميليشيا بإيقاع الحجز التحفظي على أموال الـ 49 شخصاً بما فيهم حافظ معياد وهو قيادي بارز في المؤتمر الشعبي العام لكنه فضل مغادرة اليمن عقب انقلاب سبتمبر 2014، وتربطه علاقة خاصة وقوية مع العميد أحمد علي عبدالله صالح، كما يتهم معياد بأنه من الأشخاص الذين اعتمد عليهم صالح في إدارة أمواله واستثماراته في الخارج عقب قرار لجنة العقوبات الأممية تجميد أرصدته.
