الجزائر - عبدالسلام سكية
قالت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، إن "القضاء الجزائري نظر خلال الفترة الممتدة من 2013 إلى 2017 أزيد من 4540 قضية متعلقة بالفساد منها قضايا تتعلق بجرائم الرشوة والاختلاس ومنح امتيازات غير مبررة في الصفقات العمومية، وأن النسبة العالية من جرائم الفساد تكمن في اختلاس ممتلكات من قبل موظف عمومي".
وقدمت المنظمة الحقوقية غير الحكومية، نسباً مئوية عن القضايا التي عالجها القضاء المحلي حول جريمة الرشوة، وجاءت على النحو التالي: "اختلاس ممتلكات من قبل موظف عمومي 54.16% من الجرائم، ومنح امتيازات غير مبررة في صفقات عمومية 13.36% من الجرائم، ورشوة الموظفين العموميين 32.48% من الجرائم".
وطالبت الرابطة، من السلطات إعادة النظر في الإطار التشريعي المنظم لمحاربة الفساد، معتبرة أن انتشار ظاهرة الفساد يعود إلى خلل هيكلي في طبيعة العلاقات بين سلطات الدولة الثلاث "التشريعية والتنفيذية والقضائية"، فضلاً عن الخلل في استقلالية الأجهزة الرقابية، وعدم التنسيق فيما بينها، وعدم كفاءتها المادية والبشرية وإلى التضارب التشريعي الذي نتج عنه تضارب المصالح. ورأت أن "محاربة ظاهرة الفساد والرشوة هو شأن المجتمع ككل وأن الوقاية منها هو الحل الوحيد للتصدي لها".
قالت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، إن "القضاء الجزائري نظر خلال الفترة الممتدة من 2013 إلى 2017 أزيد من 4540 قضية متعلقة بالفساد منها قضايا تتعلق بجرائم الرشوة والاختلاس ومنح امتيازات غير مبررة في الصفقات العمومية، وأن النسبة العالية من جرائم الفساد تكمن في اختلاس ممتلكات من قبل موظف عمومي".
وقدمت المنظمة الحقوقية غير الحكومية، نسباً مئوية عن القضايا التي عالجها القضاء المحلي حول جريمة الرشوة، وجاءت على النحو التالي: "اختلاس ممتلكات من قبل موظف عمومي 54.16% من الجرائم، ومنح امتيازات غير مبررة في صفقات عمومية 13.36% من الجرائم، ورشوة الموظفين العموميين 32.48% من الجرائم".
وطالبت الرابطة، من السلطات إعادة النظر في الإطار التشريعي المنظم لمحاربة الفساد، معتبرة أن انتشار ظاهرة الفساد يعود إلى خلل هيكلي في طبيعة العلاقات بين سلطات الدولة الثلاث "التشريعية والتنفيذية والقضائية"، فضلاً عن الخلل في استقلالية الأجهزة الرقابية، وعدم التنسيق فيما بينها، وعدم كفاءتها المادية والبشرية وإلى التضارب التشريعي الذي نتج عنه تضارب المصالح. ورأت أن "محاربة ظاهرة الفساد والرشوة هو شأن المجتمع ككل وأن الوقاية منها هو الحل الوحيد للتصدي لها".
