القاهرة - عصام بدوي، وكالات
ردت وزارة الخارجية المصرية بشكل حاسم وقوى الأربعاء على تصريحات وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو، حول اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص، والمزاعم التركية حول المنطقة الاقتصادية بشرق المتوسط على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبوزيد، الذي أكد أن أي محاولة للمساس بالسيادة المصرية مرفوضة وسيتم التصدي لها، مؤكداً أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص لا يمكن لأي طرف أن ينازع في قانونيتها.
وجاء الرد المصري بعد التصريحات التي أدلى بها وزير خارجية تركيا الإثنين، بشأن عدم اعتراف تركيا بالاتفاق المبرم بين مصر وقبرص عام 2013 بترسيم الحدود البحرية بين البلدين للاستفادة من المصادر الطبيعية في المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلدين في شرق البحر المتوسط.
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص لا يمكن لأي طرف أن ينازع في قانونيتها، حيث إنها تتسق وقواعد القانون الدولي وتم إيداعها كاتفاقية دولية في الأمم المتحدة.
وحذر أبوزيد من أي محاولة للمساس أو الانتقاص من حقوق مصر السيادية فى تلك المنطقة، وأنها تعتبر مرفوضة وسيتم التصدي لها.
وكان وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، قد أعلن الإثنين، أن بلاده تخطط لبدء التنقيب عن النفط والغاز بالمنطقة فى المستقبل القريب، بما يخالف الحدود المدرجة فى اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين قبرص ومصر، مدعياً أنها لا تحمل أي صفة قانونية.
وأضاف في حوار مع صحيفة "كاثيميريني" اليونانية، أن بلاده قدمت طلباً لرفض الاتفاقية، بزعم أنها "تنتهك الجرف القاري التركي عند خطوط الطول 32، و16، و18 درجة، لا يمكن لأي جهة أجنبية أو شركة أو حتى سفينة إجراء أي أبحاث علمية غير قانونية أو التنقيب عن النفط والغاز تلك المنطقة".
يذكر أن العلاقات المصرية المشتركة مع دولتي اليونان وقبرص، تتمتع بتعاون وطيد دام لسنوات طويلة، وفي ظل التحولات الإستراتيجية الراهنة عمدت السياسة الخارجية لمصر للسير في اتجاهات ومحاور متباينة، وعمدت القاهرة لتقييم علاقاتها على أساس التكافؤ وتحقيق المصالح والشراكة الاستراتيجية المشتركة بين شتى الدول وعلى رأسها التعاون مع دولتي اليونان وقبرص.
وتنبع أهمية الشراكة الإستراتيجية التي تم تدشينها مؤخراً بين مصر وقبرص واليونان، من اتفاق الأطراف الثلاثة على قاسم مشترك في التوجهات، وتبللور ذلك في "إعلان القاهرة" الذي ركز على 4 محاور، تتمثل في الأمن والتنمية والاستقرار، تمهد لنمط من التعاون الإقليمي، ويستفيد من آليات مواجهة تعثر تجربة "الاتحاد من أجل المتوسط" منذ سنوات، في سياق التفكير بجدية في "توازن المصالح"، بين الدول الثلاث إزاء أي مشكلات قد تواجههم.
ويهدف التعاون المشترك بين الثلاثي لمواجهة التصعيد التركي مع الدول الثلاث، سياسياً وأمنياً مع مصر، واقتصادياً وعسكرياً مع "قبرص اليونانية"، وشكل إعلان القاهرة اتفاقاً لمواجهة أية تهديدات محتملة أياً كان مصدرها، خاصة بعد أن دخلت المواجهة الدولية مع أنقرة، التي تبلورت في القاهرة بعد توقيع مصر وقبرص واليونان "إعلان القاهرة" مرحلة "التهديد بالحرب" بإعلان أنقرة تفويض الحكومة التركية قواتها البحرية بتطبيق قواعد الاشتباكات لمواجهة التوتر المتزايد بين الدول الساحلية بسبب مشروعات التنقيب عن الغاز الطبيعي شرق البحر المتوسط.
ويشكل "إعلان القاهرة" حائط صد "مصري- يوناني- قبرصي" صلب ضد التوسع غير المحمود للأتراك في مناطق الغاز القبرصي بالبحر المتوسط، تمتلك الدول الثلاث أدوات كثيرة لعقاب أنقرة على تطاولها، وأن مصر تمتلك أيضاً ورقة أرمينيا إلى جانب اليونان وقبرص فى الرد على مواقف تركيا، وكذلك هناك ورقة حزب العمال الكردستاني، ولكن مصر تفضل عدم الانخراط في الرد على الاستفزازات التركية إلا بشكل عملي.
وساهم اكتشاف مصر لحقل ظهر العملاق للغاز في عام 2015 في تشجيع سباق للتنقيب في منطقة شرق البحر المتوسط التي يعتقد أنها تحتوي على مخزون كبير من الغاز الطبيعي المهم لأوروبا المتعطشة للطاقة.
وبدأت مصر بالفعل إنتاج الغاز من حقل ظهر العملاق الذي اكتشفته شركة إيني الإيطالية ويحتوي على مخزون يقدر بنحو 30 تريليون قدم مكعبة. وتوترت العلاقات بين مصر وتركيا منذ أن عزل الجيش الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عام 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.
{{ article.visit_count }}
ردت وزارة الخارجية المصرية بشكل حاسم وقوى الأربعاء على تصريحات وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو، حول اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص، والمزاعم التركية حول المنطقة الاقتصادية بشرق المتوسط على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبوزيد، الذي أكد أن أي محاولة للمساس بالسيادة المصرية مرفوضة وسيتم التصدي لها، مؤكداً أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص لا يمكن لأي طرف أن ينازع في قانونيتها.
وجاء الرد المصري بعد التصريحات التي أدلى بها وزير خارجية تركيا الإثنين، بشأن عدم اعتراف تركيا بالاتفاق المبرم بين مصر وقبرص عام 2013 بترسيم الحدود البحرية بين البلدين للاستفادة من المصادر الطبيعية في المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلدين في شرق البحر المتوسط.
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص لا يمكن لأي طرف أن ينازع في قانونيتها، حيث إنها تتسق وقواعد القانون الدولي وتم إيداعها كاتفاقية دولية في الأمم المتحدة.
وحذر أبوزيد من أي محاولة للمساس أو الانتقاص من حقوق مصر السيادية فى تلك المنطقة، وأنها تعتبر مرفوضة وسيتم التصدي لها.
وكان وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، قد أعلن الإثنين، أن بلاده تخطط لبدء التنقيب عن النفط والغاز بالمنطقة فى المستقبل القريب، بما يخالف الحدود المدرجة فى اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين قبرص ومصر، مدعياً أنها لا تحمل أي صفة قانونية.
وأضاف في حوار مع صحيفة "كاثيميريني" اليونانية، أن بلاده قدمت طلباً لرفض الاتفاقية، بزعم أنها "تنتهك الجرف القاري التركي عند خطوط الطول 32، و16، و18 درجة، لا يمكن لأي جهة أجنبية أو شركة أو حتى سفينة إجراء أي أبحاث علمية غير قانونية أو التنقيب عن النفط والغاز تلك المنطقة".
يذكر أن العلاقات المصرية المشتركة مع دولتي اليونان وقبرص، تتمتع بتعاون وطيد دام لسنوات طويلة، وفي ظل التحولات الإستراتيجية الراهنة عمدت السياسة الخارجية لمصر للسير في اتجاهات ومحاور متباينة، وعمدت القاهرة لتقييم علاقاتها على أساس التكافؤ وتحقيق المصالح والشراكة الاستراتيجية المشتركة بين شتى الدول وعلى رأسها التعاون مع دولتي اليونان وقبرص.
وتنبع أهمية الشراكة الإستراتيجية التي تم تدشينها مؤخراً بين مصر وقبرص واليونان، من اتفاق الأطراف الثلاثة على قاسم مشترك في التوجهات، وتبللور ذلك في "إعلان القاهرة" الذي ركز على 4 محاور، تتمثل في الأمن والتنمية والاستقرار، تمهد لنمط من التعاون الإقليمي، ويستفيد من آليات مواجهة تعثر تجربة "الاتحاد من أجل المتوسط" منذ سنوات، في سياق التفكير بجدية في "توازن المصالح"، بين الدول الثلاث إزاء أي مشكلات قد تواجههم.
ويهدف التعاون المشترك بين الثلاثي لمواجهة التصعيد التركي مع الدول الثلاث، سياسياً وأمنياً مع مصر، واقتصادياً وعسكرياً مع "قبرص اليونانية"، وشكل إعلان القاهرة اتفاقاً لمواجهة أية تهديدات محتملة أياً كان مصدرها، خاصة بعد أن دخلت المواجهة الدولية مع أنقرة، التي تبلورت في القاهرة بعد توقيع مصر وقبرص واليونان "إعلان القاهرة" مرحلة "التهديد بالحرب" بإعلان أنقرة تفويض الحكومة التركية قواتها البحرية بتطبيق قواعد الاشتباكات لمواجهة التوتر المتزايد بين الدول الساحلية بسبب مشروعات التنقيب عن الغاز الطبيعي شرق البحر المتوسط.
ويشكل "إعلان القاهرة" حائط صد "مصري- يوناني- قبرصي" صلب ضد التوسع غير المحمود للأتراك في مناطق الغاز القبرصي بالبحر المتوسط، تمتلك الدول الثلاث أدوات كثيرة لعقاب أنقرة على تطاولها، وأن مصر تمتلك أيضاً ورقة أرمينيا إلى جانب اليونان وقبرص فى الرد على مواقف تركيا، وكذلك هناك ورقة حزب العمال الكردستاني، ولكن مصر تفضل عدم الانخراط في الرد على الاستفزازات التركية إلا بشكل عملي.
وساهم اكتشاف مصر لحقل ظهر العملاق للغاز في عام 2015 في تشجيع سباق للتنقيب في منطقة شرق البحر المتوسط التي يعتقد أنها تحتوي على مخزون كبير من الغاز الطبيعي المهم لأوروبا المتعطشة للطاقة.
وبدأت مصر بالفعل إنتاج الغاز من حقل ظهر العملاق الذي اكتشفته شركة إيني الإيطالية ويحتوي على مخزون يقدر بنحو 30 تريليون قدم مكعبة. وتوترت العلاقات بين مصر وتركيا منذ أن عزل الجيش الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عام 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.
