نيويورك - (وكالات): عقد مجلس الأمن الدولي الأربعاء جلسة مغلقة حول عدم احترام وقف إطلاق النار الذي تقرر في 24 فبراير لمدة شهر في سوريا، وذلك بطلب من فرنسا وبريطانيا بهدف ممارسة ضغوط على روسيا.
وشارك المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا في جنيف عبر الفيديو في الاجتماع "العاجل".
ولم يشارك وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية مارك لوكوك بسبب السفر إلى لندن، لكن دائرته كانت ممثلة بمسؤول رفيع المستوى.
وقبل الاجتماع، قال السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة فرنسوا ديلاتر في إشارة إلى روسيا وإيران "إنه لأمر ملح مواصلة الضغوط على من يملك تأثيراً على النظام السوري".
وبعد 10 أيام من اعتماد قرار الأمم المتحدة وقبل اجتماع جديد حول سوريا سيكون عاماً الاثنين المقبل مع كلمة للأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس، من المتوقع أن يطالب سفراء بعض الدول بتطبيق الهدنة المطلوبة.
وتابع ديلاتر أنه من الضروري أيضاً أن توافق دمشق على التصاريح اللازمة لأي قافلة إنسانية "وهذا ليس هو الحال الآن. من المستحيل عدم التحرك" في مواجهة "الوضع الدراماتيكي" السائد في سوريا، خصوصاً في الغوطة الشرقية.
وعبر عن الأسف لأن "المدنيين هم أول الضحايا" وأن الهجوم البري والجوي في الغوطة الشرقية ما يزال مستمراً.
من جهته، قال دبلوماسي من بلد آخر رافضاً كشف اسمه أن هناك "إحباط شديد" داخل مجلس الأمن، مشيراً إلى دولة واحدة فقط هي روسيا لا تنفذ القرار الذي يطالب بوقف إطلاق النار.
وأضاف أنه بعد الغوطة التي يركز النظام عليها حالياً "ستكون إدلب بالطبع النقطة التالية" لتركيزه.
وقد اقترحت فرنسا مؤخراً إنشاء آلية لمراقبة الهدنة لكن الفكرة صعبة التنفيذ في الواقع دون وقف فعلي للمعارك، وفقاً لعدد من الدبلوماسيين.
وبدأت قوات النظام هجوماً برياً الأسبوع الماضي تمكنت بموجبه حتى الآن من السيطرة على 48 % من مساحة المنطقة التي تسيطر عليها الفصائل المعارضة في الغوطة الشرقية.
وأرسلت دمشق نحو 700 عنصر من الميليشيات الأفغانية والفلسطينية والسورية الموالية لها مساء الثلاثاء إلى جبهات الغوطة الشرقية.
وشارك المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا في جنيف عبر الفيديو في الاجتماع "العاجل".
ولم يشارك وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية مارك لوكوك بسبب السفر إلى لندن، لكن دائرته كانت ممثلة بمسؤول رفيع المستوى.
وقبل الاجتماع، قال السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة فرنسوا ديلاتر في إشارة إلى روسيا وإيران "إنه لأمر ملح مواصلة الضغوط على من يملك تأثيراً على النظام السوري".
وبعد 10 أيام من اعتماد قرار الأمم المتحدة وقبل اجتماع جديد حول سوريا سيكون عاماً الاثنين المقبل مع كلمة للأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس، من المتوقع أن يطالب سفراء بعض الدول بتطبيق الهدنة المطلوبة.
وتابع ديلاتر أنه من الضروري أيضاً أن توافق دمشق على التصاريح اللازمة لأي قافلة إنسانية "وهذا ليس هو الحال الآن. من المستحيل عدم التحرك" في مواجهة "الوضع الدراماتيكي" السائد في سوريا، خصوصاً في الغوطة الشرقية.
وعبر عن الأسف لأن "المدنيين هم أول الضحايا" وأن الهجوم البري والجوي في الغوطة الشرقية ما يزال مستمراً.
من جهته، قال دبلوماسي من بلد آخر رافضاً كشف اسمه أن هناك "إحباط شديد" داخل مجلس الأمن، مشيراً إلى دولة واحدة فقط هي روسيا لا تنفذ القرار الذي يطالب بوقف إطلاق النار.
وأضاف أنه بعد الغوطة التي يركز النظام عليها حالياً "ستكون إدلب بالطبع النقطة التالية" لتركيزه.
وقد اقترحت فرنسا مؤخراً إنشاء آلية لمراقبة الهدنة لكن الفكرة صعبة التنفيذ في الواقع دون وقف فعلي للمعارك، وفقاً لعدد من الدبلوماسيين.
وبدأت قوات النظام هجوماً برياً الأسبوع الماضي تمكنت بموجبه حتى الآن من السيطرة على 48 % من مساحة المنطقة التي تسيطر عليها الفصائل المعارضة في الغوطة الشرقية.
وأرسلت دمشق نحو 700 عنصر من الميليشيات الأفغانية والفلسطينية والسورية الموالية لها مساء الثلاثاء إلى جبهات الغوطة الشرقية.
