الخرطوم - (أ ف ب): اتهم الرئيس السوداني عمر البشير الاثنين "شبكات فساد" بالسعي إلى تخريب اقتصاد البلاد وسرقة أموال الشعب، معلنا "حربا" على هذا الفساد لإنقاذ الاقتصاد الذي يعاني على وقع ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وقال البشير أمام البرلمان السوداني إن "شبكة من المتعاملين في تبديل العملات الأجنبية والمهربين والمصرفيين تسعى لتدمير اقتصاد البلد الذي عانى من عقوبات اقتصادية أمريكية امتدت لسنوات وفقد عائدات النفط عقب انفصال جنوب السودان عنه عام 2011".
وأضاف "هناك مضاربة جشعة من حفنة من تجار العملة ومهربي الذهب والسلع التموينية (...) هم قلة يتحكمون في كل شيء ولهم امتداد في الجهاز المصرفي وتسببوا بتراجع قيمة الجنيه السوداني مقابل الدولار منذ بداية العام الحالي".
ووصلت قيمة الدولار الواحد في السوق الموازية في السودان في يناير إلى ما بين 43 و45 جنيها في حين إن السعر الرسمي لدى البنك المركزي هو 28 جنيها.
وتابع البشير "من الواضح أن هناك شبكات فساد مترابطة استهدفت تخريب الاقتصاد القومي من خلال سرقة أموال الشعب"، مؤكدا "أننا سنتابع إجراءاتنا ومعالجتنا حتى نسترد أموال الشعب المنهوبة ولن يفلت من العقاب احد".
وشدد على "أنها حرب على الفساد في كل مكامنه ومخابئه، وهي حرب في بدايتها ولن تقف حتى تحقق أغراضها".
وعانى الاقتصاد السوداني لفترة طويلة من العقوبات الأمريكية التي فرضت عليه عام 1997 ورفعت في أكتوبر الماضي. لكن واشنطن أبقت السودان على قائمة الدول "الراعية للإرهاب".
كما خسر الاقتصاد السوداني 75 % من إنتاج النفط الذي كان يبلغ 470 ألف برميل يوميا بانفصال جنوب السودان عنه عام 2011 والذي كان يمثل المصدر الرئيس للعملات الأجنبية التي يستخدمها البلد الواقع في شرق إفريقيا لاستيراد المواد الغذائية.
وقال البشير أمام البرلمان السوداني إن "شبكة من المتعاملين في تبديل العملات الأجنبية والمهربين والمصرفيين تسعى لتدمير اقتصاد البلد الذي عانى من عقوبات اقتصادية أمريكية امتدت لسنوات وفقد عائدات النفط عقب انفصال جنوب السودان عنه عام 2011".
وأضاف "هناك مضاربة جشعة من حفنة من تجار العملة ومهربي الذهب والسلع التموينية (...) هم قلة يتحكمون في كل شيء ولهم امتداد في الجهاز المصرفي وتسببوا بتراجع قيمة الجنيه السوداني مقابل الدولار منذ بداية العام الحالي".
ووصلت قيمة الدولار الواحد في السوق الموازية في السودان في يناير إلى ما بين 43 و45 جنيها في حين إن السعر الرسمي لدى البنك المركزي هو 28 جنيها.
وتابع البشير "من الواضح أن هناك شبكات فساد مترابطة استهدفت تخريب الاقتصاد القومي من خلال سرقة أموال الشعب"، مؤكدا "أننا سنتابع إجراءاتنا ومعالجتنا حتى نسترد أموال الشعب المنهوبة ولن يفلت من العقاب احد".
وشدد على "أنها حرب على الفساد في كل مكامنه ومخابئه، وهي حرب في بدايتها ولن تقف حتى تحقق أغراضها".
وعانى الاقتصاد السوداني لفترة طويلة من العقوبات الأمريكية التي فرضت عليه عام 1997 ورفعت في أكتوبر الماضي. لكن واشنطن أبقت السودان على قائمة الدول "الراعية للإرهاب".
كما خسر الاقتصاد السوداني 75 % من إنتاج النفط الذي كان يبلغ 470 ألف برميل يوميا بانفصال جنوب السودان عنه عام 2011 والذي كان يمثل المصدر الرئيس للعملات الأجنبية التي يستخدمها البلد الواقع في شرق إفريقيا لاستيراد المواد الغذائية.
