بغداد - (أ ف ب): أصدرت المحكمة الجنائية العراقية الأحد أحكاما بالسجن المؤبد بحق 29 أجنبية غالبيتهن من روسيا بعد إدانتهن بالانتماء إلى تنظيم الدولة "داعش".
وأفاد مراسل فرانس برس الذي حضر الجلسة أن القاضي أصدر أحكاما بالمؤبد بحق 29 امرأة من روسيا وأذربيجان وطاجيكستان بتهمة "الانتماء وتقديم الدعم للتنظيم الدولة" مؤكدا أن الأحكام صدرت وفقا لقانون "مكافحة الإرهاب".
ودخلت النساء إلى قفص الاتهام ومعظمهن برفقة أطفال صغار بدت على وجوههم علامات القلق والترقب وهم داخل القفص.
وجرت المحاكمة التي تخللها أسئلة أساسية يوجهها القاضي للمتهمات عبر مترجم عراقي جلبته السفارة الروسية .
والأسئلة التي وجهها القاضي عن كيفية دخول العراق وإذا كانت الواحدة منهن تتسلم كفالة من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية بعد مقتل الزوج.
وقالت غالبيتهن إنهن لم يعلمن بوجودهن داخل العراق إلا بعد فترة زمنية معينة.
وقال القاضي إن إحدى المتهمات من روسيا اسمها ماريانا وكانت تحمل طفلا صغيرا، أكدت حسب اعترافاتها أنها مسيحية اعتنقت الإسلام مع زوجها الذي قتل بغارة شنتها طائرات التحالف الدولي في الموصل.
وقالت ماريانا التي كانت ترتدي عباءة وحجابا أسود إنها ذهبت إلى تركيا للعيش هناك، لكن زوجها قال لها إن "المعيشة مكلفة في تركيا (...) فانتقلنا لكنني لم أعرف أننا في العراق".
كما أصدرت المحكمة أحكاما بالمؤبد على 6 نساء من أذربيجان و4 من طاجيكستان بالتهم ذاتها.
وانتدبت المحكمة محاميا للدفاع عن المدانات بسبب عدم وجود محامي معهن.
وقد استسلمت النساء إلى قوات البشمركة بعد اشتداد المعارك في بلدة تلعفر، آخر معاقل التنظيم في محافظة نينوى.
وكانت نساء وأطفال مقاتلي التنظيم توجهوا إلى تلعفر بعد استعادة القوات العراقية مدينة الموصل الذي اتخذ منها التنظيم المتطرف عاصمة ما يسمى "دولة الخلافة".
وصدرت في الأشهر الأخيرة أحكام بإعدام أكثر من 300 شخص بينهم حوالى مئة اجنبي، كما حكم على آخرين بالمؤبد بتهمة انتمائهم إلى تنظيم الدولة "داعش".
ومعظم المدانات من تركيا ودول آسيوية وجمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق. كما حكم على ألمانية بالإعدام وعلى فرنسية بالمؤبد الثلاثاء.
في العراق وحده، هناك أكثر من ألف شخص بينهم 560 امرأة وأكثر من 600 طفل تتم محاكمتهم تباعاً.
ولا تطرح محاكمة المتطرفين إشكالية بالنسبة إلى السلطات العراقية التي أعلنت في ديسمبر الانتصار على تنظيم الدولة "داعش"، بعد 3 سنوات من سيطرته على مساحات شاسعة.
ويسمح قانون مكافحة الإرهاب بتوجيه الاتهام لأشخاص غير متورطين بأعمال عنف لكن يشتبه في تقديمهم مساعدة للمتطرفين وينص على عقوبة الإعدام بتهمة الانتماء إلى الجماعات المتطرفة حتى لغير المشاركين في القتال.
ويصل إلى 20 ألف شخص عدد المعتقلين في العراق بتهمة الانتماء إلى تنظيم الدولة، وفقا لخبراء.
ولم تكشف السلطات العراقية بشكل رسمي عدد المتطرفين الذين اعتقلتهم خلال هجمات القوات العراقية التي تمكنت من طرد المتطرفين من جميع المدن نهاية 2017.
{{ article.visit_count }}
وأفاد مراسل فرانس برس الذي حضر الجلسة أن القاضي أصدر أحكاما بالمؤبد بحق 29 امرأة من روسيا وأذربيجان وطاجيكستان بتهمة "الانتماء وتقديم الدعم للتنظيم الدولة" مؤكدا أن الأحكام صدرت وفقا لقانون "مكافحة الإرهاب".
ودخلت النساء إلى قفص الاتهام ومعظمهن برفقة أطفال صغار بدت على وجوههم علامات القلق والترقب وهم داخل القفص.
وجرت المحاكمة التي تخللها أسئلة أساسية يوجهها القاضي للمتهمات عبر مترجم عراقي جلبته السفارة الروسية .
والأسئلة التي وجهها القاضي عن كيفية دخول العراق وإذا كانت الواحدة منهن تتسلم كفالة من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية بعد مقتل الزوج.
وقالت غالبيتهن إنهن لم يعلمن بوجودهن داخل العراق إلا بعد فترة زمنية معينة.
وقال القاضي إن إحدى المتهمات من روسيا اسمها ماريانا وكانت تحمل طفلا صغيرا، أكدت حسب اعترافاتها أنها مسيحية اعتنقت الإسلام مع زوجها الذي قتل بغارة شنتها طائرات التحالف الدولي في الموصل.
وقالت ماريانا التي كانت ترتدي عباءة وحجابا أسود إنها ذهبت إلى تركيا للعيش هناك، لكن زوجها قال لها إن "المعيشة مكلفة في تركيا (...) فانتقلنا لكنني لم أعرف أننا في العراق".
كما أصدرت المحكمة أحكاما بالمؤبد على 6 نساء من أذربيجان و4 من طاجيكستان بالتهم ذاتها.
وانتدبت المحكمة محاميا للدفاع عن المدانات بسبب عدم وجود محامي معهن.
وقد استسلمت النساء إلى قوات البشمركة بعد اشتداد المعارك في بلدة تلعفر، آخر معاقل التنظيم في محافظة نينوى.
وكانت نساء وأطفال مقاتلي التنظيم توجهوا إلى تلعفر بعد استعادة القوات العراقية مدينة الموصل الذي اتخذ منها التنظيم المتطرف عاصمة ما يسمى "دولة الخلافة".
وصدرت في الأشهر الأخيرة أحكام بإعدام أكثر من 300 شخص بينهم حوالى مئة اجنبي، كما حكم على آخرين بالمؤبد بتهمة انتمائهم إلى تنظيم الدولة "داعش".
ومعظم المدانات من تركيا ودول آسيوية وجمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق. كما حكم على ألمانية بالإعدام وعلى فرنسية بالمؤبد الثلاثاء.
في العراق وحده، هناك أكثر من ألف شخص بينهم 560 امرأة وأكثر من 600 طفل تتم محاكمتهم تباعاً.
ولا تطرح محاكمة المتطرفين إشكالية بالنسبة إلى السلطات العراقية التي أعلنت في ديسمبر الانتصار على تنظيم الدولة "داعش"، بعد 3 سنوات من سيطرته على مساحات شاسعة.
ويسمح قانون مكافحة الإرهاب بتوجيه الاتهام لأشخاص غير متورطين بأعمال عنف لكن يشتبه في تقديمهم مساعدة للمتطرفين وينص على عقوبة الإعدام بتهمة الانتماء إلى الجماعات المتطرفة حتى لغير المشاركين في القتال.
ويصل إلى 20 ألف شخص عدد المعتقلين في العراق بتهمة الانتماء إلى تنظيم الدولة، وفقا لخبراء.
ولم تكشف السلطات العراقية بشكل رسمي عدد المتطرفين الذين اعتقلتهم خلال هجمات القوات العراقية التي تمكنت من طرد المتطرفين من جميع المدن نهاية 2017.
