* مراقبون لـ "الوطن": انهيار الحلف الشيطاني بين الحوثيين و"المؤتمر" متوقع
* الكتلة الوزارية لـ "المؤتمر" تجمد الشراكة مع الحوثيين في حكومة الانقلاب
صنعاء - سرمد عبدالسلام
لم تمهل ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران شركاءها في الانقلاب من حزب المؤتمر الشعبي العام الذين قرروا الاستمرار في الشراكة معهم عقب مقتل الرئيس السابق علي عبدالله صالح سوى 5 شهور فقط للانقلاب عليهم.
وكشف مصدر خاص في حزب المؤتمر الشعبي العام عن اتخاذ الكتلة الوزارية لحزب المؤتمر قراراً غير معلن بتجميد الشراكة في حكومة الانقلاب غير المعترف بها. وذكر المصدر في تصريح لـ "الوطن" أن القرار الذي اتخذته الكتلة الوزارية لحزب المؤتمر، ولم تعلن عنه رسمياً حتى اللحظة، جاء على خلفية ممارسات الحوثيين الفردية والإقصائية التي تتجاهل مبدأ الشراكة بينهما وتنسف كل ممكنات التفاهم بين المكونين الحليفين والتي بنيت على أساسها تلك الشراكة.
وكانت مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران قد أقالت وزير الصحة المحسوب على حزب المؤتمر في حكومة الانقلاب محمد سالم بن حفيظ وعينت بدلا منه القيادي العقائدي طه المتوكل الذي كان خطيباً لأحد المساجد الحوثية بالعاصمة صنعاء.
وتمكن الحوثيون عقب تصفية الرئيس الراحل علي عبدالله صالح في ديسمبر الماضي من إحكام قبضتهم المطلقة على جميع المناطق غير المحررة، والتفرد بجميع القرارات مع الإبقاء على شراكة صورية مع حزب المؤتمر "جناح صنعاء".
ولم يكن قرار إقالة بن حفيظ هو الأول في مسلسل تهميش القيادات المؤتمرية، إذ سبقه جملة من القرارات والتعيينات الفردية في بعض الوزارات والمناصب التنفيذية التي استهدفت من خلالها تحجيم دور المؤتمر ومسئوليه كتابعين فقط وليس شركاء.
وسبق للميليشيا الانقلابية أن أصدرت قرارات تعيين لوزراء ينتمون لها في كل من، وزارة الاتصالات والداخلية والنفط ومؤخراً الصحة في حكومة الانقلاب غير المعترف بها، وهي حقائب يفترض بأنها من حصة المؤتمر الشعبي العام.
وأظهرت التداعيات الأخيرة بوضوح حالة التوتر الشديد التي تشهدها العلاقة بين شركاء الانقلاب في صنعاء، على وقع الخسائر العسكرية المتلاحقة التي يتجرعونها منذ مدة على أيدي الجيش اليمني المدعوم من التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن "إعادة الأمل" وازدياد حدة الضغوط الشعبية والدولية عليهم جراء تفاقم الكارثة الإنسانية في البلد.
في حين أكد مراقبون سياسيون يمنيون لـ "الوطن"، أن "انهيار هذا الحلف الشيطاني هو أمر طبيعي ومتوقع بالنظر لطبيعة التركيبة البنيوية لدى جماعة الحوثي والقائمة أساساً على الإقصاء وعدم القبول بالآخر".
وقال الكاتب والمحلل السياسي نبيل سبيع "ليس بوسع أحد سواء أكان فرداً أو جماعة، الاتفاق أو الاختلاف مع جماعة الحوثي.. فقط عليك مقاتلتهم".
بينما أشار الباحث الأكاديمي المتخصص في العلوم السياسية "فواز فاضل" إلى أن "جماعة الحوثي تسير وفق المنهجية الإيرانية الانتفاعية، وقد وصلت الميليشيا مؤخراً لقناعة بعدم جدوى استمرار الشراكة مع المؤتمر بعدما استطاعت تقليم أظافر الحزب خاصة بعد أحداث ديسمبر 2017 التي انتهت بمقتل صالح، والاستحواذ على معظم التركة التي خلفها بعد مقتله عسكرياً وحزبياً".
ولم يسبق للحوثيين أن "التزموا بأي من الاتفاقات التي أبرموها مع الحلفاء أو الخصوم منذ نشأة الجماعة".
وسجل الراصدون اليمنيون انقلاب الميليشيا على ما يقارب 42 اتفاقاً خلال العقدين الماضيين فقط.
{{ article.visit_count }}
* الكتلة الوزارية لـ "المؤتمر" تجمد الشراكة مع الحوثيين في حكومة الانقلاب
صنعاء - سرمد عبدالسلام
لم تمهل ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران شركاءها في الانقلاب من حزب المؤتمر الشعبي العام الذين قرروا الاستمرار في الشراكة معهم عقب مقتل الرئيس السابق علي عبدالله صالح سوى 5 شهور فقط للانقلاب عليهم.
وكشف مصدر خاص في حزب المؤتمر الشعبي العام عن اتخاذ الكتلة الوزارية لحزب المؤتمر قراراً غير معلن بتجميد الشراكة في حكومة الانقلاب غير المعترف بها. وذكر المصدر في تصريح لـ "الوطن" أن القرار الذي اتخذته الكتلة الوزارية لحزب المؤتمر، ولم تعلن عنه رسمياً حتى اللحظة، جاء على خلفية ممارسات الحوثيين الفردية والإقصائية التي تتجاهل مبدأ الشراكة بينهما وتنسف كل ممكنات التفاهم بين المكونين الحليفين والتي بنيت على أساسها تلك الشراكة.
وكانت مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران قد أقالت وزير الصحة المحسوب على حزب المؤتمر في حكومة الانقلاب محمد سالم بن حفيظ وعينت بدلا منه القيادي العقائدي طه المتوكل الذي كان خطيباً لأحد المساجد الحوثية بالعاصمة صنعاء.
وتمكن الحوثيون عقب تصفية الرئيس الراحل علي عبدالله صالح في ديسمبر الماضي من إحكام قبضتهم المطلقة على جميع المناطق غير المحررة، والتفرد بجميع القرارات مع الإبقاء على شراكة صورية مع حزب المؤتمر "جناح صنعاء".
ولم يكن قرار إقالة بن حفيظ هو الأول في مسلسل تهميش القيادات المؤتمرية، إذ سبقه جملة من القرارات والتعيينات الفردية في بعض الوزارات والمناصب التنفيذية التي استهدفت من خلالها تحجيم دور المؤتمر ومسئوليه كتابعين فقط وليس شركاء.
وسبق للميليشيا الانقلابية أن أصدرت قرارات تعيين لوزراء ينتمون لها في كل من، وزارة الاتصالات والداخلية والنفط ومؤخراً الصحة في حكومة الانقلاب غير المعترف بها، وهي حقائب يفترض بأنها من حصة المؤتمر الشعبي العام.
وأظهرت التداعيات الأخيرة بوضوح حالة التوتر الشديد التي تشهدها العلاقة بين شركاء الانقلاب في صنعاء، على وقع الخسائر العسكرية المتلاحقة التي يتجرعونها منذ مدة على أيدي الجيش اليمني المدعوم من التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن "إعادة الأمل" وازدياد حدة الضغوط الشعبية والدولية عليهم جراء تفاقم الكارثة الإنسانية في البلد.
في حين أكد مراقبون سياسيون يمنيون لـ "الوطن"، أن "انهيار هذا الحلف الشيطاني هو أمر طبيعي ومتوقع بالنظر لطبيعة التركيبة البنيوية لدى جماعة الحوثي والقائمة أساساً على الإقصاء وعدم القبول بالآخر".
وقال الكاتب والمحلل السياسي نبيل سبيع "ليس بوسع أحد سواء أكان فرداً أو جماعة، الاتفاق أو الاختلاف مع جماعة الحوثي.. فقط عليك مقاتلتهم".
بينما أشار الباحث الأكاديمي المتخصص في العلوم السياسية "فواز فاضل" إلى أن "جماعة الحوثي تسير وفق المنهجية الإيرانية الانتفاعية، وقد وصلت الميليشيا مؤخراً لقناعة بعدم جدوى استمرار الشراكة مع المؤتمر بعدما استطاعت تقليم أظافر الحزب خاصة بعد أحداث ديسمبر 2017 التي انتهت بمقتل صالح، والاستحواذ على معظم التركة التي خلفها بعد مقتله عسكرياً وحزبياً".
ولم يسبق للحوثيين أن "التزموا بأي من الاتفاقات التي أبرموها مع الحلفاء أو الخصوم منذ نشأة الجماعة".
وسجل الراصدون اليمنيون انقلاب الميليشيا على ما يقارب 42 اتفاقاً خلال العقدين الماضيين فقط.
