عمان - (أ ف ب): حذر العاهل الأردني جلالة الملك عبدالله الثاني من أن بلاده تقف اليوم أمام مفترق طرق: فإما "الخروج من الأزمة" التي تعصف ببلاده منذ أيام على خلفية احتجاجات شعبية على ارتفاع الأسعار وقانون ضريبة الدخل، وإما "الدخول بالمجهول".
وقال الملك عبدالله خلال لقائه مساء الإثنين عدداً من مسؤولي وسائل الإعلام "الأردن اليوم يقف أمام مفترق طرق: إما الخروج من الأزمة وتوفير حياة كريمة لشعبنا، أو الدخول، لا سمح الله، بالمجهول، لكن يجب أن نعرف إلى أين نحن ذاهبون".
وأضاف "الأردن واجه ظرفاً اقتصادياً وإقليمياً غير متوقع، ولا يوجد أي خطة قادرة على التعامل بفعالية وسرعة مع هذا التحدي". وأشار إلى أن "المساعدات الدولية للأردن انخفضت رغم تحمل المملكة عبء استضافة اللاجئين السوريين"، قائلاً "هناك تقصير من العالم".
ويعتمد الأردن الذي يستورد معظم احتياجاته النفطية من الخارج، اعتماداً كبيراً على المساعدات الخارجية خصوصاً من الولايات المتحدة ودول الخليج.
وبحسب الأمم المتحدة، هناك نحو 630 ألف لاجئ سوري مسجلين في الأردن، بينما تقول المملكة إنها تستضيف نحو 1.4 مليون لاجئ منذ اندلاع النزاع في سوريا في مارس 2011. وتقول عمان إن كلفة استضافة هؤلاء تجاوزت العشرة مليارات دولار.
وأشار العاهل الأردني إلى أن "الأوضاع الإقليمية المحيطة بالأردن، من انقطاع الغاز المصري الذي كلفنا أكثر من 4 مليارات دينار "5.6 مليار دولار"، وإغلاق الحدود مع الأسواق الرئيسة للمملكة "في إشارة إلى سوريا والعراق"، والكلفة الإضافية والكبيرة لتأمين حدودها، كانت ومازالت السبب الرئيس للوضع الاقتصادي الصعب الذي نواجهه".
وتعرض الأنبوب الذي يزود الأردن وإسرائيل بالغاز المصري إلى سلسلة من الهجمات في شبه جزيرة سيناء المصرية، بعد الثورة التي أطاحت بالرئيس المصري حسني مبارك في 2011. وكان الأردن يعتمد على غاز مصر في إنتاج 80% من الكهرباء التي تحتاج إليها المملكة، قبل أن يتحول إلى الوقود الثقيل الذي تقول الحكومة إنه يكلفها خسائر تقارب مليون دولار يومياً.
ودعا الملك إلى إطلاق حوار حول مشروع قانون ضريبة الدخل الذي يفترض أن يحال إلى مجلس النواب، مشيراً إلى أن "كل الدول في العالم مرت وتمر بمثل هذا التحدي".
وتحدث عن "تقصير في التواصل"، مشيراً إلى أن "الحكومة كان عليها مسؤولية كبيرة في توضيح مشروع القانون للأردنيين".
وهذا القانون هو الأحدث بين سلسلة تدابير حكومية شملت زيادات في الأسعار على السلع الأساسية منذ أن حصلت عمان على قرض ائتماني مدته ثلاث سنوات بقيمة 723 مليون دولار من صندوق النقد الدولي عام 2016.
وخلص الملك إلى أن "التحديات التي أمامنا والوضع الصعب الذي يمر به الأردن يتطلب التعامل معه بحكمة ومسؤولية".
وتواصلت الاحتجاجات الليلية في الأردن حيث شهدت عمان ومدن إربد وجرش والمفرق شمالاً والزرقاء شرقاً، والكرك والطفيلة والشوبك جنوباً احتجاجات ضد مشروع قانون ضريبة الدخل وغلاء الأسعار.
{{ article.visit_count }}
وقال الملك عبدالله خلال لقائه مساء الإثنين عدداً من مسؤولي وسائل الإعلام "الأردن اليوم يقف أمام مفترق طرق: إما الخروج من الأزمة وتوفير حياة كريمة لشعبنا، أو الدخول، لا سمح الله، بالمجهول، لكن يجب أن نعرف إلى أين نحن ذاهبون".
وأضاف "الأردن واجه ظرفاً اقتصادياً وإقليمياً غير متوقع، ولا يوجد أي خطة قادرة على التعامل بفعالية وسرعة مع هذا التحدي". وأشار إلى أن "المساعدات الدولية للأردن انخفضت رغم تحمل المملكة عبء استضافة اللاجئين السوريين"، قائلاً "هناك تقصير من العالم".
ويعتمد الأردن الذي يستورد معظم احتياجاته النفطية من الخارج، اعتماداً كبيراً على المساعدات الخارجية خصوصاً من الولايات المتحدة ودول الخليج.
وبحسب الأمم المتحدة، هناك نحو 630 ألف لاجئ سوري مسجلين في الأردن، بينما تقول المملكة إنها تستضيف نحو 1.4 مليون لاجئ منذ اندلاع النزاع في سوريا في مارس 2011. وتقول عمان إن كلفة استضافة هؤلاء تجاوزت العشرة مليارات دولار.
وأشار العاهل الأردني إلى أن "الأوضاع الإقليمية المحيطة بالأردن، من انقطاع الغاز المصري الذي كلفنا أكثر من 4 مليارات دينار "5.6 مليار دولار"، وإغلاق الحدود مع الأسواق الرئيسة للمملكة "في إشارة إلى سوريا والعراق"، والكلفة الإضافية والكبيرة لتأمين حدودها، كانت ومازالت السبب الرئيس للوضع الاقتصادي الصعب الذي نواجهه".
وتعرض الأنبوب الذي يزود الأردن وإسرائيل بالغاز المصري إلى سلسلة من الهجمات في شبه جزيرة سيناء المصرية، بعد الثورة التي أطاحت بالرئيس المصري حسني مبارك في 2011. وكان الأردن يعتمد على غاز مصر في إنتاج 80% من الكهرباء التي تحتاج إليها المملكة، قبل أن يتحول إلى الوقود الثقيل الذي تقول الحكومة إنه يكلفها خسائر تقارب مليون دولار يومياً.
ودعا الملك إلى إطلاق حوار حول مشروع قانون ضريبة الدخل الذي يفترض أن يحال إلى مجلس النواب، مشيراً إلى أن "كل الدول في العالم مرت وتمر بمثل هذا التحدي".
وتحدث عن "تقصير في التواصل"، مشيراً إلى أن "الحكومة كان عليها مسؤولية كبيرة في توضيح مشروع القانون للأردنيين".
وهذا القانون هو الأحدث بين سلسلة تدابير حكومية شملت زيادات في الأسعار على السلع الأساسية منذ أن حصلت عمان على قرض ائتماني مدته ثلاث سنوات بقيمة 723 مليون دولار من صندوق النقد الدولي عام 2016.
وخلص الملك إلى أن "التحديات التي أمامنا والوضع الصعب الذي يمر به الأردن يتطلب التعامل معه بحكمة ومسؤولية".
وتواصلت الاحتجاجات الليلية في الأردن حيث شهدت عمان ومدن إربد وجرش والمفرق شمالاً والزرقاء شرقاً، والكرك والطفيلة والشوبك جنوباً احتجاجات ضد مشروع قانون ضريبة الدخل وغلاء الأسعار.
