اعلن رئيس الهيئة التأسيسية لمشروع الدستور الليبي نوح عبدالله ، استقالته من منصبه قبيل جلسة ،الاثنين، لمناقشة مشروع قانون الاستفتاء على الدستور.
وقال الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق، لـ"الشرق الأوسط" إن الجلسة لها أهمية فائقة على الرغم من الاستقالة المفاجئة لرئيس تأسيسية مشروع الدستور».
وأضاف بليحق " إذا ما أقر هذا القانون سيتم استفتاء الشعب الليبي على مسودة الدستور بقبولها أو رفضها"، لافتاً إلى أن «قبول الدستور من الشعب الليبي سيترتب عليه إخراج ليبيا من الأجسام السياسة المؤقتة، وإنهاء المراحل الانتقالية المؤقتة التي استمرت منذ الإطاحة بنظام القذافي عام 2011».
وأرجع نوح استقالته إلى ما وصفه بكثرة العوائق المتعلقة بالعمل والمضي نحو الاستقرار، مشيراً إلى أنه «يرغب في عدم الاستمرار برئاسة أو عضوية الهيئة ولن يباشر أو يزاول مقتضيات الوظيفة، أو أي من أعمالها، اعتباراً من أمس على أمل قبول استقالته».
وأضاف نوح أنه " لم ينتمِ إلى أي حزب أو جماعة أو تنظيم، وأنه التزم بأداء عمله بأمانة".
وكانت الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور ،أقرت في شهر يوليو من العام الماضي المسودة النهائية للدستور، لكن البرلمان رفض البت فيها.
وقال الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق، لـ"الشرق الأوسط" إن الجلسة لها أهمية فائقة على الرغم من الاستقالة المفاجئة لرئيس تأسيسية مشروع الدستور».
وأضاف بليحق " إذا ما أقر هذا القانون سيتم استفتاء الشعب الليبي على مسودة الدستور بقبولها أو رفضها"، لافتاً إلى أن «قبول الدستور من الشعب الليبي سيترتب عليه إخراج ليبيا من الأجسام السياسة المؤقتة، وإنهاء المراحل الانتقالية المؤقتة التي استمرت منذ الإطاحة بنظام القذافي عام 2011».
وأرجع نوح استقالته إلى ما وصفه بكثرة العوائق المتعلقة بالعمل والمضي نحو الاستقرار، مشيراً إلى أنه «يرغب في عدم الاستمرار برئاسة أو عضوية الهيئة ولن يباشر أو يزاول مقتضيات الوظيفة، أو أي من أعمالها، اعتباراً من أمس على أمل قبول استقالته».
وأضاف نوح أنه " لم ينتمِ إلى أي حزب أو جماعة أو تنظيم، وأنه التزم بأداء عمله بأمانة".
وكانت الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور ،أقرت في شهر يوليو من العام الماضي المسودة النهائية للدستور، لكن البرلمان رفض البت فيها.
