القاهرة – عصام بدوي
حددت مصر رسوم استخدام مشترى الغاز للشبكة القومية للغازات في البلاد عند 38 سنتا أمريكيا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وذلك للسنة الأولى.
والقرار وفقا لمصدر من جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، يسمح لطرف ثالث بالدخول على الشبكة، مما يوسع نطاق خيارات شراء الغاز أمام شتى الجهات المستهلكة.
وقال جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز على موقعه الإلكتروني الخميس، إن تلك الرسوم الموحدة ستطبق على مستوى الدولة.
وأوضح المصدر بالجهاز، والذي طلب عدم نشر اسمه، أنه يمكن دفع الرسوم بالجنيه المصري "على أساس سعر الصرف في البنك المركزي".
وقال الجهاز على موقعه الإلكتروني، إن التعريفة الموحدة لاستخدام الشبكة في نقل الغاز، هي الأكثر استخدامًا لفتح السوق، حيث تتميز بسهولة الحساب والفهم لكل المشاركين في السوق.
وأضاف، أن هذه التعريفة تضمن استرجاع التكلفة الرأسمالية والتشغيلية للشبكة، وتوفير استثمارات كافية لمد وتطوير الشبكة، وكذلك ترسيخ مبادئ عدم التمييز والشفافية والبساطة والكفاءة في استخدام الشبكة.
وبحسب الجهاز، فإن هذه التعريفة سيتم تطبيقها على مستوى الدولة.
كما أقر الجهاز، رسم إصدار التراخيص للشركات الراغبة في العمل بأنشطة الغاز المختلفة، لتكون 0.057 سنت أمريكي للمليون وحدة حرارية بريطانية بالنسبة لنشاط النقل، ولنشاط الشحن بقيمة 0.031 سنت للمليون وحدة حرارية بريطانية، ونشاط التوزيع 0.023 سنت للمليون وحدة حرارية بريطانية، ونشاط التوريد 0.008 سنت للمليون وحدة حرارية بريطانية.
وكانت مصر أصدرت في فبراير، اللائحة التنفيذية لقانون يسمح للقطاع الخاص باستيراد الغاز الطبيعي وبيعه.
وأقر البرلمان المصري، العام الماضي، قانون إنشاء جهاز تنظيم سوق الغاز الذي تأمل الحكومة المصرية أن يجتذب مشاركة أكبر للقطاع الخاص بسوق الغاز السريعة النمو.
يشار إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صدق خلال أغسطس من العام الماضي، على قانون تنظيم سوق الغاز، الذي نص على إنشاء جهاز لتنظيم سوق الغاز تقع ضمن صلاحياته منح رخص للشركات الخاصة من أجل استيراد الغاز لصالحها.
وقد خصص البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، منحة لمصر لإعداد الدراسات الخاصة بإنشاء جهازي تنظيم شؤون الغاز، وتنظيم شؤون المواد البترولية، على غرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حيث تقدم المنحة إلى المكاتب الاستشارية الخاصة بإعداد الدراسات، بالإضافة إلى منحة لإعداد استراتيجية للطاقة لمصر حتى عام 2035.
ويأتي ذلك في إطار مساعي مصر أن تصبح مركزا إقليميا لتجارة الطاقة بعد اكتشافات غاز كبيرة من المتوقع أن تمكنها من تحقيق الاكتفاء الذاتي في الغاز الطبيعي بنهاية 2018.
وكان وزير البترول والثروة المعدنية المصري م. طارق الملا، قد أكد أن دور جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز يقوم على تنظيم ومراقبة الأنشطة الاحتكارية للشركات وتحديد أسعار الخدمات والغاز والتي ستخضع لآليات العرض والطلب.
وقال الوزير المصري: إن الجهاز يدعم التوجهات الاستراتيجية للدولة بتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز والبترول وجذب الاستثمارات المحلية والدولية، بما يتيح لها الاستغلال الاقتصادي الأمثل لبنيتها التحتية في مجال الغاز.
