ذكر تقرير أممي نشر ليل الجمعة - السبت أن تجارة أسلحة كوريا الشمالية تتم عبر سوريا، وذكر التقرير أن كوريا الشمالية أيضاً "حاولت إرسال أسلحة صغيرة وخفيفة وغيرها من المعدات العسكرية من خلال وسطاء أجانب" إلى ليبيا واليمن والسودان.
وأورد التقرير اسم مهرب الأسلحة السوري حسين العلي الذي عرض "مجموعة من الأسلحة التقليدية، وفي بعض الحالات صواريخ بالستية، على مجموعات مسلّحة في اليمن وليبيا" من منشأ كوري شمالي.
وبوساطة العلي تم التفاوض في دمشق عام 2016 على "بروتوكول تعاون" بين المتمردين الحوثيين في اليمن وكوريا الشمالية وينص على تأمين "مجموعة واسعة من المعدات العسكرية".
وتستمر اللجنة بالتحري عن التعاون العسكري الذي يشكل انتهاكا للحظر على أسلحة كوريا الشمالية.
وأورد التقرير ان كوريا الشمالية استمرت بتلقي مداخيل وصلت الى 14 مليون دولار من أكتوبر حتى مارس من صادرات لبضائع ممنوعة مثل الحديد والصلب إلى الصين والهند وبلدان أخرى.
وأشارت اللجنة الى أن "العقوبات المالية تبقى الأضعف تنفيذا والأكثر عرضة للتحايل عليها بنشاط".
وأضافت أن دبلوماسيي كوريا الشمالية يلعبون دوراً رئيسياً في تجنب هذه العقوبات عبر فتح حسابات مصرفية متعددة.
وبالرغم من منع الشركات المشتركة مع كوريا الشمالية، كشفت اللجنة عن أكثر من 200 شركة مشتركة، العديد منها انخرطت في أعمال بناء ونشاطات أخرى في روسيا.
واللجنة التي أعدت التقرير مكلفة من مجلس الأمن بمراقبة تنفيذ العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية رداً على تجربتها النووية السادسة وتجارب الصواريخ البالستية.
{{ article.visit_count }}
وأورد التقرير اسم مهرب الأسلحة السوري حسين العلي الذي عرض "مجموعة من الأسلحة التقليدية، وفي بعض الحالات صواريخ بالستية، على مجموعات مسلّحة في اليمن وليبيا" من منشأ كوري شمالي.
وبوساطة العلي تم التفاوض في دمشق عام 2016 على "بروتوكول تعاون" بين المتمردين الحوثيين في اليمن وكوريا الشمالية وينص على تأمين "مجموعة واسعة من المعدات العسكرية".
وتستمر اللجنة بالتحري عن التعاون العسكري الذي يشكل انتهاكا للحظر على أسلحة كوريا الشمالية.
وأورد التقرير ان كوريا الشمالية استمرت بتلقي مداخيل وصلت الى 14 مليون دولار من أكتوبر حتى مارس من صادرات لبضائع ممنوعة مثل الحديد والصلب إلى الصين والهند وبلدان أخرى.
وأشارت اللجنة الى أن "العقوبات المالية تبقى الأضعف تنفيذا والأكثر عرضة للتحايل عليها بنشاط".
وأضافت أن دبلوماسيي كوريا الشمالية يلعبون دوراً رئيسياً في تجنب هذه العقوبات عبر فتح حسابات مصرفية متعددة.
وبالرغم من منع الشركات المشتركة مع كوريا الشمالية، كشفت اللجنة عن أكثر من 200 شركة مشتركة، العديد منها انخرطت في أعمال بناء ونشاطات أخرى في روسيا.
واللجنة التي أعدت التقرير مكلفة من مجلس الأمن بمراقبة تنفيذ العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية رداً على تجربتها النووية السادسة وتجارب الصواريخ البالستية.
