الجزائر - جمال كريمي
أوقفت عناصر من الأمن الجزائري، عضواً في مجلس الأمة -الغرفة العليا لبرلمان البلاد- يدعى بوجوهر مليك، وينتمي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي يقوده رئيس الوزراء أحمد أويحيى، في قضية تتعلق برشوة قدرها 500 مليون سنتيم، أي ما يعادل 50 ألف دولار أمريكي.
تفاصيل القضية، التي أثارت اهتمام الرأي العام المحلي في الساعات الماضية، تعود إلى مساء الثلاثاء، حيث تنقلت عناصر من الأمن، يرجح أنهم ضباط استخبارات، إلى محافظة تيبازة قرب العاصمة الجزائر، بعد إخطار تقدم به رجل أعمال ثري ينشط في مجال السياحة، يقول إنه تعرض للابتزاز من طرف عضو مجلس الأمة، من أجل التوسط له لحل بعض مشاغله، على أن يمنحه مبلغ 50 ألف دولار، وعليه تم توقيف السيناتور مع أحد معاونيه، واقتياده إلى مقر أمني بذات المحافظة للتحقيق معه.
والخميس قرر الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، إقصاء عضو مجلس الأمة عن ولاية تيبازة، بوجوهر مليك، نهائيا من صفوف الحزب على إثر "تورطه في قضية فساد". وتوقيفه من قبل عناصر الأمن بذات الولاية مع أحد مرافقيه، في قضية تتعلق كما يتم تدوله حول رشى.
وذكر الحزب في بيان نشره على صفته في "فيسبوك"، مُوقع من أمينه العام أحمد أويحيى، أن قرار العزل، مبني على أحكام القانون الأساسي للحزب المصادق عليه من قبل المؤتمر الخامس للتجمع الوطني الديمقراطي وكذا النظام الداخلي الذي صادق عليه المجلس الوطني لهذا الحزب.
وثبت الحزب صفة الفساد على العضو المفصول، وأوضح نفس المصدر "أن عضو مجلس الأمة عن محافظة تيبازة أقصي نهائياً من صفوف الحزب بسبب "تورطه في قضية فساد تمس بسمعة التجمع الوطني الديمقراطي ومناضليه ومنتخبيه".
وتصطدم المتابعة القضائية، في حق أعضاء البرلمان -المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة- بمسألة الحصانة البرلمانية، ولم يحصل تقريباً أن تمت متابعة من يسمون "ممثلي الشعب" أمام القضاء، حتى بعض انقضاء تمثيلهم النيابي، للتعقيدات المتعلقة برفع الحصانة عنهم.
ويتذكر الجزائريون "تورط" عدد من البرلمانيين في قضايا جنائية خطيرة، دون أن تطالهم المتابعة القضائية، ومن أبرزها مقتل شاب من محافظة بجاية شرق البلاد سنة 2007 على يد البرلماني حينها "إ.م"، علاوة على تورط برلماني سابق في اغتصاب فتاة.
وسبق لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، أن أقصى أحد أعضائه قبل فترة قصيرة، ويتعلق الأمر برئيس بلدية رأس الماء بمحافظة سيدي بلعباس "ق.س"، بعد تداول مشاهد فيديو تظهره في أوضاع مخلة بالحياء مع سيدات داخل مكتبه، وأدين المعني في ذات القضية بسنة سجناً نافذاً، و3 أشهر لأشخاص قاموا بتسريب الفيديو الذي يعود لأربعة سنوات خلت.
{{ article.visit_count }}
أوقفت عناصر من الأمن الجزائري، عضواً في مجلس الأمة -الغرفة العليا لبرلمان البلاد- يدعى بوجوهر مليك، وينتمي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي يقوده رئيس الوزراء أحمد أويحيى، في قضية تتعلق برشوة قدرها 500 مليون سنتيم، أي ما يعادل 50 ألف دولار أمريكي.
تفاصيل القضية، التي أثارت اهتمام الرأي العام المحلي في الساعات الماضية، تعود إلى مساء الثلاثاء، حيث تنقلت عناصر من الأمن، يرجح أنهم ضباط استخبارات، إلى محافظة تيبازة قرب العاصمة الجزائر، بعد إخطار تقدم به رجل أعمال ثري ينشط في مجال السياحة، يقول إنه تعرض للابتزاز من طرف عضو مجلس الأمة، من أجل التوسط له لحل بعض مشاغله، على أن يمنحه مبلغ 50 ألف دولار، وعليه تم توقيف السيناتور مع أحد معاونيه، واقتياده إلى مقر أمني بذات المحافظة للتحقيق معه.
والخميس قرر الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، إقصاء عضو مجلس الأمة عن ولاية تيبازة، بوجوهر مليك، نهائيا من صفوف الحزب على إثر "تورطه في قضية فساد". وتوقيفه من قبل عناصر الأمن بذات الولاية مع أحد مرافقيه، في قضية تتعلق كما يتم تدوله حول رشى.
وذكر الحزب في بيان نشره على صفته في "فيسبوك"، مُوقع من أمينه العام أحمد أويحيى، أن قرار العزل، مبني على أحكام القانون الأساسي للحزب المصادق عليه من قبل المؤتمر الخامس للتجمع الوطني الديمقراطي وكذا النظام الداخلي الذي صادق عليه المجلس الوطني لهذا الحزب.
وثبت الحزب صفة الفساد على العضو المفصول، وأوضح نفس المصدر "أن عضو مجلس الأمة عن محافظة تيبازة أقصي نهائياً من صفوف الحزب بسبب "تورطه في قضية فساد تمس بسمعة التجمع الوطني الديمقراطي ومناضليه ومنتخبيه".
وتصطدم المتابعة القضائية، في حق أعضاء البرلمان -المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة- بمسألة الحصانة البرلمانية، ولم يحصل تقريباً أن تمت متابعة من يسمون "ممثلي الشعب" أمام القضاء، حتى بعض انقضاء تمثيلهم النيابي، للتعقيدات المتعلقة برفع الحصانة عنهم.
ويتذكر الجزائريون "تورط" عدد من البرلمانيين في قضايا جنائية خطيرة، دون أن تطالهم المتابعة القضائية، ومن أبرزها مقتل شاب من محافظة بجاية شرق البلاد سنة 2007 على يد البرلماني حينها "إ.م"، علاوة على تورط برلماني سابق في اغتصاب فتاة.
وسبق لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، أن أقصى أحد أعضائه قبل فترة قصيرة، ويتعلق الأمر برئيس بلدية رأس الماء بمحافظة سيدي بلعباس "ق.س"، بعد تداول مشاهد فيديو تظهره في أوضاع مخلة بالحياء مع سيدات داخل مكتبه، وأدين المعني في ذات القضية بسنة سجناً نافذاً، و3 أشهر لأشخاص قاموا بتسريب الفيديو الذي يعود لأربعة سنوات خلت.
